به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، دیدگاه‌های رئیس جمهور در ارتباط با شفاف‌سازی وضعیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور و درخواست ایشان از مسوولان امر در ارتباط با وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال و ارایه راهکارهای عملی در شتاب‌بخشی فعالیت‌های این حوزه، در یکسال گذشته بارقه امید را در دل صنعتگران مازندرانی زنده کرد و واکاوی داده‌های آماری نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی از برنامه‌های اجرایی دولت سیزدهم در این بخش رضایت دارند.
از سوی دیگر اهمیت دستاورد دولت سیزدهم برای احیای واحدهای صنعتی در ماه‌های گذشته از این حیث دارای اهمیت است که براساس آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، بیش از سه‌هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان وجود دارد که بخشی از واحد صنعتی راکد آنچه که صاحبنظران با عنوان کمبود نقدینگی، قوانین سخت‌گیرانه بانک‌ها، گرانی مواد اولیه، بالا بودن نرخ بهره بانکی، بازار فروش و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی و فشارهای خارجی و تحریم صاحبنظران بر می‌شمارند از دولت سابق به مسئولان دولت سیزدهم به ارث رسیده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولتمردان در یکسال گذشته برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی استان تک بُعدی عمل نکردند و در کنار اعطای تسهیلات رونق تولید با برنامه‌ریزی اصولی برای تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات بیمه ای و مالیاتی بنگاه های بدهکار و راکد استان قدم های جدی برداشتند و ارمغان پرداخت تسهیلات از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تعیین تکلیف و تقسیط بدهکاری مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد و همچنین تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید برای احیای و بازگشت واحدهای صنعتی استان زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم کرده است.
برایند تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که از مجموع این تعداد واحد راکد، ۲۰۰ واحد تولیدی در شرکت‌ها و نواحی صنعتی مازندران طی بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در استان تعطیل شد که خارج کردن ۱۹۰ واحد صنعتی استان از تملک بانک ها نشان داد که مسوولان امر برای جهش تولید در این دیار برنامه دارند.
با این حال کارشناسان معتقدند مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت های کم نظیر در بخش ها تولید اما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و با وجود آنکه این استان در تعداد واحدهای صنعتی در رتبه هشتم کشور قرار دارد اما در میزان حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید در رتبه هجدهم کشور قرار دارد و دولت در کنار احیای واحد راکد برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان هم برنامه داشته باشد.
صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامه‌های دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم می‌تواند در چهار سال آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می‌یابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.
در این پیوند معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به تلاش های صورت گرفته استان برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی، گفت: ۲۰۰ واحد صنعتی استان در تملک بانک ها بودند.
حسن خیریانپور با بیان این که، با اقدامات انجام شده تاکنون ۱۹۰ واحد صنعتی استان از تملک بانک ها خارج شد، اضافه کرد: تعدادی از این واحدها به افراد و سرمایه گذاران جدید واگذار شده است.
معاون استاندار مازندران خاطرنشان کرد : اما مشاهده شده برخی از این افراد واحد را فعال نکردند که این موضوع با تصمیمات و اقدامات انجام شده سنخیتی ندارد.
وی ادامه داد: برای این منظور به این نوع واحدها اخطار داده شود و بعد از آن اقدامات بعدی صورت بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به اینکه امسال برای ۱۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش خصوصی، تسهیلات و سرمایه‌گذاری خارجی هدف گذاری شده است، اعلام کرد: در حال زمان حاضر فقط در شهرستان میاندورود حدود ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری آماده بهره‌برداری است.