به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه(۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان پانزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بندهای (ت)، (ج) و (ح) و بندهای الحاقی (۱) و (۲) ماده (۴۰) لایحه موافقت کردند و با نظر محمدباقر قالیباف بند (ث) ماده (۴۰) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند (ت) ماده (۴۰) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
۱- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.
۲- وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمع آوری آببها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکل‌های مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.
در ادامه بند (ث) ماده (۴۰) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، تالابها و دریاها ممنوع است و مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوط مشمول مجازات درجه ۶ ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی میشود. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.
همچنین بند (ج) ماده (۴۰) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو میشود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوبالمنفعه نماید. آییننامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
منظور: اولویت ما تامین آب شرب است
داود منظور در موافقت با بند (ح) عنوان کرد: بند (ح) به مدیریت آب در سطح کشور مربوط است چرا که همه کشور شامل محدودیت تامین آب است. بر همین اساس اولویت ما تامین آب شرب می‌باشد که برای آن از روش هایی نظیر انتقال بین حوزه‌ای، آب شیرن کن، آبهای ژرف و آبهای غیرمتعارف باید استفاده کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: برهمین اساس به جای تامین آب از آبهای سطحی باید به سمت تامین آب از منابع غیرمتعارف برای صنایع حرکت کنیم. البته پروژه هایی که گفته شد در حال انجام است ولی انتقال بین حوزه‌ای از قبل شروع شده بود که آنها همچنان ادامه دارد.
وی یادآور شد: در این حکم درخواست کردیم انتقال آب بین حوزه‌ای صرفا به آب شرب محدود شود و تامین آب صنعت از روش های غیرمتعارف انجام دهیم تا توزیع عادلاانه آب به خوبی صورت بگیرد.
طبق بند (ح) ماده (۴۰) هم به تصویب نمایندگان رسید، انتقال آب بین ۶ حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استانها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکانپذیر می‌باشد.
تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
در ادامه بند الحاقی (۱) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد از آب شیرین کن‌های مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کنها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان به انجام برساند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۲) به رغم مخالفت دولت موافقت کردند که بر اساس آن در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
داود منظور در مخالفت در بند الحاقی (۲) عنوان کرد: این بند با تکالیف برنامه هماهنگ نیست و فقط یک توصیه اخلاقی است. البته دولت مکلف است در دریای خزر و سایر مراودات با همسایگان، فعالیت کند و اینکه دولت مطالعه کند جزء امورات جاری دستگاه است. اما اینکه در حوزه دریای خزر فعالیت دقیق و درست داشته باشد و بهره بردای از منابع نفتی و آبزیان داشته باشیم این موضوع در حال انجام است.
وی تاکید کرد: بندالحالقی (۲) حکم برنامه‌ای نیست و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است و از نمایندگان می‌خواهیم به آن رای ندهند.