به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،در نشست علنی امروز- دوشنبه ۱۷ مهرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و ماده ۴۱ این لایحه بعد از بررسی برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
ماده ۴۱ در مورد بازچرخانی پساب ماده بدین شرح است:رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می گردد.
شهرداری ها، دهیاری ها از طریق بخش خصوصی، شهرک های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ،۱۳۵۳/۴/۱۶ شهرک های صنعتی و کشاورزی، مجتمع های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آور و تصفیه آب های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و باهمکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این ماده گفت: شرکت های آب و فاضلاب مسئولیت توزیع و تامین تصفیه پساب را دارند برای اینکه این شرکت ها بتوانند وظیفه خود را بهتر انجام دهند همکاری تضامنی بین این شرکت ها و شهرداری ها انجام می شود این حکم یک گام به طرف مدیریت یکپارچه شهری است.
رییس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: شهرداری ها به تنهایی مسئول جمع آوری زباله نیستند باید مسئولیت تضامنی وجود داشته باشد و هم دهیاری ها و هم شهرداری در مورد آلودگی ناشی از پساب همکاری لازم را داشته باشند این حکم ناظر به این است که ما بتوانیم تعامل قانونمند بین آب و فاضلاب و شهرداری برای مدیریت پساب داشته باشیم.
وی افزود: شهرک های صنعتی هم خود مسئولیت دارند که نسبت به تصفیه آب های آلوده اقدام کنند این حکم به صیانت از آب ها کمک می کند.
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در مورد این ماده گفت: در بخش اول این ماده می گوید شهرداری ها باید تصفیه پساماندها را انجام دهند در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و بعد اجرایی کند، در اینجا اختیار مشخص نشده است که شهرداری‌ها بتوانند جریمه دریافت کنند. شورای نگهبان اختیار به شورای شهر نمی دهد که اخذ هر وجه را انجام دهد چون اخذ هر گونه وجه منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.