به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۱۷ مهرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ موافقت کردند.
در این ماده آمده است: نظام راهبری انرژی ماده ۴۳ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:
بند (الف) : وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری، برای طی تشریفات قانونی لازم، اقدام نماید.
بر اساس بند (ب): وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
آیین نامه اجرائی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق از بها بازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورا اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند (ب) ماده ۴۳ گفت:ما باید در صنعت برق در بُعد فناوری پیشرفت کنیم و بتوانیم توان بهره برداری را ارتقا دهیم و همچنین پشتوانه مالی مناسب بر این صنعت ایجاد کنیم. این حکم تاکیدی است بر اصلاح ساختار اقتصادی در صنعت برق و توسعه بورس انرژی است.
منظور اضافه کرد: خرید برق غیر دولتی در بازار برق، توسط وزرات نیرو انجام می شود و فضای رقابتی را ایجاد نمی کند، اما در بورس انرژی خرید و فروش بدون دخالت دولت انجام می شود یعنی نیروگاه عرضه کننده می فروشد و خریداران صنایع بزرگ، برق را خریداری می کنند. ما هر چه بتوانیم مداخله دولت را در بازار کم کنیم و این را به فعالان اقتصادی بسپاریم این موضوع قیمت ها را مناسب می کند و بهره وری برق را افزایش می دهد.
وی افزود: در این ماده هدف گذاری شده که ۶۰ درصد معاملات در بورس انرژی انجام شود به دلیل این است که سرمایه گذاران خصوصی نقدا بهای برق را از خریدار دریافت می‌کنند و خریدار صنایع بزرگ و عمده فروشان هستند در این ماده ما دولت را از بازار برق جدا می‌کنیم و دولت فقط خدمات انتقال را ارائه می‌کند و بهای این خدمات را دریافت می‌کند این مدل در تمام دنیا کار می کند و باعث توسعه صنعت برق می شود و تناقضی هم با قانون هدفمندی هم ندارد .