به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه(۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان پانزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده (۴۴) لایحه به دلیل ابهام با نظر رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
طبق بند (ت) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال واردات و ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال سواپ فرآورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق کشور به میزان حداقل ۲۰ میلیارد کیلو وات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف را تدوین نماید.
این ستاد به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول) و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده‌های نفتی) را دارا می‌باشد و می‌تواند اختیارات خود را به اشخاص صلاحیت دار به تشخیص خود واگذار کند.
منظور: اهدافی را تعیین کردند که قابل تحقق نیست
داود منظور در مخالفت با بند(ت) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس بند (ت) که پیش از این دولت در لایحه قید کرده بود، به دیپلماسی انرژی با همکاری وزارتخانه های مربوطه تاکید شده بود. ولی دوستان کمیسیون تلفیق با تغییراتی که در بند (ت) ایجاد کردند، اهدافی را تعیین کردند که قابل تحقق نیست.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: همان اشکالی که به جدول در ماده (۴۲) وجود داشت، در بند (ت) هم دیده می‌شود. به عنوان مثال واردات گاز ۱.۸ میلیارد متر مکعب انجام می‌دهیم و صادرات حدود ۳ تا ۴ میلیارد متر مکعب است. اما اینکه این عدد را به ۳۰ میلیارد مکعب برسد و چند برابر شود، هدفگذاری است که در اختیار دولت نیست چرا که شاید طرف مقابل مایل به انجام این کار نباشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: کمیسیون تلفیق درباره سوآپ فرآورده های نفتی گفته است ۵۰ میلیارد متر مکعب انجام شود در حالی که ظرفیتی که در کشور وجود دارد و می‌توانیم به آن دست یابیم حداکثر ۱۵ میلیارد متر مکعب است و این عدد بسیار فراتر از ظرفیت کشور است.
وی خاطرنشان کرد: در بند (ت) ستاد ویژه تجارت منطقه‌ای پیش بینی شده است در حالی که از این نوع ستادها بسیار زیاد وجود دارد و ۳۵۰ ستاد و شورا در دولت تعریف شده است. اینکه ستاد دیگری برای تجارت انرژی تعریف کنیم نیازی نیست. چرا که در شورای عالی انرژی این مسائل مطرح می‌شود و اینکه بخواهیم کارگروه و ستاد دیگری ایجاد کنیم، خروجی نخواهد داشت.
مالک شریعتی نیاسر به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق با این بند موافقت کرد و آن را سبب قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه در حوزه انرژی برشمرد.
محمدباقر قالیباف که ریاست صحن را برعهده داشت در این باره توضیح داد: آقای منظور در اعداد بحث داشتند و ممکن است این اعداد در دسترس نباشد. ازطرفی اینکه در نهایت این اعداد ر ا بنویسیم و بگوییم مثلا ۱۵ درصد محقق شده است دقیق نیست و همچنین اعداد در نظر گرفته شده توسط دولت در این بند هم اشکالات جدی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس بهتر است بند (ت) به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اعداد و اصلاح آن طبق ماده (۵) قانون نفت در دستور کار قرار بگیرد.