به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، عبدالمجید مرشدی روز دوشنبه با تشریح توافق نامه همکاری بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس این توافق نامه ضمن افزایش سه هزار میلیارد ریالی سرمایه ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری منتخب، توانمندی صدور ضمانت‌نامه این صندوق‌ها نیز ۹.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی در مورد تاثیرات این توافق نامه بر اکوسیستم فناوری کشور اظهار داشت: موضوعی که این روزها پیگیری می‌شود، استفاده از جزء ۱۱ بند الف تبصره ۱۸ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است که به بحث افزایش سرمایه های صندوق پژوهش و فناوری اختصاص دارد، از آنجا که بر اساس قانون، دولت می تواند ۴۹ درصد سهام صندوق های پژوهش فناوری را داشته باشد. این صندوق‌ها، ابیشتر سهام دار دولتی دارند و به همین دلیل، افزایش سرمایه آنها همواره مساله است. این صندوق‌ها در سنوات گذشته از محل سود انباشته و موارد این چنینی افزایش سرمایه خود را انجام می‌دادند منتهی همیشه تامین سرمایه بخش دولتی صندوق‌ها، مسائل و مشکلاتی داشته است.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: این موضوع از طریق انجمن صنفی صندوق‌های پژوهش فناوری از وزارت اقتصاد پیگیری شد و نتیجه این شد که توانستیم از منابع تبصره ۱۸ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱( کمک های فنی و اقتصادی) برای افزایش سرمایه بخش دولتی صندوق پژوهش فناوری، به شرط مشارکت بخش خصوصی آنها هم منابع بیاورند و طی افزایش سرمایه انجام دهد.
مرشدی تصریح کرد: ضمانت نامه هایی که صندوق‌های پژوهش فناوری صادر می‌کند، با سرمایه ثبتی صندوق ها نسبت مستقیمی دارد. به این عنوان که صندوق ها می توانند تا ۱۲ برابر سرمایه ثبتی شان ضمانت نامه فعال داشته باشند؛ یعنی به ازای هر یک تومنی که وارد صندوق افزایش سرمایه می‌شود، ۱۲ برابر می تواند ضمانت نامه صادرکند، نکته دیگر اینکه ضمانت‌نامه صندوق‌ها در ردیف ضمانت نامه بانکی قرار گرفته است و تمام بانک ها، دستگاه ها و سازمان ها می توانند ضمانت‌نامه صندوق‌ها را قبول کنند.
وی همچنین گفت: مورد بعدی ضمانت اعتباری برای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و فناور است، بدین معنا که این ضمانت نامه به عنوان وثیقه در سیستم بانکی قرار گرفته و طی آن شرکت‌ها می‌توانند از سیستم بانکی وام‌بگیرند، این همان ضمانت‌اعتباری است که موضوع مهمی است و خیلی می‌تواند به جذب سرمایه به اکوسیستم کمک‌کند.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که کدامیک از این صندوق‌ها می‌توانند از این قابلیت استفاده‌کنند؟، یادآور شد: رتبه بندی ساده‌ای انجام شد، به این عنوان که از سامانه سپاص که تمام ضمانت نامه‌های صندوق پژوهش فناوری در آن ثبت می‌شود، گزارشی گرفتیم و بررسی کردیم که کدام صندوق ها از ظرفیت خودشان بیشتر استفاده کرده اند و اولویت را به صندوق هایی دادیم که از ظرفیت بیشتری استفاده کرده اند. در مدلی که طراحی کرده ایم هر صندوق را با خودش مقایسه کرده ایم؛ یعنی ظرفیت بلااستفاده صندوق را نسبت به خودش احصا کردیم. به این ترتیب در این مدل از صندوق های بزرگ تا صندوق های کوچک قرار گرفتند.
مرشدی افزود: طبق توافقی که با وزارت اقتصاد داشتیم، صندوق‌هایی که ظرفیت بلااستفاده‌شان کمتر از ۴۵ درصد باشد در این سیستم قرار می‌گیرند، همچنین، قرار شد صندوق هایی که در مناطق کمتر برخوردار مستقر هستند هم به این سیستم اضافه شود، با این سیستم، ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری انتخاب شد. در این بین، سهم دولت ۳۰۰ میلیارد تومان است که با تامین این مبلغ و جذب حدود ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از بخش خصوصی، سر جمع بالغ بر ۸۳۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق ها افزوده می شود که اگر این مبلغ را در ۱۲ ضرب کنیم، چیزی حدود ۹.۶ همت ظرفیت ضمانت نامه صندوق را افزایش داده ایم.
وی تاکید کرد: با این روش و با توجه به قوانین و مقرراتی که قبلا در اکوسیستم وضع شده به نظر می رسد حداقل در چند سال آینده در بحث ضمانت‌نامه برای شرکت های دانش بنیان و فناور مشکلی نداریم.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری همچنین درمورد ساز و کار و معیار برای ارزیابی عملکرد این صندوق ها توضیح داد: معیار، ضمانت نامه است و هر صندوق را با خودش مقایسه می کنیم اما در بحث های رتبه بندی معیارهای مختلفی داریم از صورت مالی صندوق ها گرفته تا خدماتی که به حوزه دانش بنیان داده اند امکان دارد که شرکت از نظر مالی صورت مالی خوب داشته باشد اما خدماتی را ارائه نداده باشد.
مرشدی تصریح کرد: واقعیت این است که ارزیابی صندوق های پژوهش و فناوری موضوعی است که خیلی در مورد آن صحبت شده است، پیش از این تعداد صندوق ها کمتر بود و به همین دلیل ملاحظاتی برای آنها در نظر گرفته می شد اما دیگر همه اکوسیستم توقع ارزیابی مستمرتر و سخت گیرانه تری دارند. با همکاری دبیرخانه تخصصی صندوق های پژوهش و فناوری برنامه ای برای این کار داریم.
وی درمورد اثرگذاری افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری در اکوسیستم فناوری هم گفت: وقتی از ضمانت نامه صحبت می کنیم، ابتدایی ترین نکته، بحث عدالت است. سیستم بانکی و سیستم بازار بورس، قیدهایی دارد و ممکن است که هر شرکتی شرایط ورود به آن را نداشته باشد، ماموریت بازار پول و سرمایه همین است و باید جایی قرار بگیرد که خود بتواند مدیریت ریسک آن را انجام بدهد. وقتی سیستم ضمانت اعتبار را راه اندازی می کنیم، برای سیستم هایی که نمی توانند وارد چرخه شوند، بدون اینکه به ساختارشان دست بزنیم، فرآیندی را ایجاد می کنیم که بتوانند از این موضوع استفاده کنند.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان و فناور در کشور فعالیت می کنند و پرسش اصلی این است که در حال حاضر چه تعداد از این شرکت ها می توانند وارد سیستم بانکی شوند. وقتی تعداد این شرکت را افزایش می دهیم عدالت حداقل در اکوسیستم فناوری کلید می خورد.
مرشدی اظهار داشت: می‌توانیم ادعا کنیم که هیچ شرکت دانش بنیانی مشکل تامین مالی از بازار سرمایه و بازار پول را ندارد، چون سیستم ضمانت نامه ای که راه انداختیم به عنوان تعهد پرداخت و نظام ضمانت اعتباری فعال شده و می توان از این پتانسیل به اندازه تقریبا ۱۰ همت استفاده کرد. ۱۰ همت عدد بزرگی در اقتصاد است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که عدالتی که در اکوسیستم ایجاد می شود چه مسائلی را حل می کند؟، گفت: وقتی کسب و کاری می خواهد شکل بگیرد، شرکت‌های بزرگ و قدرتمندتر به راحتی راه را برای فعالیت دیگر شرکت ها باز نمی‌کنند؛ بنابراین، یک مساله اصلی در تمامی دنیا همین ایجاد توازن است، از این رو، ساز و کار و بستری را ایجاد می کنند که در آن تمامی شرکت ها اعم از بزرگ و کوچک بتوانند به ابزارهای تامین مادی دسترسی داشته باشد.
وی افزود: این عین عدالت است و دولت تا یک جایی شما را حمایت می کند و شما می توانید رقابت کنید و از این به بعد به خود شما و رقابت شما مرتبط است. در کشورمان هم باید به این سمت حرکت کنیم و در شرح افزایش سرمایه صندوق ها این مهم را پیگیری می کنیم. یک سری بحث ها در تحقق عدالت زیرساختی است و ما در این زمینه دو قانون شرکت های دانش بنیان و قانون جهش تولید را به عنوان دو ضامن اصلی اکوسیستم داریم و بقیه کار به بخش اجرا بر می گردد.
این مسوول در معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: در دفتر مالی این معاونت در ماه گذشته نظام ارزش گذاری دارایی های نامشهود را راه اندازی کردیم و این روزها هم ضمانت های اعتباری را در دستور کار داریم. اینها از جمله مواردی است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در بحث عدالت پیگیری می کند. ما حداقل در دفتر تامین مالی به این نتیجه رسیده‌ایم که باید بر بحث های زیرساختی قانون کار کنیم و بررسی کنیم که کدام بخش از قانون اجرایی نشده است.
مرشدی یادآور شد: شاید در تحقق عدالت، از نظر ادبیات موضوعی اول کار باشیم، ولی چون اکوسیستم ما اکوسیستم بزرگی نیست، خیلی سریع می‌توان بازخوردهای آن را دید. بلافاصله که موضوع افزایش سرمایه صندوق ها کلید بخورد و در سامانه سپاص وارد شود، می توان اثرات آن ردگیری کرد.
وی ادامه داد: نکته آخر اینکه در رتبه بندی که برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ انجام دادیم به این نتیجه رسیده ایم که یک سری از صندوق های پژوهش و فناوری، عملکرد مناسبی ندارند و به همین دلیل، باید آنها را به کارگروه و دبیرخانه تخصصی ارجاع بدهیم که تصمیم گیری کنند، وقتی کار توسعه ای انجام می دهیم باید ببینیم که کجای کار ایراد دارد و آن را اصلاح کنیم. این هم در راستای همان مساله عدالت است یعنی کسانی که کار نمی کنند باید از سیستم حذف شده و تجدید ساختار شوند که برای کسانی می خواهند کار کنند فضا باز شود.