به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه(۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان شانزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده (۴۶) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
۱- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازیهای انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استانهای ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
۲- دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌ای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف ۶ ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکولپذیری آنها، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند.
۲-۱ -تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
۲-۲- سالانه ۵ درصد از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو
۲-۳ - تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
۴- ۲ -جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۵- ۲ - ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت
۲-۶ - سایر منابع پیش‌بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی
۲-۷ - حداقل ۳۰درصد از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل۵۰ درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سهماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
داودمنظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۶) عنوان کرد: این بند که توسط کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده است، می‌خواهد واحد سازمانی جدیدی ایجاد کند و این سازمان زیر نظر رییس جمهور اداره شود که مخالف آن هستیم. چرا که بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی تاسیس چنین موضوعی از اختیارات رییس جمهور است و تصویب آن سبب محدود شدن اختیارات رییس جمهور می‌شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: نکته دوم اینکه از نظر کارکردی این تجمیع جواب نمی‌دهد. یعنی وقتی بخش بهینه سازی از دل وزارت نیرو جدا شود، دیگر کارکنان وزارت نیرو با این سازمان برون دستگاهی همکاری نخواهند کرد. یا اگر بهینه سازی را از دل وزارت نفت جدا شود، دیگر بدنه وزارت نفت با این سازمان جدید همکاری نخواهد داد. همچنین این اتفاق در بهینه سازی مصرف سوخت که جزء حوزه وزارت راه و شهرسازی است هم رخ خواهد داد.
وی تاکید داد: نمی‌دانم دوستان کمیسیون تلفیق بر اساس چه معیاری و چه مطالعه‌ای و کدام تجربه بین المللی می‌خواهند بهینه سازی را از دستگاه‌ها جدا کنند و به یک دستگاه برون سازمانی بسپارند. قطعا بدانید در صورت تحقق این موضوع، همین مختصر اقدامات بهینه سازی که انجام می‌شود بر زمین خواهد ماند و بهینه سازی تعطیل می‌شود و دولت با این تغییر ساختار مخالف است.
مالک شریعتی نیاسر به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در این باره گفت: تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مهمترین تصمیم در رفع ناترازی انرژی است و یکی از دلایلی که تاکنون در استانهای مختلف بهینه سازی عملیاتی نشده به این دلیل است که سرمایه گذار حاضر به انجام این موضوع نیست. ولی با تاسیس این سازمان و نظارت کامل می‌توان اهداف در نظر گرفته شده در این حوزه را محقق کرد.