به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ماده ۴۶ در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس جزو یک بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت باید تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه با استفاده از ابزارها و سیاست های قیمتی و غیر قیمتی در راستای صرفه جویی مصرف انرژی به گونه ای عمل کند که میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح سال ۱۴۰۱ باقی بماند و حفظ شود.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی درباره جزو یک بند «ب» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: در این بند درباره حفظ میزان مصرف انرژی آمده است اما مشخص نیست این میزان حفظ مصرف انرژی باید با بهره وری جبران شود یا عدم توسعه بخش های صنعتی؟
کمال علیپور خنکداری در تذکر آیین نامه ای درباره بند مذکور گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۲ میلیون دستگاه خودرو داریم که اگر روزی ۱۰ لیتر مصرف کنند، به ۲۲۵ میلیون لیتر می‌رسد، در حال حاضر این میزان مصرف ۹۰ میلیون لیتر است، آیا قرار نیست خودروی جدید تولید شود؟ در سال ۱۴۰۷ چه تعداد خودرو داریم و آیا قرار است به همین میزان فعلی باقی بماند؟
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این حکم عملا ترجمه همان عددهای352337 کمی است که در جدول ۲۶ رأی آورد، قرار است صرفه جویی در مصرف سوخت کنیم که جلوی روند فزاینده را می گیرد و به تدریج مصرف سوخت نزولی می شود نتیجه رأی دادن به کاهش مصرف سوخت به روزانه یک میلیون بشکه، همین اعدادی است که در حکم فعلی آمده است.
وی ادامه داد: ضمن‌اینکه با رعایت رشد اقتصادی، باید مصارف غیر مولد کاهش یابد و کنترل شود مصرف سوخت خانگی را با روش های مناسب کاهش دهیم.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر جزو بدمصرف ترین کشورها در مصرف انرژی هستیم در حمل و نقل، ساختمان و صنعت استانداردها را رعایت نمی کنیم.
وی در توضیح این ماده لایحه برنامه گفت: معنی این حکم این است که دولت از ابزارهای غیر قیمتی استفاده کند و اگر لازم شد از روش های قیمتی بهره ببرد. از ۱۹۹۰ تا امروز مصرف کل اروپا ثابت مانده حال آنکه اقتصاد اروپا رشد کرده ولی سطح مصرف ثابت مانده است. مصرف سوخت ژاپن از سال ۲۰۰۰ هم کمتر است .این حکم سبب می شود تا بتوانیم روند مصرف انرژی در کشور را کنترل کنیم.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: این مسأله از نکات مهم ماست دولت در بند «ب» درخواست کرده تا با روش های قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش مصرف انرژی اقدام کند، چون این میزان رشد را نمی‌توانیم با تولید سوخت جبران کنیم. دولت و مجلس باید به یک فهم مشترک برسند، ما همه می دانیم که باید شدت مصرف انرژی را کاهش دهیم. از بهینه سازی مصرف سوخت از سال ۹۳ تا الان چیزی نصیب کشور نشده است؛ ما تا انتفاع را در بحث انرژی ادغام نکنیم که هم مردم منتفع شوند و هم دولت، کاری از پیش نمی بریم و اگر بخواهیم با قیمت ها آن را کنترل کنیم، مردم متضرر می شوند.
وی بیان کرد: باید مجلس برای این موضوع تصمیم دقیق و درست بگیرد ما قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال بد مصرفی در حوزه انرژی داریم که رقم بسیار زیادی است باید به گونه ای تصمیم بگیریم که صرفه جویی به نفع دولت و مردم توأمان اتفاق بیفتد.
منظور رئیس سازمان برنامه در پاسخ به قالیباف گفت : ما در لایحه آورده بودیم که اختیار مدیریت ساماندهی مصرف سوخت با رییس جمهور است و دولت باید بررسی کند که ساختار مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی چیست؟ و آن را در شورای عالی اداری تصویب کند، درحالی که الان به یک گزینه قطعی رسیده ایم و دولت امکان بررسی ندارد و مکلف به اجرای مصوبه مجلس است.
وی ادامه داد: ما تجربه دنیا را بررسی کرده ایم و لزوما روش ادغام همیشه کارآمد نیست البته ما به نظر نمایندگان احترام می گذاریم و مکلف به اجرا هستیم ولی نظر ما این بود که باید در کمیسیون تلفیق برنامه بررسی بیشتری شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این بند گفت: ما با این بند دولت را مکلف به افزایش قیمت سوخت و انرژی می‌کنیم چون در آن آمده که دولت از طریق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی این کار را انجام دهد.
وی ادعا کرد: پس دست دولت برای افزایش قیمت انرژی باز می‌ماند و ممکن است آثار و تبعاتی همچون افزایش قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومانی داشته باشد که مجلس شورای اسلامی از آن خبردار نشد و دولت خودش این کار را انجام داد.
قالیباف رئیس مجلس گفت: می توانیم جزو یک را به کمیسیون برگردانیم و یا اینکه به رأی بگذاریم که در نهایت به تصویب نرسید.
سپس پیشنهاد حذف از سوی حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی مطرح شد که وی در این باره اظهار کرد: این بند ابهام های زیادی دارد؛ دولت ها مکلف بودند همه ساله بر اساس تورمی که در کشور داریم قیمت بنزین را افزایش دهند اما متأسفانه دولت ها تخلف کردند ابهاماتی که در این بند است این است که سیاست های غیر قیمتی ثابت نگه داشتن میزان مصرف انرژی در طول اجرای برنامه چیست؟ خودروساز ما به جای آنکه مصرف هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۲ لیتر سوخت را به صدی ۵ لیتر برساند یا پکیج ها و دستگاه های گرم کننده را با کیفیت بالاتر تولید کند، به افزایش قیمت سوخت روی می آورد.
رحیمی مظفری در مخالفت با پیشنهاد حذف موسوی لارگانی گفت: ما به طور متوسط تا ۷.۲ برابر دنیا افزایش مصرف سوخت داریم تا کِی قرار است به این روند ادامه دهیم؟ باید جایی جلوی این قضیه گرفته شود.
احمد مرادی در موافقت با پیشنهاد حذف گفت: دولت قطعا نمی تواند تکلیف مذکور در این بند را بدون افزایش قیمت بنزین اجرا کند که با پیشنهاد حذف آن موافقم.
در ادامه منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره تصریح کرد: ما باید منابع انرژی را برای آینده حفظ کنیم و از مصرف زائد و غیر بهره ور انرژی جلوگیری کنیم ما در اینجا به روش مشخصی اشاره نکرده ایم و از همه روش های قیمتی و غیر قیمتی بر اساس شرایط خاص استفاده کنیم.
وی در پاسخ به ادعای زنگنه در مورد تلاش دولت برای افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: نمایندگان و مردم تفاوت صحبت های پوپولیستی و عوام فریبانه با علمی و کارشناسی را متوجه می شوند همین الان قانون اجازه افزایش قیمت بنزین را بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها به دولت داده است اما اینکه دولت این کار را نمی کند به این خاطر است که معیشت مردم را در نظر دارد. دولت اگر بخواهد تصمیم به افزایش بگیرد همین الان هم ابزار قانونی را دارد. ولی دولت سیزدهم علی رغم همه فشارهایی که به دولت وارد شده در برابر افزایش قیمت انرژی مقاوت کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما دنبال رعایت مصالح ملت هستیم، متهم کردن دولت به اینکه می خواهد قیمت انرژی را افزایش دهد، ولی ما (نمایندگان) مخالف آنیم،اگر خدایی نکرده رویکرد انتخاباتی و جلب رأی داشته باشد، به صلاح نیست ما دنبال خدمت به مردم هستیم قرار نیست یک قوه، قوه دیگری را در برابر مردم قرار دهد.
وی افزود: خیلی روشن گفته ایم باید مصرف انرژی را مدیریت کنیم و مسئولیت آن را پذیرفته این اتفاقا در اجزای دو و ۳ چند روش پیشنهاد شده است آیا می خواهید انرژی مطمئن را برای کشور تأمین کند؟ باید از روش های دیگر استفاده کرد اینکه گفته شده مصرف انرژی در ژاپن از ۲۰۰۰ تا الان ثابت مانده، علمی است من خودم اقتصاد انرژی تدریس می کنم بخش حمل و نقل ما سوختش در حال قاچاق است و پیشنهاد داده ایم سوخت حمل و نقل را بر اساس پیمایش بدهیم.
در ادامه زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه اظهار داشت:ما ۳ مسأله در این بند آورده ایم که در ۳ ماده قبلی به آن رأی داده بودید؛ مباحث ما کاملا منطقی و کارشناسی است، مجلس و دولت را در برابر هم قرار ندهید.
پیشنهاد حذف جزو یک بند «ب» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم با مخالفت دولت به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.