شهرکرد- ایرنا- معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری در حقوق عامه با تاکید بر برخورد با دفاتر املاک متخلف گفت:‌ فعالان حوزه مشاوران املاک در این استان براساس مقررات، رعایت احوال مردم در معاملات را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، یاسر کریمی شامگاه یکشنبه در گردهمایی بزرگ مشاوران املاک شهرستان شهرکرد تاکید کرد: با توجه به بی‌نظمی‌ها در حوزه املاک و مسکن و گلایه‌مندی مردم از سوءفعالیت برخی مشاوران املاک، کارگروهی تشکیل شده است که براساس آن دادستان وظیفه دارد براساس مقررات نسبت به پلمب مدت‌دار واحدهای صنفی متخلف اقدام کند.
وی افزود: به‌همین منظور از فعالان شاغل در این حرفه تقاضا می‌شود براساس مقررات رعایت احوال مردم را داشته باشند و از تخلف پرهیز کنند.
کریمی تصریح کرد: در غیر این‌صورت دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم ورود و با متخلفان برخورد قاطعانه می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: معاملات باید به نحوی انجام شود که بعدها در معرض ابطال قرار نگیرد.


سید محمد موسوی تاکید کرد: معاملات در تضاد با قانون خُرد شدن زمین‌ها، معامله‌ها در حریم‌ها، معامله‌های کمتر از حدی که در طرح‌های تفضیلی هست و امکان صادر نشدن پروانه ساختمانی را دارد در معرض ابطال قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: مشاوران املاک باید شناسایی افراد ممنوع‌المعامله با استفاده از سامانه موجود در حوزه فعالیت خود را در دستور کار قرار دهند و به آن توجه کنند.
موسوی تصریح کرد: نشست‌های مرتبط با فعالان حوزه مشاوران املاک حداقل هر فصل یک‌بار برگزار شود تا اطلاعات فعالان این عرصه افزایش و تخلف‌های احتمالی کاهش یابد.
معاون اجرایی اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: سامان‌دهی مشاوران املاک مصوبه هیات وزیران است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
قاسم رفیعی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع تخلف‌های صنفی، اقتصادی و تعزیراتی از مهم‌ترین خواسته‌های مسوولان و مطالبات مردم به‌شمار می‌رود.
وی افزود: به‌همین منظور باید قوانین و مقررات مرتبط برای فعالان اصناف به‌ویژه حوزه مشاوران املاک تشریح و تبیین شود.
رفیعی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی مجازات‌های سنگین نقدی، پلمب واحدهای صنفی متخلف و نصب بنر در راستای برخورد با متخلفان که قانون‌گذار بازدارندگی بیشتری برای آن تعریف کرده و مصوبه سران قوا را دارد عملیاتی می‌کند.
وی یادآور شد: گشت‌های مشترک با هدف پیشگیری از بروز تخلف‌ها در نظر گرفته شده است که در مرحله نخست به متخلفان صنفی تذکر می‌دهد و در صورت اصرار به تخلف، اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.
معاون اجرایی اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: داشتن پروانه کسب، درج نرخ‌نامه و ‌صدور صورت‌حساب سه‌نسخه‌ای (ویژه خریدار،‌ فروشنده و بایگانی) در محل فعالیت مشاوران املاک ضروری است.
رفیعی گفت: در حوزه املاک و مسکن گران‌فروشی به‌طور جدی رصد و پیگیری می‌شود و هرگونه گرفتن وجه مازاد بر تعرفه کمیسیون در قالب انعام و شیرینی ممنوع و تخلف است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بیشترین تخلف‌های کشف شده از بازار استان در زمینه‌های گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، فروش اجباری و صادر نکردن فاکتور است.


فضل‌الله رحمتی تاکید کرد: مردم چهارمحال و بختیاری می‌توانند گزارش‌ها و تخلف‌های مشاهده شده در بازار استان را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن و با اولویت رسیدگی شود.
وی افزود: افزایش دوره‌های آموزشی مرتبط با هدف آشنایی فعالان حوزه مشاوران املاک با قوانین و مقررات موجود در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: حدود ۱۷ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در استان افتتاح حساب کرده‌اند.


حسین‌علی مقصودی تاکید کرد: برای طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری تاکنون ۸۹ هزار و ۴۹۳ نفر نام‌نویسی کردند که از این تعداد افزون‌بر ۶۵ هزار متقاضی حائز شرایط اعلام و بیش از ۲۳ هزار نفر تایید نهایی شده‌اند.
وی افزود: از این تعداد حدود ۱۷ هزار متقاضی با آورده بالای ۴۰۰ میلیون ریال افتتاح حساب کرده‌اند.
مقصودی تصریح کرد: در طرح نهضت ملی مسکن پس از رسیدن پروژه به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی، امتیازبندی براساس واریز وجه انجام می‌شود.
وی یادآور شد: در این راستا به‌ازای هر ۱۰ میلیون ریال، روزانه یک امتیاز در سامانه محسوب می‌شود و در پایان کار متقاضیان براساس رتبه‌بندی مُجاز به انتخاب واحد مسکونی هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حق انتخاب واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن با افرادی است که از زمان واریز وجه مبلغ خود را به‌روز واریز کرده باشند و در صورت مساوی بودن شرایط متقاضیان، قرعه‌کشی می‌شود.
وی گفت: در شورای‌عالی مسکن قرار شد برای دهک‌های یک تا چهار تسهیلاتی از محل صندوق ملی مسکن پرداخت شود.
مقصودی تاکید کرد: به‌همین منظور به دهک‌های یک و دو تسهیلات چهار میلیارد ریالی و به دهک‌های سه و چهار تسهیلات سه میلیارد ریالی با بازگشت ۱۵ ساله و نرخ ۲ درصد پرداخت خواهد شد.
وی یادآور شد: سامان‌دهی مشاوران املاک از مردادماه سال‌جاری با تشکیل کارگروه در چهارمحال و بختیاری آغاز شده و به‌طور جدی در حال فعالیت است.
رییس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد نیز گفت: هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ نفر مجوز فعالیت در صنف مشاوران املاک شهرستان شهرکرد را دارند.


محمود حبیبیان تاکید کرد: همچنین ۸۰۰ نفر نفر در شهرستان شهرکرد برای دریافت پروانه فعالیت در صنف مشاوران املاک در نوبت هستند.
وی افزود: اتاق اصناف شهرکرد هم‌اینک برای صدور پروانه فعالیت در صنف‌های مختلف هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و پروانه‌های متقاضیان واجد شرایط را در کمتر از یک هفته صادر می‌کند.
حبیبیان تصریح کرد: در بازار کنونی تعیین قیمت از نظر کرایه، خرید و فروش با موجر و مستاجر است و مشاوران املاک نقشی ندارند.
وی با اشاره به لزوم سامان‌دهی فضای مجازی به‌ویژه در بخش فعالیت‌های مرتبط با املاک یادآور شد: در نیمه نخست سال‌جاری ۲۹۳۶ بازرسی از ۵۷ اتحادیه و ۲۰ هزار واحد صنفی شهرستان شهرکرد انجام شد.
حبیبیان اظهار داشت: سرانه استاندارد واحدهای صنفی به‌ازای هر ۳۴ نفر باید یک واحد صنفی اعلام شده که این سرانه در شهرکرد به‌ازای هر ۱۷ نفر است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این اتاق آمادگی لازم برای رفع مشکلات فعالان حوزه املاک را دارد.


شهرام زارع فارسانی تاکید کرد: به‌همین منظور واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی استان برای آموزش قوانین روز قوه قضاییه، ‌تعزیرات حکومتی و راه و شهرسازی آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی را دارد.
وی افزود:‌ همچنین مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی چهارمحال و بختیاری می‌تواند حل و فصل مشکلات حوزه مشاوران املاک را انجام دهد تا نیازی به حضور در قوه قضاییه و دادگستری نداشته باشند.
به گزارش ایرنا، در طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور هدف‌گذاری شده که از این تعداد سهم چهارمحال و بختیاری سالانه دست‌کم ۱۰ هزار واحد مسکونی است.
چهارمحال و بختیاری دارای ۴۳ هزار و ۵۹۰ واحد صنفی است که از این تعداد ۸۲۷۸ واحد صنفی تولیدی، ۲۳ هزار و ۳۴۰ واحد صنفی توزیعی، هفت هزار و ۳۶۱ واحد صنفی خدمات فنی و ۴۶۱۱ واحد صنفی خدماتی هستند.