به گزارش خبرنگار ایرنا، امروز خرید کالا و خدمات به اولین دغدغه هر خانواده برای تامین مایحتاج نیازهای روزانه تبدیل شده و همه نگران خرید محصولی مناسب با قیمت معقول خود هستند؛ در شرایط فعلی، نبود نظارت دقیق و کارآمد بر بازار شرایط را برای خرید شهروندان سخت تر کرده است.
تنوع محصولات در کنار دوگانگی قیمت و اختلاف های زیاد کالا و خدمات بسته به منطقه و فروشنده ها، مردم را طی چند سال گذشته دچار گمراهی کرده و در واقعیت همه ما پس از خرید کالا از قیمت واقعی آن نگران هستیم.
نظارت‌ها در شرایط عادی بازار با شرایط تورمی بسیار متفاوت است و شاهد هستیم گاهی با وجود نظارت‌های بیشتر در بازار، اما باز هم این تعداد جوابگو نیست.
یکی از شهروندان در حال خرید در بازار مهاباد به خبرنگار ایرنا گفت: می‌خواهم برای پسرم که در دوره ابتدایی تحصیل می‌کند، لباس بخرم ولی هر مغازه‌ای قیمت متفاوتی را برای لباس دارد؛ با وجود اینکه جنس و کیفیتش یکی است همین مشکل را برای خرید کفش هم داشتم.
وی در خصوص نظارت بازرسان بر بازار اظهار کرد: تاکنون خودم بازرسی در مغازه‌ای ندیده‌ام، سودی که مغازه‌دار برای کالا مشخص می‌کند باید قانونی باشد؛ اگر قانونی باشد که قیمت‌ها نباید از این مغازه به آن مغازه زیاد تفاوتی داشته باشد، این میزان تفاوت قیمت در همه چیز را نمی‌بینیم.
شهروندی دیگر که قصد خرید پوشاک را از مغازه‌های بازارچه اصغری داشت، بیان کرد: اینجا با تخفیف‌های فوق‌العاده‌ای که به اصطلاح خود زده‌اند، کفش مردانه ایرانی را ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان می‌فروشند و همین کفش چند مغازه بالاتر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده، نمی‌دانیم این تخفیفات برچه اساسی بوده، کاش مسؤولان روی این موضوع هم نظارتی داشته باشند، البته همین تخفیفات هم مشخص نیست که واقعی باشند.
به گفته مسوولان مرتبط با نظارت و کنترل بازار بازرسی به طور متناوب و به صورت روزانه و شیفتی انجام خواهد شد و پرونده های تخلفات نیز تشکیل شده ولی آیا میزان تاثیرگذاری این برخوردها بر روند کلی بازار موثر بوده است یا نه جای سوال دارد و باید توجه داشت که هرچه است شهروندان رضایت کافی را ندارند.
۴۴۳ پرونده تخلف صنفی در مهاباد ثبت شد
مسوول واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف مهاباد گفت: ۴۳۳ پرونده تخلف های صنفی در طول نیمه نخست سال جاری در این شهرستان ثبت شده است.
یوسف شریف زاده با بیان اینکه در این مدت ۱۰ واحد صنفی نیز پلمب شده است، افزود: ارزش ریالی تخلف‌های ثبت شده با افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته به چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال می رسد.
وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته پنج هزار و ۸۰۱ بازرسی از صنف های مختلف به صورت ۲ شیفت در صبح و بعداز ظهر با مشارکت اداره های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت محیط و اداره تعزیرات حکومتی انجام شده است.
وی اضافه کرد: بیشترین تخلف ثبت شده مربوط به صنف مواد غذایی، لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی است که درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور، گران فروشی و رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی به ترتیب بیشترین موارد تخلف را به خود اختصاص داده است.
مسوول واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف مهاباد اظهار کرد: در همین مدت ۱۹۷ مورد شکایت از واحدهای مختلف صنفی از طریق شماره ۱۲۴ و تلفن ثابت ۴۲۲۲۹۹۷۴ این شهرستان توسط شهروندان گزارش شده است.
شریف زاده یادآور شد: در طول یک سال گذشته چهار گروه ۲ نفری مشترک از اتاق اصناف در قالب بازرسی و نظارت در سطح شهرستان به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها در ۲ نوبت صبح و عصر برای نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و غیرصنفی فعال بودند.
وی اظهار کرد: در طرح تشدید نظارت بر بازار نوشت افزار ۱۲ گروه نظارتی نیز به صورت هفتگی از اماکن عرضه نوشت افزار، عملیات بازرسی و نظارت موارد بهداشتی، نحوه خرید و فروش و قیمت گذاری را پایش و با متخلفان برخورد می کنند.
وی گفت: در یک سال گذشته ۱۹۶ واحد بدون پروانه کسب شناسایی شدند که از سوی واحد بازرسی برای آنها جهت اخذ پروانه کسب از اتحادیه های مربوطه دعوتنامه ارسال و راهنمایی های لازم انجام شده است.
بیش از ۶۸ میلیارد ریال جریمه تعزیراتی در مهاباد وصول شد
رییس اداره تعزیرات حکومتی مهاباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک‌هزار و ۶ پرونده تخلف تعزیراتی در این شهرستان مختومه و در قبال آن ۶۸ میلیارد ریال جریمه از متخلفان وصول شده است.
جعفر نوری افزود: از این تعداد ۲۵ میلیارد ریال جرایم دریافت شده مربوط به بخش کالا و خدمات، ۴۲ میلیارد ریال مربوط به قاچاق کالا و بیش از ۱.۲ میلیون ریال نیز در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
وی اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده ۷۷۱ پرونده کالا و خدمات، ۲۰۰ پرونده مربوط به قاچاق و ۱۰ پرونده هم در بخش بهداشت و درمان است.
رییس اداره تعزیرات حکومتی مهاباد گفت: گران فروشی، تقلب، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و درج نکردن قیمت از عمده تخلفات صنوف ارایه کالا و خدمات بوده و همچنین عمده کالای‌های قاچاق کشف شده هم شامل سیگار، پوشاک و پارچه است.
نوری با بیان اینکه ۳۰ درصد تخلفات بخش کالا و خدمات از طریق گزارش مردم پیگیری و رسیدگی می‌شود، اضافه کرد: شهروندان با مشاهده هرگونه تخلفی اعم از گران‌فروشی، عدم درج قیمت و کم‌فروشی می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵، موضوع را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مهاباد اعلام کنند.
طرح های نظارت بر بازار در ایام خاص اجرایی می شود
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد گفت: طرح ها نظارت بر بازار ویژه ایام خاص از جمله شروع سال تحصیلی، عید نوروز، ماه مبارک رمضان و سایر مناسبت با هدف کنترل و تنظیم بازار در طول سال در دستور کار قرار گرفته می گیرد.
حامد رمضانی اضافه کرد: هم اکنون طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید بر بازار نوشت‌افزار و ملزومات مدرسه در این شهرستان در حال اجرا بوده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در این طرح چگونگی عرضه انواع نوشت افزار، لوازم آموزشی و ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان بازرسی می‌شود.
وی بیان کرد: درج قیمت و اتیکت روی بسته‌بندی محصولات در محل عرضه از سوی نمایندگی‌ها و عوامل فروش، صدور و ارائه فاکتور فروش معتبر، جلوگیری از فروش اجباری نوشت افزار به صورت سبدی به مشتریان و نظارت بر رعایت سود مجاز در بخش‌های عمده و خرده فروشی از جمله موارد قابل توجه در اجرای این طرح است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد اضافه کرد: ممانعت از عرضه هرگونه اقلام نوشت افزار تقلبی و غیر استاندارد در سطح بازار و جلوگیری از فروش نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی در سطح بازار و نظارت بر ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی و واردکنندگان لوازم التحریر در سامانه جامع تجارت از دیگر موارد قابل سنجش در بازرسی‌ها است.
رمضانی ادامه داد: انجام گشت‌های مشترک و رسیدگی سریع و به موقع به گزارش‌های مردمی، ممانعت، رعایت درصد سود خرده و عمده‌فروشی، نصب برچسب قیمت و بررسی فاکتورها از اولویت‌های اجرای این طرح است.
وی یادآور شد: طی ۱۰ روز نخستین اجرای این طرح بیش از ۱۰۰ واحد بازرسی و تعداد ۱۰ پرونده تخلفاتی تحت عناوین گران‌فروشی و عدم درج قیمت تشکیل شده است.
آنچه که برای همه آشکار بوده این است که نظارت ها هرچند تا حدودی اجرایی شده ولی با واقعیت وضعیت حاکم بر جامعه متفاوت است و نتوانسته رضایت شهروندان را جلب کند.
البته که وضعیت اقتصادی جامعه و نوسانات در قیمت های ارز و طلا هم کار را برای کنترل و تنظیم بازار دشوار کرده و ضروری است که همگان از جمله مردم و مسوولان با همدلی ضمن رعایت حال شهروندان کسب و کار خود را از لحاظ قانونی و شرعی انجام دهند.
مهاباد با ۲۶۰ هزار نفر جمعیت دارای بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی دارد.