به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه(۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان هفدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) و اجزاء آن به تصویب نمایندگان رسید و با نظر دولت و کمیسیون تلفیق تبصره این بند حذف شد.
در تبصره این بند آمده بود که در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی به میزان صرفه‌جویی انجام شده توسط هر کد ملی مالک خودرو نسبت به خط مرجعی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مالک خودرو صادر خواهد شد.
مجتبی یوسفی در جریان بررسی این بند و در مخالفت با آن بیان کرد: این بحث چندین سال مطرح است که بنزین به جای خودرو به کارت ملی تخصیص داده شود اما اینجا به صورت غیرمستقیم به آن اشاره شده تا اگر مالک خودرویی صرفه‌جویی انجام داد به میزان صرفه‌جویی به کد ملی فرد سهمیه داده شود. سه سال پیش در بودجه این موضوع مطرح شد و ما گفتیم زیرساخت آن فراهم نیست و مردم دچار مشکل می‌شوند اما در جزیره کیش به صورت محدود اجرا کردند و کار روی زمین ماند.
وی ادامه داد: در بحث بهینه‌سازی قبول داریم که در حوزه صنعت و کارخانه و بخش خانگی باید حمایت صورت گیرد. اما تبصره‌ای که اکنون مطرح شده اصلا مورد بحث قرار نگرفته و زیرساخت آن وجود ندارد و مردم را دچار مشکل میکند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح مصوبه کمیسیون بیان کرد: در خصوص تبصره قبلا نیز کمیسیون تلفیق به ریاست مجلس شورای اسلامی نامه زده و خواستار حذف این تبصره شده است چرا که دارای ابهام است و هم قابل اجرایی نیست.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که این تبصره به بحث خودرو باز می‌گردد و مربوط به این بند از لایحه نیست و کمیسیون نیز به صورت مکتوب درخواست حذف را داده است این تبصره حذف می‌شود.
در جریان بررسی لایحه برنامه برخی از مواد که برخلاف احکام برنامه و سیاست‌های کلی بود با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه حذف شد.
بر اساس بند (پ) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور مردمی سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند.
۱- گواهی‌های بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورت حساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج درگواهی ازتحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.
۲- آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خودرا با تعدیل‌های مربوط به عملکردتولید، نسبت به مصرف سال قبل خود درمدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی‌شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس ازتأیید درخواست و قبل ازتحقق صرفه جویی، بهنفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهدشده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین میکند، بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی، اقدام نمایند.
۳- در مورد طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاریها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، ۶ ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است.
علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل در مجلس در موافقت با بند (پ) تصریح کرد: شدت مصرف انرژی در کشور بالا است و تشویق مردم برای اینکه قدر انرژی را بدانند و افراد حقیقی و حقوقی در موضوع مصرف انرژی به سمت استفاده بهینه از این نعمت خدادادی حرکت کنند، موضوع ارزشمندی است و باید از جایی الزام به حفظ انرژی را در دستور کار قرار دهیم که برنامه هفتم آغاز این راه است.
معاون رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت درباره بند (پ) عنوان کرد: از سه جزء مطرح شده توسط کمیسیون تلفیق، با جزء (۱) موافق هستیم ولی در جزء (۲) که ریسک کار بالایی وجود دارد و مکانسیم تامین مالی طرح‌های صرفه جویی باید عملیاتی و اجرایی شود با آن مخالفیم. چرا که راه آن این نیست که گواهی های صرفه‌جویی قبل از وقوع سرمایه گذاری به سرمایه گذار داده شود و برای آن باید سازوکار دیگر پیش بینی شود که در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید دیده شده است.
وی افزود: این حکم ریسک سرمایه گذاری را بیشتر کرده و بار مالی برای دولت دارد. همچنین در جزء (۳) عقد قرارداد به سازمان بهینه سازی انرژی تکلیف شده است در حالی که عقد قرارداد باید با دستگاه‌هایی منعقد شود که تولید کننده انرژی هستند و باید این الزام برای آنها در نظر گرفته شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت با بند (پ) گفت: این موضوع جنبه تشویقی داشته و جنبه سلبی و تنبیهی ندارد و می‌گوید افرادی هستند که در مصرف انرژی صرفه جویی می‌کنند. همچنین برای مصرف انرژی یارانه پرداخت می‌شود و کسی که صرفه جویی میکند در حقیقت طبق این بند به او پاداش می‌دهیم و این پاداش در قالب گواهی‌های صرفه جویی داده می‌شود.