به گزارش ایرنا، میچ مک کانل، سناتور جمهورخواه ایالت کنتاکی و رهبر اقلیت سنا در مقاله ای که در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد، در واکنش به عملیات طوفان الاقصی خواهان تشدید تحریم ها علیه ایران شد.
وی علاوه بر این فرصت را مغتنم شمرد و با تکرار اتهام بی اساس ارسال پهپادهای رزمی ایرانی به روسیه، استدلال کرد که سیاستگذاران واشنگتن باید "افزایش شراکت میان تهران و مسکو" را مد نظر قرار دهند.
وی افزود: غرب باید اعمال تحریم های چندجانبه فراگیر علیه تهران را از سر گرفته و مانع از پروازهای عبوری هواپیماهای ایرانی شود.
توقیف شناورهای ایرانی و انهدام قایق های "تهدیدکننده کشتیرانی بین المللی"، بستن شعب بانک های ایرانی دارای دسترسی به کشورهای غربی و توقف فعالیت شرکت های اروپایی در ایران از دیگر خواسته های این سیاستمدار ۸۱ ساله بود.
لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی نیز در گفتوگو با شبکه خبری فاکس نیوز پا را فراتر نهاد و خواهان حمله آمریکا به ایران شد.
این سناتور تندرو استدلال کرد که تنها راه جلوگیری از تشدید تنش ها در سرزمین های اشغالی دخالت مستقیم آمریکا و حمله به ایران است.
وی مدعی شد که ایران حمله حماس به اسرائیل را طراحی کرده و خواهان آن شد که به تلافی اعدام احتمالی هر کدام از گروگان های آمریکایی یا اسرائیلی، به پالایشگاه های نفت ایران حمله شود.
پیشتر مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا در گفت و گو با شبکه خبری سی ان ان مدعی شده بود که بدون ایران و حمایتهایش، حماس وجود نخواهد داشت.
در همین حال ۲۰ تن از سناتورهای جمهوریخواه با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا خواهان مسدود شدن دسترسی ایران به ۶ میلیارد دلار دارایی هایی شدند که اخیرا در جریان تبادل اخیر زندانیان دو کشور از بانک های کره جنوبی به قطر منتقل شده است.
تارنمای فاکس نیوز نیز گزارش داد: در این نامه که مارشا بِلکبِرن سناتور جمهوریخواه ایالت تنسی تنظیم کرده، بدون توجه به اختصاص این وجوه به امور بشردوستانه و غیرتحریمی، ادعا شده که با توجه به قابل تبدیل بودن این وجوه به ارزهای دیگر، "خطر بسیاری وجود دارد که برای اقدام های ایران یا حماس صرف شود. علاوه بر این تزریق ۶ میلیارد دلار به اقتصاد ایران به حکومت اجازه می دهد تا منابع بیشتری را صرف حمایت از تروریسم کند. "
این قانونگذاران از دولت بایدن خواستند تا فورآً معافیت هایی را که اجازه تبدیل این دارایی ها و انتقال آنها به حساب های بانکی دیگر را می دهد لغو کرده و با همکاری قطر حساب های بانکی مربوطه را مسدود سازد.