به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سامان پیشوایی» رییس سازمان ملی بهره‌وری در مراسم رونمایی از گزارش فرایند ایران ۱۴۰۱ اظهار داشت: هدف اصلی برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری است و معتقدم یکی از نکات مهم در بهره‌وری، فرایندها هستند که منابع را به ارزش ملی تبدیل می کنند.
وی افزود: در حوزه فرایندها دو نکته قابل توجه است؛ نخست، بحث نو آوری در فرآیندهاست که در آن مشکل جدی داریم.
رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: سوال جدی این است که در نظام حکمرانی مشکل جدی و ضعف اصلی کجاست؟ معتقدم نظام حکمرانی در جاری سازی سیاست ضعف جدی دارد و در ساز و کار اجرایی نظام حکمرانی مشکل جدی داریم؛ در واقع فرآیندهای ما همسو با عملیات اجرایی نیست تا تغییرات قابل لمس باشد.
فرآیندهای اداری و فنی کشور مشکلات بسیاری دارد
وی ادامه‌داد: در مثال دیگری در زنجیره کشاورزی، از مرحله برداشت تا توزیع ۲۵ درصد اتلاف داریم که این یک معضل است و باید برطرف شود.
پیشوایی درباره گزارش فرایند ایران ۱۴۰۱ نیز گفت: پیمایش انجام شده نخستین پیمایش در سطح وسیع است، به طوری که ۳۵۰ دستگاه و ۷۵۰ مدیر مرتبط در آن حضور دارند و مشارکت بالایی را شاهد بودیم. نکته دیگر اینکه این گزارش نقطه صفری برای شروع بهبود است.
در ادامه، «مهرداد کرمانی» عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درباره گزارش فرایند ۱۴۰۱ گفت: در این پیمایش ۸۹ درصد دستگاه‌های دولتی مشارکت داشتند.
وی افزود: در این گزارش، تعهد نسبت به مدیریت فرایند ۶۴ درصد است و محرک‌های بهبود فرایندها شامل صرفه جویی در هزینه‌ها، رضایت مشتری و استفاده از فناوری است.
کرمانی ادامه‌داد: ۷۵ درصد سازمان‌ها حداکثر تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ در حوزه مدیریت فرایند، سرمایه گذاری می‌کنند و بیش از ۴۰ درصد دستگاه‌ها فاقد ابزار فناورانه در مدیریت فرایندها هستند.
وی بیان‌داشت: عدم حمایت مدیران ارشد در مدیریت فرایند و سرمایه گذاری در این زمینه، عدم آگاهی مدیران میانی از مفاهیم و ابزارهای مدیریت فرایند و وجود تصور غلط درباره نداشتن پیش نیازهای راه اندازی پروژه‌های مدیریت فرایند، چالش جدی کشور در مدیریت فرایند است.
در ادامه «مهدی غضنفری» رییس صندوق توسعه ملی گفت: در کشور اقتصاد خرد و کلان داریم اگر سیاست‌های اتخاذ شده دو قسمت خرد و کلان را در برنگیرد دوچرخه اقتصاد حرکت نمی‌کند.
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم دوچرخه اقتصادی کشور حرکت کند و توسعه هشت درصدی محقق شود، نیازمند هماهنگ کننده‌ای هستیم که سیاست‌های خرد و کلان را هماهنگ کند و باید توجه داشته باشیم سیاست های خرد با بخش خصوصی و اقتصاد کلان با اقتصاددانان باشد.