مطالبه گری بر اساس قانون مدون، مهمترین مدخل جریان های مردمی و غیردولتی برای محقق شدن نیازهایی است که به دلایل مختلف از جمله وجود حساسیت های اجتماعی یا پیامدهای مالی برای دستگاه ها، مورد بی توجهی واقع می شدند. در بسیاری از زمینه ها، در حال حاضر مشکل کلی گویی قوانین در حوزه های مختلف سبب شده تا دستگاه های مختلف حاکمیتی، به راحتی از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند و از سویی مطالبه گری جریان های مختلف و بالاخص دانشجویی به عنوان بخش پویای بدنه جوان و فرهیخته جامعه، در اشارات دقیق قانونی و نظامنامه مناسب دست خالی باشند.
سال ها در حوزه حجاب و عفاف، آنچه بیان می شد این بود که مطابق قانون، ۳۰ دستگاه متولی امور مختلف در حوزه حجاب و عفاف اند، اما هیچ گاه دقیقا مشخص نبود که هر یک از دستگاه ها و نهادها، مشخصا با چه سیاست های سلبی یا ایجابی می توانند در این امر نقش آفرین باشند. بالاخص آنکه تغییرات مدیریتی مرتبط با دولت ها یا مجالس تاثیر زیادی بر رویکرد آن ها در حوزه فرهنگ داشت و عملا در زمان استقرار نمایندگان یا وزرای موافق با فرهنگ غربی، مساله حجاب و عفاف عملا از صحنه حذف می شد. جالب اینجا بود که حتی وقتی نیروی انتظامی به عنوان یکی از نهادهای متولی، به روش خود برخورد با هنجارشکنی را شروع کرد، همچنان این دعوا ادامه داشت که وظایف سایر نهادها دقیقا چیست و نیروی انتظامی در کدام بخش این زنجیره قرار می گیرد. نهایتا عمده مطالبات به سوی بازداری نیروی انتظامی از مقابله با بدپوششی پیش رفت که چندان با وضعیت مطلوبی مواجه نبود.
در «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، برای ۱۲ وزارت خانه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بندهای مشخصی را به عنوان وظایف آنها در خصوص اجرایی شدن لایحه مشخص کرده تا تکلیف آنها مشخص باشد. همچنین برای ۱۳ دستگاه دیگر از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی مواد جداگانه ای مشخص شده که عمدتا ناظر به مطالباتی است که پیش از این پیرامون احیا و اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف وجود داشت.
از جمله بندهای مهم این لایحه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه های اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.
۲. اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب می شود و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در اعطای مجوزها، مشوق ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت ها، تخفیف های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه های گمرگی و ایجاد فرصت های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نمایند.
۳. برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیه ها، اماکن مذهبی، هیأت ها و تشکل های مذهبی و هیأت های اندیشه ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد
۴. افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متأهلی
۵. تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل های اجرایی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی
۶. حمایت و مراقبت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی
۷. حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، به ویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی
۸. توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»
چنانچه از میان تمام وظایف مشخص شده برای وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف، همین چند بند نیز اجرایی شود، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت فرهنگی جامعه در حوزه عفاف و حجاب برداشته خواهد شد، چرا که تشویق و بهبود وضعیت تولید و واردات پوشاک در سطح جامعه، تسهیل ازدواج جوانان و ایجاد فضای امن مجازی مناسب برای خانواده، در حال حاضر، مهمترین راه حل های تغییر وضعیت جامعه است.
دقت به بندهای فوق در مطالبه گری از نهادهای دولتی و غیردولتی مشخص شده در این لایحه، نه تنها می تواند مهمترین رئوس مورد توجه جامعه را مشخص سازد، بلکه نهادها را در اشتیاق برای عمل به آنچه مشخص شده، یاری خواهد کرد و از سویی به دلیل آنکه اساس مطالبه گری دقیقا منطبق بر قانون خواهد بود، رصد وضعیت و تلاش برای شتابدهی نهادها به شکلی صحیح انجام خواهد شد.