به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، مراسم افتتاح و رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در قوه قضاییه با همت و تلاش و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به نمایندگی از دستگاه قضایی با همراهی و همکاری قوای مجریه و مقننه برگزار شد.
سامانه پنجره مدیریت واحد زمین، پیش از این در ۱۶ استان افتتاح و بهره برداری شده بود و در جلسه امروز سه شنبه هجدهم مهر، ۱۵ استان باقیمانده این سامانه را افتتاح و در زمینه مدیریت زمین تحت این سامانه قرار گرفتند.
این سامانه با ۲ هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راه اندازی شده است و قابلیت شناسایی تخلفات زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی حساس کشور را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فراهم خواهد کرد و نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط خواهد داشت.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی مدیریت هوشمندانه و سیستمی فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه مجوزها و استعلامات زمین و ساختمان را جهت پیشگیری از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشاء توسط زمین خواران تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم گیری‌های کمیسیون‌ها و شورا را فراهم خواهد آورد.
وجود قواعد و مقررات متعارض زیادی در حوزه اراضی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این آیین با بیان اینکه حکمرانی مطلوب در صورت شناسایی دقیق نقش نهادهای مختلف تحقق پیدا خواهد کرد، افزود: شناسایی دقیق نقش نهادهای مختلف مستلزم توجه به ماموریت‌های دستگاه‌ها است و مهم‌ترین ماموریت دستگاه‌ها در کشور جلوگیری از ایجاد بسترهای فسادزا محسوب می‌شود.
اصغر جهانگیر با تاکید بر ضرورت فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای وظایف و ماموریت‌های محول شده به هر یک از دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: «بهره‌وری» یکی از مولفه‌هایی که هر دستگاه برای اینکه بتواند به‌درستی نقش خود را ایفا کند نیازمند توجه به آن است.
وی درباره «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» گفت: تنها راه وصول به اهداف در این سامانه، انجام صحیح وظایف از سوی دستگاه‌های متولی است.
جهانگیر با اشاره به نقش قواعد و مقررات در هنجارسازی، افزود: در حوزه اراضی قواعد و مقررات متعارض زیادی وجود دارد که در نهایت منجر به ایجاد زمینه فساد می‌شود؛ بنابراین به موازات بهره‌برداری از سامانه یاد شده، ضرورت دارد بسترهای ناشی از قوانین و مقررات که منجر به هنجارشکنی می‌شود، اصلاح شود.
وی تاکید کرد: نتیجه استفاده از «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» در نهایت باید منجر به کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه اراضی شود و انتظار دستگاه قضا از همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول این است که جنبه نظارتی خود را به پیشگیری‌های پیشینی معطوف کنند تا شاهد صیانت از منابع طبیعی و ملی برای آیندگان باشیم.
رصد وضعیت اراضی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
رئیس کل دادگستری استان تهران در این آیین باا اشاره به توفیقات اخیر جبهه مقاومت در مقابل رژیم موقت و غاصب صهیونیستی در اراضی اشغالی قدس گفت: اقدام اخیر نیروهای مقاومت در جریان عملیات «طوفان الاقصی» همه پیش‌بینی‌ها و معادلات استکبار جهانی و ایادی آن را در منطقه بر هم زد و مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساند.
علی القاصی مهر، ضرورت صیانت از اراضی طبیعی، ملی و زراعی در کشور را یادآور شد و در عین حال تحقق این امر را بدون تعامل و همراهی اثربخش دستگاه‌های متولی در صیانت از کاربری اراضی غیرممکن دانست.
وی ضمن تشریح فلسفه ایجاد «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» اظهار داشت: با عنایت به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و تاکیدهای معظم له مبنی بر جلوگیری و برخورد با پدیده زمین‌خواری و ضرورت ساماندهی بهره‌برداری و حفاظت از اراضی حساس و آسیب‌پذیر کشور، کارگروه فراقوه‌ای دستگاه قضا در حوزه مبارزه با زمین‌خواری با حضور دستگاه‌های اجرایی حوزه زمین و مراجع نظارتی و قانون‌گذار، اقدام به برگزاری جلسات فنی برای شناسایی عوامل بروز پدیده زمین خواری و آسیب‌شناسی موضوع کرد و در نهایت این کارگروه با برگزاری جلسات متعدد، طرح پنجره واحد مدیریت زمین را به‌عنوان زیرساخت الکترونیکی مدیریت خدمات حوزه زمین و یکپارچه‌سازی حفاظت از اراضی کشور پیشنهاد کرد که معماری و ساز و کار اجرایی آن مورد توافق دستگاه‌های ذی‌ربط حوزه زمین واقع شد.
القاصی مهر با بیان اینکه «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» علاوه بر ایجاد امکان نظارت الکترونیک بر عملکردها، کاهش نرخ رشد پرونده‌ها در حوزه زمین، تغییر کاربری غیر مجاز و تصرفات اراضی را همراه خواهد داشت، افزود: اجرای این طرح با استفاده از ظرفیت تصاویر ماهواره‌ای، ساز و کارهای شناسایی بهره‌برداری‌های غیرمجاز از اراضی کشور را تقویت کرده و زمینه ایجاد یکپارچگی در حفاظت از اراضی کشور را فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله اهداف مهم به‌منظور راه‌اندازی «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» را «تحقق اصل شفافیت» و «آگاه‌سازی شهروندان نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در حوزه اراضی» ذکر کرد.
وی گفت: پایش اراضی به‌صورت برخط و با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای، کوچک‌ترین تغییرات در اراضی را تحت رصد و نظارت مستمر قرار می‌دهد که همین امر می‌تواند از بروز بسیاری از تخلفات، قانون‌شکنی‌ها و سواستفاده‌های محتمل در حوزه اراضی جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی تصمیمات از بروز بسیاری از انحرافات و سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند، افزود: گاهی ممکن است برخی اشخاص در دستگاه‌ها و حوزه‌های مختلف اهتمام لازم و کافی را برای شفاف‌سازی تصمیمات و اقدامات خود نداشته باشند و حتی مقاومت یا مخالفت‌هایی در برابر این اصل صورت می‌گیرد که البته یک آسیب محسوب می‌شود.
القاصی مهر تصریح کرد: در همین زمینه، به‌طور مثال گاهی مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها در برابر اینکه اعلام کنند که تسهیلات کلان را در اختیار چه اشخاصی گذاشتند و در ازای چه موضوعی تسهیلات مورد اشاره به این اشخاص اختصاص پیدا کرده، مقاومت می‌کنند یا زمانی که از دستگاه مسئول پرسیده می‌شود که چرا واردات یک کالای مشخص صرفا در انحصار شخص واحد قرار دارد، پاسخی دریافت نمی‌شود؛ بنابراین فقدان شفافیت در این قبیل از موضوعات ضمن ایجاد بستر کج‌روی و احیانا فساد، سبب ایجاد بدبینی میان اقشار مختلف مردم نسبت به ارکان حاکمیت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» امکان رصد مستمر وضعیت اراضی را به‌طور شفاف فراهم می‌کند، افزود: رصد وضعیت اراضی در سامانه یادشده این امکان را به دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی می‌دهد که در صورت بروز هر گونه تغییر یا تصرف، در بدو امر نسبت به جلوگیری از آن اقدام کنند که همین موضوع از بروز هزینه‌های مختلف در آینده برای قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده اراضی به حالت اولیه جلوگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت اهتمام دستگاه‌های مشمول ماده ۲ آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در انجام تکالیف و وظایف قانونی خود اظهار داشت: از جمله مصادیق ترک فعل که دارای عوارض سوء و پیامدهای منفی در آینده است، عدم اهتمام اشخاص و دستگاه‌های یاد شده در انجام وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها محسوب می‌شود که حتما مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
القاصی مهر ابراز امیدواری کرد که با اهتمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در امر صیانت از کاربری اراضی بتوان به دغدغه رهبر معظم انقلاب در این حوزه پاسخی شایسته گفت و امر پیشگیری از بروز تخلفات در حوزه اراضی با کمترین هزینه ممکن تحقق پیدا کند.