به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، اظهار داشت: مجتمع‌های شوق زندگی با مدیریت و نظارت بهزیستی و حضور همه دستگاه‌های ذیربط راه‌اندازی خواهد شد و هدف از آن تلاش موثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است.
وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی وضعیت و حقوق بیش از ۲۳ میلیون کودک ایرانی دانست و افزود: بنا بر ضرورت و خطرات و آسیب‌های بالقوه موجود، کودکان کار و خیابان، زباله گرد، بی‌سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند.
وی با تاکید بر فعال‌سازی و تحرک جدی کارگروهای ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، گفت: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذیربط، با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب در زمینه امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت‌نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی‌ها و حواشی فراهم آورد.
رحیمی، رونمایی و شروع به کار صفحه تخصصی حقوق کودک در سایت وزارت دادگستری را اقدامی ارزشمند برشمرد و با تاکید بر همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های ذیربط در زمینه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه، افزود: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های فعال در این حوزه است.
وی ادامه داد: برای تهیه گزارش‌ها و حضور موثر در مجامع بین المللی نیاز به مستندات و اطلاعات کامل، دقیق و به‌روز است؛ بنابراین باید موضوع مستندسازی این اقدامات را به طور جدی مد نظر داشت.