به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۲.۷.۱۷ روزنامه جهان صنعت با تیتر «تاراج شرکت‌های دولتی» توضیح داد: نگارنده از مخالفت با عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا آغاز کرده و مدعی است رانت عرضه این محصولات در بورس کالا به شرکت‌های دولتی رسیده است! رانت اساسا از اطلاعات پنهانی و دسترسی‌های خاص ایجاد می‌شود اما در حالی که دولت سیزدهم شرکت‌های دولتی را از تاریکخانه پیشین و از حاشیه امن دولت‌ها خارج کرده و تاکنون ۱۱۲۴ شرکت صورت‌های مالی شفاف و قابل تحلیل در سامانه کدال دارند و ساز و کار عرضه در بورس کالا نیز کاملا شفاف و رقابتی است چطور می‌تواند منشا بروز رانت شود.
شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارند. این شرکت‌ها سهم بالایی از تولید داخلی دارند؛ به طوری که سهم بنگاه‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ حدودا به ۱۰ درصد رسیده بود.
همچنین حجم بالای بودجه شرکت های دولتی به نسبت بودجه عمومی کشور، ضرورت توجه مضاعف به این مقوله و نظارت کارآمد را دوچندان می‌کرد و دولت با همین نگاه شرکت‌های دولتی را شفاف و نظارت پذیر کرد. این ظرفیت گسترده می‌تواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد و در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های کلان، هدایت و فعال شود.تا چند سال قبل، دسترسی به اطلاعات درباره شرکت های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت ها مجبور بودند از وزرا مستقیما پیگیری کنند.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اوضاع تغییر کرد و شفافیت عملکرد شرکت های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت های مالی آنها در دستور کار قرار گرفت.هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره وری این شرکت‌ها، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است و زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد.
در همین حال در شرایطی که در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریکخانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌وری داشتند اما افشای صورت‌های مالی به عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارایی شرکت متبوع خود را افزایش دهد.
بعد دیگر اصلاح وضعیت این شرکت‌ها که تا پیش از این در سایه عدم شفافیت، حیاط خلوت دولت‌ها بودند، همان چیزی است که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی و تصویب شد که با تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی این شرکت‌ها امکان تعارض منافع را از تصمیمات مجمع این شرکت‌ها از بین می‌برد.سوال این است که چطور از شفافیت و رفع تعارض منافع به تاراج تعبیر و از سوی دیگر در مقابل سال‌ها عدم شفافیت و تاریکخانه‌های ایجاد رانت سکوت می‌شود؟