تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش یک روزنامه اعلام کرد: تحولات اقتصاد کشور نه با کلی گویی و نگاه سیاسی بلکه با نگاهی به آمارها در دو بخش واقعی و اسمی اقتصاد قابل تحلیل است.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به مطلب مورخ هفدهم مهر ماه روزنامه شرق با عنوان «مدیریت اقتصادی با الگوی آب‌چرخانی» توضیح داد: تحولات اقتصاد کشور نه با کلی گویی و نگاه سیاسی بلکه با نگاهی به آمارها در دو بخش واقعی و اسمی اقتصاد قابل تحلیل است.

در بخش واقعی بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه نخست امسال اقتصاد کشور با نفت، رشد ۶.۲ درصدی و بدون احتساب نفت، رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است و با وجود به اینکه رشد بخش نفت در بهار امسال ۱۶.۴ درصد بود اما سایر بخش‌های اقتصادی نیز توانستند رشد بالایی را محقق کنند.

گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشته رشد صفر درصدی داشت، بهار امسال ۳.۷ درصد رشد کرد؛ بخش کشاورزی که در بهار سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشت، امسال نیز ۲.۲ درصد و گروه خدمات با وجود رشد ۲.۳ درصدی بهار سال گذشته، امسال ۶.۲ درصد رشد کرد. روایت مرکز آمار از رشد اقتصادی روندی مشابه را حکایت می‌کند.

همچنین تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل هزار و ۵۱۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان بوده که این رقم بالاترین سطح در تاریخ اقتصادی کشور است.

علاوه بر این یکی از ویژگی های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است. این در حالی است در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۷ درصد کاهش یافت. رشد همزمان تشکیل سرمایه ثابت و رشد تولید ناخالص داخلی در همه بخش ها اعم از کشاورزی، صنعت، نفت، صنعت و معدن نشان دهنده تفاوت جدی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ در مقایسه با سال های دهه ۹۰ است چرا که در سال های دهه ۹۰، حتی در سال هایی که رشد اقتصادی مثبت شده است، تشکیل سرمایه ثابت منفی بود.

در بخش اسمی اقتصاد هم بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال به ۳۹.۵ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای سال (تورم نقطه به نقطه اسفند ۵۴ درصد بود)، ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده و چنین کاهشی در نیمه اول یک سال، در ادوار گذشته کم سابقه بوده است. تحقق این موارد نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است و البته در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز دولت موثر عمل کرده و تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال جاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید. در مدت یاد شده بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شده است. میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

علاوه براین ترانزیت خارجی کشور در این مدت با رشد ۸.۲۴ درصدی به ۷.۷ میلیون تن رسید. همانطور که مشاهده می‌شود، تجارت خارجی و ترانزیت خارجی کشور هر دو در نیمه نخست امسال افزایش داشته‌اند لذا نمی‌توان بدون سند مدعی شد که دولت در یک میدان بسته بازی می‌کند. تکرار ادعاهای غلط نتیجه ای جز نا امید کردن مردم ندارد برای نمونه همین موضوع بنزین؛ در حالی که دولتمردان و مسئولان اقتصادی بارها و بارها از تریبون‌های مختلف اعلام کرده‌اند که امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت اما این ادعا پای ثابت تحلیل‌هایی همچون مطلب حاضر است.