یزد- ایرنا- مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد گفت: به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال، ارائه هرگونه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای در استان ممنوع و بستگی به تبدیل شدن به اسناد تک‌برگ دارد.

" مهدی اقبال " روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مزیت‌های اسناد تک‌برگ نسبت به اسناد دفترچه‌ای افزود: اسناد مالکیت تک‌برگ (کاداستری) به علت درج نقشه واجد مختصات جغرافیایی از دقت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر ضریب بالای امنیتی این اسناد، نقش قابل توجهی در جلوگیری از جرم جعل ایفا می‌کند.

وی افزود: علاوه بر مزایای اسناد مالکیت تک‌برگ، تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ مهلت پنج ساله مقرر و پس از انقضای مدت یاد شده، ارائه خدمات به اینگونه اسناد را ممنوع اعلام کرده است.

این مسئول با اشاره به رفع موقت این محدودیت در دوران همه‌گیری کرونا به موجب بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اکنون با توجه به فروکش کردن این بیماری، به موجب بخشنامه جدید معاون املاک سازمان ثبت، بخشنامه مربوط به دوران همه‌گیری کرونا ملغی و زین پس به استناد ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است.

اقبال ادامه داد: با عنایت به نقش حیاتی عنصر زمان و سرعت در ارائه برخی خدمات ثبتی از جمله وثیقه‌گذاری اسناد مالکیت برای آزادی متهمان و از طرف دیگر بازه زمانی حداقل ۴۸ ساعته تبدیل اسناد، از دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای دعوت می‌شود در اسرع وقت نسبت به تبدیل این نوع اسناد به تک‌برگ اقدام و این امر را به زمان مواجهه با موقعیت‌های اضطراری موکول نکنند.

وی با اشاره به ملاک عمل قرار نگرفتن حد نصاب مساحت برای صدور اسناد اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر موانع عمده صدور اسناد اراضی کشاورزی برطرف و امکان صدور اسناد کشاورزی با هر مساحتی در سطح استان فراهم شده و شایسته است مالکین اراضی کشاورزی نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند.

اقبال در عین حال با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای کامل قانون جامع حدنگار و الزامات قانونی یادآور شد: یزد در بسیاری از بخش‌ها همچون صدور اسناد کاداستری موقوفات و اسناد مالکیت اراضی زراعی و کشاورزی رتبه برتر کشور را دارد و امیدواریم تا پایان سال، اتمام کاداستر اراضی کشاورزی استان را شاهد باشیم.

بر اساس قانون حدنگار ( کاداستر ) به منظور تعیین تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان اسناد باید حداکثر ظرف پنج سال برای صدور و تعویض سند خود به صورت حدنگار اقدام کنند.

ماهیت فیزیکی مطلوب، ضریب امنیتی بالا، جلوگیری از تجاوز دیگران به زمین‌ های شخصی و دولتی، قابلیت احیا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه به دلیل نگهداری اسناد در چند نقطه از جمله مزایای اسناد حدنگار است.

افرادی که برای دریافت سند اقدام می‌کنند باید بعد از دیوارچینی، سقف خانه خود را بزنند تا بتوانند سند منزل را از اداره ثبت دریافت کنند.

حدنگار مجموعه اطلاعات هندسی حقوق مالکیتی املاک، مستقلات، مستحدثات و قطعات ملکی در محدوده جغرافیایی به صورت نظام بهم پیوسته است که مالکیت مردم و دولت را تعیین کرده و با اجرای آن حقوق هر دو حفظ می‌شود.

استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.