به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمود حسینی‌پور روز پنجشنبه در نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران که با حضور رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و معاون وزیر صمت در ساری برگزار شد، اظهار کرد: در مازندران طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای کنترل بازار انجام شد، اما همچنان میانگین تورم در بازار این استان سه تا چهار درصد بالاتر از میانگین کشوری بود.
وی افزود: یکی از افتخارات تیم مدیریتی دولت سیزدهم در مازندران این است که با جلسات مستمر و برنامه‌های گسترده از اردیبهشت امسال روند کاهشی تورم در استان آغاز شد و شهریور امسال برای نخستین بار تورم مازندران ۲ درصد کمتر از میانگین کشور ثبت شد.
نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: این دستاورد نشان می‌دهد که کنترل بازار امکان‌پذیر است و به برنامه و همراهی همه دستگاه‌های متولی نیاز دارد. البته در این مسیر مهم‌ترین نقش را اتحادیه‌ها دارند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: سیاست ما در مازندران برگرداندن نقش اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به مدیریت بازار است و معتقدیم اصناف باید کار را به دست بگیرند.
به گفته وی دولت باید در سطح نظارت راهبردی حضور داشته باشد، نه نظارت جزئی در سطح بازار و این بخش از کار باید توسط اتحادیه‌ها و انجمن‌ها انجام شود.
حسینی‌پور افزود: اگر نقش اصناف را به خودشان برگردانیم سرعت کنترل بازار افزایش می‌یابد و جلوی بروز تخلفات هم گرفته می‌شود. برای مثال توزیع ابزار و دستگاه‌های کشاورزی جای این‌که در اختیار جهاد کشاورزی باشد باید به اصناف و انجمن‌های کشاورزی برگردانیم.
وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در آموزه‌های دینی ما همواره بر رعایت اخلاق در فرآیند تولید و مصرف و توجه به حقوق مردم تاکید شده است. ناآگاهی از فرآیند تولید یا شیوه صحیح مصرف و نگهداری کالا، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش و تعهد نداشتن فروشنده یا تولیدکننده به حقوق مصرف‌کننده از مسائل جدی کنونی در حوزه بازار مصرف ما هستند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در چند دهه اخیر تلاش گسترده‌ای برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شد. اما در کشورمان هنوز حقوق مصرف‌کننده را نتوانستیم با ساز و کار مشخصی در فضای بازارمان تنظیم کنیم و این باعث آزار روانی جامعه می‌شود.
حسینی‌پور افزود: متاسفانه گاهی می‌بینیم که یک کالا در همین استان ممکن است در چند فروشگاه قیمت‌های مختلفی داشته باشد و با ورود گردشگران نیز قیمت‌ها تغییر می‌کند. این وضعیت پذیرفتنی نیست.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: خوشبختانه مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتری در کشور طی سال‌های اخیر بیشتر مورد توحه قرار گرفته است. این گفتمان مناسبی است که در حال تقویت است. اما باید به این روند سرعت بیشتری دهیم.
حسینی‌پور اظهار کرد: مسلما برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید ساز و کاری اصولی در نظر بگیریم. فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتدا از کالا و مصرف‌کننده تعریف درستی داشته باشیم که نزدیک به واقعیت باشد. سپس در کنار آن راهکارهای اصولی را در مسیر تحقق اهداف تبیین شده در پیش بگیریم. اگر نتوانیم در این همایش‌ها به این مسائل بپردازیم باید منتظر بحران‌های جدید در بازار باشیم.
وی افزود: تامین حقوق مصرف‌کننده به عنوان یک اصل راهبردی باید مورد توجه و حائز اهمیت باشد. نه این‌که به خاطر مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه گاهی می‌بینیم برخی تولیدکنندگان با سوءاستفاده از شرایط حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت نمی‌کنند.
این مسئول بالاترین ارزش و بهای هر کالای تولیدی را رضایت مشتریان و کیفیت و قیمت مناسب توصیف کرد و گفت: اگر جامعه به این سمت پیش برود قطعا حقوق مصرف‌کنندگان هم رعایت می‌شود. برای این که در رعایت مبانی حقوقی مصرف‌کننده شناخت کاملی پیدا کنیم باید به رفتارهای ناهنجار برخی از متصدیان بازار پاسخ مناسبی دهیم.
نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: حمایت ما از تولیدکنندگان منوط به حمایت آن‌ها از مصرف‌کننده است. اگر ببینیم مصرف‌کننده نسبت به کالا و خدمات تولیدکننده اعلام رضایت کند ما هم از تولیدکننده حمایت می‌کنیم. دولت باید مصرف‌کننده را راضی کند. ما نمی‌توانیم نسبت به مصرف‌کننده بی‌توجهی کنیم.
حسینی‌پور تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید در حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیشگام باشند. این به معنای بی‌توجهی به حقوق تولیدکنندگان نیست. اما تولیدکنندگان با دلیل این‌که تعدادشان از نظر کمیت نسبت به مصرف‌کننده بسیار کمتر است از حقوق‌شان مطلع می‌شوند.
وی با بیان این‌که همه آحاد جامعه عضوی از مصرف‌کنندگان هستند، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در کنار هم به خوبی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همراهی با تولیدکنندگان به نقطه مطلوبی برای جامعه برسیم.
به گزارش ایرنا، در پایان این مراسم از ۱۶ واحد برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان با اهدای تندیس و گواهینامه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تقدیر شد.