به گزارش ایرنا، محمد گنجی کیا در دومین همایش ایمنی، بهداشت، محیط زیست، بهبود و توسعه در رشت اظهار کرد: حوزه های کاری دو وزارتخانه کار و بهداشت و درمان بسیار نزدیک و در هم تنیده هستند و نمی توان در بسیاری از موارد این حوزه ها را از یکدیگر منفک کرد.
وی افزود : اما به لحاظ حاکمیتی وزارت بهداشت باید نگاه اجمالی به ایمنی و بهداشت را کنار گذاشته و به صورت سیاست کلان این موارد را پیگیری کند.
وی ادامه داد: در سطح کشور ۸۰۰ بازرس در حوزه بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه هزار و ۲۰۰ بازرس در وزارت بهداشت و درمان فعال هستند.
وی تصریح کرد: چهار هزار بازرس برای بازرسی ۲ میلیون ۳۰۰ هزار واحد صنفی و هزاران واحد صنعتی، عمرانی و ساختمانی کافی نیست و گاه بازرسی از یک مجموعه ۲ تا سه سال زمانبر خواهد بود.
وی با اشاره به آمار فوت هزار ۹۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۱ گفت: اگرچه تعداد حوادث منجر به فوت ناشی از حوادث کار به دلایلی مانند دیر ثبتی و توافقاتی که در حوزه مختلف کارگری انجام می شود گاه بیش از آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی است اما باید با نگاهی ملی به این بخش حوادث ناشی از کار را در کشور کاهش دهیم.
عضو اصلی شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کشور تصریح کرد: مقاوله نامه ۱۵۵ (مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسید) ظرفیت بسیار مناسبی است که به آن چندان پرداخته نشده است.
وی گفت: ایران هفتاد و سومین کشور عضو سازمان بین المللی کار(ILO) است که این مقاوله نامه را در اسفندماه سال گذشته در شورای عالی حفاظت فنی و مجلس شورای اسلامی مصوب و آن را لازم الاجرا اعلام کرد. ایران از ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ملزم به رعایت و اجرای استاندارها و موارد ذکر شده در این مقاوله نامه است.
گنجی کیا یکی از بندهای اساسی این مقاوله نامه را تعریف متفاوت آن از کارگر دانست و افزود: طبق آن هر فرد شاغل اعم کارمند دولت و دستگاه اجرایی باید کارگر لحاظ شود و تمامی حوادثی که در حوزه های مختلف اتفاق می افتد باید برای کارمند در سامانه سامانه یکپارچه ای که از زمان اجرای این مقاوله نامه آورده خواهد شد، ثبت شود.
مسئولان ایمنی، بازوان اجرایی ادارات درارتقاء ایمنی کارگاهها هستند
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان نیز در این همایش با بیان اینکه مسئولان ایمنی، بازوان اجرایی ادارات برای ارتقای ایمنی در کارگاهها هستند، گفت: حمایت و تقویت آنان از نخستین تکالیف این اداره کل است تا جایگاه سازمانی درستی در دستگاه برای آنها در نظر گرفته شود.
سیاوش آقاجانی ادامه داد: به لحاظ استانداری های ایمنی جایگاه مسئولان ایمنی مستقیم زیر نظر مدیر ارشد دستگاه است، اگر به دلیلی این جایگاه رعایت نشده باید اصلاح شود تا نکات ایمنی مورد نیاز به طور مستقیم به مدیر ارشد اطلاع رسانی شود و در بوروکراسی های اداری این روند به حاشیه رانده نشود.
وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در برخورد با متخلفان حوزه ایمنی و حقوق کار و کارگاه های پر خطر توانستیم تعداد کارفرمایانی که به دادگاه معرفی شده اند را از ۲۰ مورد به نزدیک ۸۰ مورد افزایش دهیم.
وی مهمترین تکالیف مدیران ایمنی را ارزیابی، مدیریت ریسک و اقناع کارفرمایان و حتی فراتر از آن اقناع اقتصادی کارفرمایان دانست و افزود: ارزیابی و مدیریت ریسک یک روش بهینه در ایمن سازی کارگاه به لحاظ اقتصادی است.