حجت‌الاسلام محمود طالبی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: این ۷۰۰ میلیارد تومان در رابطه با جابه‌جایی خلاف مقررات، اهمال در تضییع بیت‌المال محقق شده یا در آستانه تحقق، کشف و اقدامات قانونی لازم در خصوص آن‌ها به اجرا درآمده‌است.
وی با بیان اینکه این ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف بانکی، اجرای پروژه‌های عمرانی، مباحث مالی و غیره کشف شده است، تصریح کرد: کل اعتبار هزینه‌ای قم در سال ۱۴۰۱، ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که کشف این میزان از احتمال تضییع بیت‌المال نشان از بزرگی این عدد است.
طالبی تاکید کرد: سهل‌انگاری، عدم آگاهی و اشراف مدیران و کارشناسان است مهم‌ترین عامل در سوءاستفاده‌های مالی توسط برخی از افراد از اعتبارات دولتی و بیت‌المال است.
وی اضافه کرد: طی ۶ ماه ابتدایی امسال تمام مدیران و کارشناسانی که به دستگاه‌های قضایی در خصوص هرگونه سهل‌انگاری و تضییع بیت‌المال معرفی شدند، در نهایت محکوم شدند.
مدیرکل بازرسی قم، بیان داشت: قالب مدیران و مسوولان استان از نظر سلامت مالی و اداری افراد شایسته‌ای هستند اما گاهی به خاطر عدم اشراف به قوانین و مقررات مشکلاتی را به وجود می‌آورند.
طالبی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل در بروز فساد اداری وجود خلأهای قانونی است، در حال ریل‌گذاری در اصلاح فرآیندها هستیم تا احتمال سوءاستفاده مالی در مباحث مختلف گرفته شود.