به گزارش ایرنا از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، «حسین فرهیدزاده» در این زمینه گفت: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل، بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد.
وی در ادامه به تشریح برخی از مفاد این بخشنامه پرداخت و اظهار داشت: براساس این بخشنامه، تداوم استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استان‌های مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواد اولیه و روند ورود و خروج تایرهای تولیدی، رصد دقیق میزان تولید و توزیع شرکت‌های تولیدی توسط بازرسان مقیم و تطبیق آن با میزان اظهار تولید و فروش ثبت شده شرکتها در سامانه جامع تجارت در دستور کار اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور قرار گرفته است.
فرهیدزاده ادامه‌داد: در این بخشنامه، بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها براساس برگه های خروجی کالا و اقدام قانونی در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه مطابق با مواد ۴ و ۷ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، شناسایی انبارهای غیررسمی و الزام به توزیع در شبکه تعیین شده و انجام گشت‌های ویژه بازرسی مشترک ادواری ازمراکز عمده نگهداری در سطح استان مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس سازمان حمایت بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر، کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک‌های عرضه شده توسط نمایندگی‌ها و عوامل فروش تاکید و اعلام‌کرد: کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملین توزیع، کنترل رعایت درج واضح و در معرض دید قیمت مصرف کننده در محل های توزیع و اطلاع رسانی مقتضی به واحدهای توزیعی از جمله قیمت، ارائه خدمات پس از فروش، صدور فاکتور، نصب نرخ کالا و غیره در خصوص رعایت حقوق مصرف کنندگان از دیگر موارد اشاره در این بخشنامه است.
وی خاطرنشان کرد: بنابر این بخشنامه، در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت های مردمی دریافتی، انجام گشت‌های مشترک بازرسی از عاملین و عرضه کنندگان تایر در بازار، تشکیل فوری پرونده های تخلف و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و پیگیری تا حصول نتیجه تاکید شده است.
حسین فرهید زاده تصریح‌کرد: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب هستند، در غیر این صورت فاکتورهای خرید آنها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می شود.
وی عنوان کرد: در اولویت قرار دادن بررسی عرضه و موجودی لاستیک های کمبود دار در سطح استان و انعکاس فوری موارد به دفاتر تخصصی وزارتخانه و رصد ثبت اطلاعات خرید و فروش تایر از سوی نمایندگان شرکتها و عمده فروشان در سامانه تجارت از دیگر بندهای این بخشنامه است.
عضو کارگروه تنظیم بازار متذکر شد: لاستیک از جمله اقلام مشمول احتکار اعلام شده و بر همین اساس نگهداری این کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه احتکار محسوب و با متخلفین مطابق با ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و 60 قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
حسین فرهیدزاده تاکید کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور ناامن سازی فضا برای سودجویان، بازرسان ادارات صمت استان‌ها مکلفند با بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه های در دسترس نظیر سامانه تجارت و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ضمن تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در سطح عرضه با اولویت انبارها و عوامل توزیع عمده تایر خودرو، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام و با قید فوریت برخورد بازدارنده و موثر با تخلفات احرازی با هدف حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا درطول زنجیره تولید و توزیع متناسب با نیاز طرف تقاضا اقدام کنند.