به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامعلی حیدری روز یکشنبه در شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در صورت جذب به‌موقع این اعتبارات می‌توان از سهم بیشتری در سطح ملی برخوردار شد و در همین راستا سهمیه کنونی وام مشاغل خانگی استان باید حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه سال‌جاری جذب شود.
وی تحول در حوزه خانواده را از مزیت‌های پرداخت وام مشاغل خانگی دانست و افزود: پیگیری برای جذب ۱۰۰ درصدی سهمیه استان از این وام در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضروری است.
حیدری پرداخت وام مشاغل خانگی را باعث افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، کم شدن آسیب‌های اجتماعی و رونق اقتصادی اعلام و تصریح کرد: رفع مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم به‌شمار می‌رود که رفع این مشکل به خِرَد جمعی و اقدام جهادی نیاز دارد.
وی نظارت جدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بر روند پرداخت سهم استان از وام تبصره ۱۸ را ضروری دانست و یادآور شد: تمامی بانک‌های عامل استان باید نسبت به پرداخت سهمیه خود از این وام اقدام کنند و در این راستا هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری تحول پرداخت در وام مصوب سفر رییس‌جمهور به شهرکرد تا نشست بعدی شورای هماهنگی بانک‌های استان را ضروری دانست و اظهار کرد: مردم نباید در کاغذبازی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل گرفتار شوند و تمامی بانک‌ها موظفند این مهم را عملیاتی کنند.
وی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی استان در پایان سال ۱۴۰۱ گفت: نرخ بیکاری این استان با تلاش‌های انجام شده در دولت سیزدهم از ۲ به ۱۰ کشور رسید.
حیدری تاکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش در محصولات تولیدی چهارمحال و بختیاری و تحقق اهداف پیش‌بینی شده به تحول همه‌جانبه در استان منجر می‌شود.
وی افزود: فرآوری تولیدات بخش کشاورزی مانند بادام، گندم، عسل و ماهیان سردابی در دستور کار زنجیره ارزش قرار گرفته است و به توفیقات خوبی رسیده‌ایم.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی، بالا رفتن درآمد سرانه، کاهش نرخ بیماری، مهار تورم، ارتقای سهم استان در تولید، رشد صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ایجاد زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی را از اولویت‌های اصلی مسوولان استان در دولت سیزدهم اعلام و تصریح کرد: بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی استان برای تحقق این اهداف تلاش کنند.
وی اراده همگان برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در چهارمحال و بختیاری را ضروری دانست و یادآور شد: دشمن هم‌اکنون اقتصاد ایران را تحریم کرده است و ما نباید با خودتحریمی در زمین دشمن بازی کنیم.
حیدری فلسفه وجود مدیران دستگاه‌های اجرایی را خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان دانست و اظهار کرد: تمامی مسوولان موظفند در راستای رفع مشکلات مردم و ایجاد رونق در بخش‌های مختلف تلاش کنند.
وی گفت: تمامی بانک‌های عامل استان باید پرداخت وام تکلیفی مانند ازدواج، جوانی جمعیت، بیماران سخت‌علاج و مددجویان زیرپوشش نهادهای حمایتی را تسهیل و روان‌سازی کنند.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری تعیین‌تکلیف و پرداخت وام مربوط به خسارت‌های سیلاب در چهارمحال و بختیاری تا یک هفته دیگر را ضروری اعلام و تاکید کرد: صندوق توسعه پول هم‌اکنون به حساب بانک‌های عامل پول واریز کرده و این مهم فرصتی برای ایجاد رونق اقتصادی است که باید سهم هر بانک استان در سطح ملی مشخص و جذب شود.
وی افزود: رییسان بانک‌های عامل چهارمحال و بختیاری باید به‌طور میدانی فعالیت شعبه‌های زیرمجموعه خود در شهرستان‌های استان را بررسی و نظارت کنند تا مشکلات احتمالی موجود سریع‌تر شناسایی و رفع شود.
حیدری تصریح کرد: فرمانداران شهرستان‌های استان باید برای جذب سریع‌تر سهم وام تکلیفی خود در هر شهرستان پیگیری کنند.
وی یادآور شد: هر کدام از مدیران بانک‌های عامل استان که به وظیفه خود عمل و یا وام مورد نظر را جذب و با به مسوولیت های اجتماعی خود عمل نکنند به‌عنوان ترک‌فعل معرفی می‌شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان پرونده‌های ناقص وام را به بانک‌های عامل ارسال نکنند تا بتوان این میزان وام را سریع‌تر جذب کرد.
وی گفت: مدیرکل راه و شهرسازی استان آمار پرداخت وام بانک‌های عامل در حوزه نهضت ملی مسکن را بررسی و نتیجه را اعلام و تا ۲ هفته دیگر نتیجه گزارش آن را ارایه کند.
حیدری شناسایی مشکلات موجود در رابطه با پرداخت وام ویژه گلخانه‌های کشاورزی را ضروری اعلام و تاکید کرد: تعیین‌تکلیف تکلیف پرداخت این وام در نشستی تخصصی و کارشناسی بررسی و رفع شود.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.