به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در بررسی ماده(۶۱) ابتدا این ماده به تصویب نمایندگان نرسید، سپس پیشنهاد حذف این ماده توسط حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۶۱) که از لایحه برنامه هفتم حذف شد، به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه سازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می‌شود:
۱- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
۲- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم
۳- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق‌های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی
۴- تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش‌های اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت‌های بندری، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده
۵- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه‌های متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا.
تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود. آیین‌نامه‌اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مصطفی طاهری در مخالفت با ماده (۶۱) گفت: این ماده سبب تضعیف اقتصاد دریایی می‌شود و زنجیره مدیریت آن را مختل و در نهایت منحل خواهد کرد و به نحوی موضوع حمل و نقل دریایی را تقلیل خواهد داد.
نماینده مردم زنجان در مجلس تاکید کرد: با این موضوع در شورای عالی صنایع دریایی مخالفت شده و این بخش ایرادات قانون اساسی دارد. البته در ۱۰ سال گذشته شورای عالی صنایع دریایی غیرفعال بود که در دولت سیزدهم فعال شده و بیش از ۱۰۰ جلسه برای آن تشکیل شده و نیاز به تشکیل شورای جدید نیست.
فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در موافقت با ماده (۶۱) گفت: کشور دارای سواحل متنوعی است و از این ظرفیت برای اقتصاد و فرهنگی کشور کمتر استفاده شده و از ماده (۶۱) در همین راستا می‌توان استفاده کرد. به مانند سواحل مکران که ظرفیت بسیار بی نظیری دارد و باید استفاده از ظرفیت دریاها را در دستور کار برنامه هفتم قرار دهیم.
در ادامه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ماده (۶۱) توضیح داد: دوستان وزارت راه و شهرسازی این پیشنهاد را ارائه دادند و دولت آن را نپذیرفت. بحث بر این است که دبیرخانه شورای عالی دریایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا در وزارت راه و شهرسازی. در حالی که دوستان وزارت راه و شهرسازی تاکید دارند دبیرخانه این شورا را به مجموعه وزارت راه و شهرسازی اضافه کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این صنایع به وزارت راه و شهرسازی ارتباطی ندارد و موضوع وظایف راه و شهرسازی لجستیک است و اضافه شدن این دبیرخانه به وزارت راه و شهرسازی خلاف مصالح کشور است و از نمایندگان می‌خواهیم به این حکم رای ندهند.
وی افزود: این حکم بر خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی و با این جا به جایی نه تنها به کشور خدمت نخواهیم کرد بلکه یک نهادی را که اکنون فعال شده را از فعالیت خارج خواهیم کرد.
ظرفیت‌های جزیره ابوموسی توسعه خواهد یافت
همچنین تبصره (۱) ماده (۶۱) با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.