به گزارش ایرنا، در این جلسه طی روز دوشنبه ۲۴ مهرماه جاری مسائل مرتبط با ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مطرح شد؛ در این ماده قانونی آمده که تمامی طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل ۵۰ درصد هزینه های عوارض ساخت، تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده هستند.
همچنین در این ماده قانونی تاکید شده که دولت موظف است معادل ۱۰۰ درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند.
ساماندهی موضوع مسکن و پای کار آمدن شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان در این زمینه در شرایطی است که استان کرمان طی چندسال اخیر با مشکلات و موانعی از جمله کمبود زمین در اجرای طرح های حوزه مسکن مواجه بوده و همکاری مدیریت شهری در این عرصه، بسیار راهگشا خواهد بود. هرچند اعضای شورا در این جلسه به بررسی بیشتر موضوع در کمیسیون مربوطه رای دادند تا آسیب شناسی ظرفیت های موجود برای بهره گیری هرچه بیشتر از آنها مطابق با مفاد قانونی در کنار اقدامات دولتی، به شکل بهتری منتج به خروجی شود.
اجرای ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابتدا در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مطرح شد و در نهایت برای بررسی بیشتر و گرفتن نظر موافق اعضای شورا برای ابلاغ به شهرداری در صحن علنی، پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
منصور ایرانمنش رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر کرمان در این زمینه توضیح داد: این مصوبه برای سال قبل است و در اکثر کلان شهرها به نوعی استفاده می‌شود، مردم هم از مزایایی که پیش‌بینی شده و ۵۰ درصد تخفیف در بافت فرسوده استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: این مصوبه در شهرداری کرمان هنوز جاری نشده و باوجود اینکه چندین بار از استانداری هم مکاتبه شده، بر زمین مانده است.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر کرمان ادامه داد: در این مصوبه برای جبران منابعی که باید در نتیجه صدور پروانه عاید شهرداری شود سامانه‌ای پیش‌بینی شده که شهرداری مدارک لازم را در آن بارگذاری کند و در نهایت مطالبات توسط دولت پرداخت شود.
وی اظهارداشت: این مصوبه در شهرداری کرمان هنوز اجرا نشده اما در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر کرمان بر اجرای آن تاکید کردیم.
ایرانمنش با اشاره به اینکه رویکرد قانون اعمال تخفیف های ماده ۱۶ بر تولید، عرضه مسکن و بازسازی بافت فرسوده شهر است، بیان کرد: شهر کرمان روی کمربند زلزله واقع شده از این رو می طلبد همه دستگاه ها در زمینه بافت فرسوده کمک کنند که در این راستا دولت نیز امکاناتی را مهیا کرده است.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر کرمان بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد بر روی آن بحث می‌شود این است که مردم در زمینه بازسازی بافت فرسوده تشویق شوند، از این رو درخواست داریم به اعمال تخفیف های ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در نشست علنی شورا رای موافق داده تا در شهرداری کرمان نیز هرچه زودتر این مصوبه ابلاغ شود و مردم در نتیجه آن بتوانند استفاده کنند و ساخت و ساز در بافت فرسوده رونق یابد.
محمد امینی‌زاده رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان نیز در همین زمینه گفت: این ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ است که طبق آن تمامی طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساختمان و تقسیط بدون کارمزد و باقیمانده می‌شوند.
وی ادامه داد: در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌گوید که دولت موظف است معادل ۱۰۰ درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجرای این قانون را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند که به این معنی است که با اجرای این ماده قانون اگر دولت بخواهد مطالبات شهرداری را پرداخت کند باید ببینیم آیا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این موضوع در نظر گرفته شده یا خیر؟
امینی زاده گفت: در حالی که وقتی به بودجه ۱۴۰۲ نگاه می‌کنیم می‌بینیم چیزی پیش‌بینی نشده است.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان بیان کرد: قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که تمامی تخفیف ها و مالیات‌های دولت در قوانین متعدد نسبت به شهرداری‌ها، لازم الاجرا نیستند از این رو تخفیف اشاره شده در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن لازم الاجرا نیست.
ایرانمنش رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر کرمان در پاسخ به امینی زاده گفت: در بسیاری از کلان شهرها هم به نوعی این تخفیف داده شده و دولت نیز به تعهداتش عمل کرده است.
وی ادامه داد: این موضوع به نفع شهر است و به بازسازی بافت‌های فرسوده کمک می‌کند، ضمن اینکه درآمد شهرداری را نیز تحت الشعاع قرار نمی‌دهد و در طولانی مدت به طور قطع، آورده برای شهرداری خواهد داشت.
به گزارش ایرنا در نهایت با رای نیاوردن این مصوبه قانونی به منظور ابلاغ به شهرداری در صحن علنی شورا قرار شد این مصوبه به کمیسیون عمران شورا برای بررسی بیشتر برگردانده شود.
مخالفت شورا با واگذاری برخی اختیارات شهردار
در بخش دیگر این نشست درخواست شهرداری برای واگذاری برخی وظایف شهردار به یکی از مدیران شهرداری(محمدمنتظر "شهردار منطقه یک" به عنوان قائم مقام شهردار) یکی دیگر از موضوعات این نشست علنی شورا بود. طبق این درخواست، شهرداری براساس تبصره ماده ۵۴ تقاضای این تفویض اختیار را داشته است.
۱۱ شهریورماه امسال محمد منتظر شهردار منطقه یک کرمان با حفظ سِمت، به‌عنوان قائم‌مقام شهردار کرمان معرفی شده بود اما با مخالفت اعضای شورا که به استناد قانون به شهردار اعلام کرده بودند چنین عناوینی نیاز به مصوبه شورای شهر دارد، این حکم لغو شده بود.
سیدمحمد موسوی دبیر شورای شهر کرمان با اشاره به درخواست شهرداری به ارجاع این درخواست به ۲ کمیسیون بهره‌وری و بودجه اشاره کرد و گفت: در کمیسیون بودجه این موضوع پنج رای مخالف و یک رای موافق داشته است.
وی ادامه داد: در کمیسیون بهره‌وری نیز این درخواست شهرداری سه رای مخالف و ۲ رای موافق داشته است.
در نهایت اعضای شورا با ۶ رای مخالف، چهار رای موافق و یک رای ممتنع با این موضوع نیز موافقت نکردند.
آنچه در ادامه صحن علنی شورا گذشت
احداث بازارچه در شهرک مطهری، ضرورت قدردانی از نیروی انتظامی به پاس همکاری با شهرداری، اعزام نوجوانان از محلات هدف کرمان به سفرهای فرهنگی در شهر قم، پیگیری درخواست های مردمی مبنی بر پرداخت و تقسیط عوارض از دیگر مصوبات این نشست علنی شورا بود که در کنار رسیدگی به شماری از درخواست های مردمی مطرح شد.