به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ مهر) در نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع قتل یک کارگردان سینما و همسرش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از همان ابتدای امر، مسئولان قضایی مربوطه به موضوع ورود کرده و من نیز شخصاً پیگیری و تاکید کردم که با بهره‌گیری از همه امکانات، هر چه سریع‌تر قاتل یا قاتلان شناسایی شوند و پرونده آنها با سرعت و دقت رسیدگی و منتهی به صدور حکم شود تا خدای‌ناکرده امنیت روانی مردم مورد خدشه قرار نگیرد؛ این قبیل موضوعات چنانچه با سرعت و دقت در رسیدگی همراه باشد موجب تزریق احساس امنیت هر چه بیشتر به مردم و شهروندان می‌گردد و در نقطه مقابل چنانچه در بررسی‌ها و رسیدگی‌ها به این مقولات و موضوعات متناظر، تعلل صورت گیرد، افراد منافق و سودجو شروع به تحریک و انتشار مطالب کذب و القاء ترس و ناامنی می‌کنند.
ارجاع پرونده ویژه کشتار مردم غزه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه
محسنی اژه‌ای با اشاره به استمرار جنایت‌های ددمنشانه صهیونیست‌های غاصب علیه مردم مظلوم اما مقاوم غزه و فلسطین، به دادستان کل کشور و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد تا اقدامات تبیینی و حقوقی جامع و مبسوطی را در قبال جنایات وحشیانه اخیر صهیونیست‌ها علیه مردم غزه، اتخاذ کنند و در این راستا تماس‌هایی را با مسئولان و متولیان ذی‌ربط در کشورها و مجامع بین‌المللی برقرار کنند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امروز در مقابل چشمان جهانیان و برخلاف همه قوانین و موازین حقوق بین‌الملل، صهیونیست‌های خبیث و پلید در سایه حمایت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی علیه مردم غزه جنایت می‌کنند و آنان را به کوچ اجباری و ترک خانه و کاشانه خود واداشته‌اند و مجامع و سازمان‌های ذی‌ربط بین‌المللی در قبال این جنایتکاری‌ها سکوت پیشه کرده‌اند و اقدامی برای بازداشتن صهیونیست‌ها از جنایت‌ورزی، ترتیب نمی‌دهند!
رئیس عدلیه به وقوع چندین زلزله با مقیاس بالا در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: امروز مردم مظلوم افغانستان به‌واسطه وقوع زلزله در فشار و عسر هستند؛ بنابراین نباید از آنها غفلت کنیم و باید هر مقدار که می‌توانیم به این مردم مسلمان یاری رسانیم.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: جا دارد از اقدامات و تلاش‌های مادی و معنوی و سیاسی شخص رئیس‌جمهور و دولت در مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کمک به زلزله‌زدگان افغانستانی قدردانی کنیم.
محسنی اژه ای همچنین از مسئولان و همکاران قضایی خواست تا با ایجاد حسابی، با متولی‌گری معاونت منابع انسانی، اعانه و کمک‌های مالی خود را در هر حدی که استطاعت دارند ولو اندک به دست مردمان مظلوم و مسلمان فلسطین و افغانستان برسانند تا در خوان احسان و نوعدوستی سهیم و شریک باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز از دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و همچنین سازمان بازرسی به سبب بازدیدها و سرکشی‌های میدانی و انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد، تقدیر بکرد و بر ضرورت استمرار و تقویت این رویکرد تاکید کرد.
تمرکز اصلی دستگاه قضایی بر جلوگیری از وقوع فساد و انسداد بسترهای فسادزا
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز عزم هر سه قوه برای جلوگیری از وقوع فساد جزم است؛ در دستگاه قضایی نیز تمرکز اصلی بر جلوگیری از وقوع فساد و انسداد بسترهای فسادزا معطوف است؛ همچنین اقدامات سودمندی نیز در جهت حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام گرفته است؛ این اقدامات و دستاوردها که بعضاً مانع بروز خسارات شده است ثمره و نتیجه‌ی عملِ به‌موقع است؛ همه امور باید در وقت خود انجام گیرند؛ این نکته‌ای است که ما مسئولان همواره باید مطمح‌نظر قرار دهیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: همچنین در همین راستا باید این نکته را نیز مورد تاکید قرار دهم که با ورود به موقع سازمان بازرسی در بسیاری موارد از وقوع فساد جلوگیری به عمل آمده است و در این جهت مقامات دولتی نیز اهتمام مطلوبی داشتند و با دستورات و مرقومه‌های خود، از تحمیل خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آوردند که مصادیق این امر در قضایایی نظیر پرونده جهاد کشاورزی و پرونده خودرو و غیره مشهود و ملموس است.
رئیس عدلیه تاکید کرد: در امر پیشگیری از وقوع جرم و سایر امور که به نحوی از انحاء همکاری و هماهنگی هر سه قوه را می‌طلبد، باید انرژی و امکانات را هم‌افزا کنیم و از انجام کارهای موازی بپرهیزیم تا خدای‌ناکرده شاهد خنثی شدن کارهای یکدیگر نباشیم.
محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی در دادگستری‌ها دستور داد تا در قبال همه پرونده‌ها به‌خصوص پرونده‌های مهم، در کنار دقت و لحاظ موازین قانونی، سرعت را هم در دستور کار قرار دهند زیرا طولانی شدن رسیدگی‌ها در برخی از پرونده‌ها گاهی خود سبب وقوع فساد و ظلم به مردم و یا ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد هزینه می‌شود.
رئیس قوه قضاییه به دادسرای انتظامی قضات نیز دستور داد تا در بازرسی های خود از مراجع قضایی مواردی نظیر «رسیدگی‌های دقیق و سریع به پرونده‌ها» و «اجرای به موقع احکام قطعی» را مورد اهتمام قرار دهند.
قاضی القضات در همین راستا گفت: اگر چه به عدم تطابق حجم کار و نیروی انسانی در مراجع قضایی واقف هستم اما دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر طولانی شدن رسیدگی‌ها و معوق ماندن برخی پرونده‌ها را با جدیت پیگیری کند و اقدامات مقتضی را در قبال این موضوع ترتیب دهد تا پروندهایی که امکان رفع مشکل برای تسریع در رسیدگی را دارند، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر چه شخصاً برخی پرونده‌ها در موضوعات امنیتی و اقتصادی و غیره را به صورت موردی پیگیری و بررسی می‌کنم اما باید توجه داشت که تعداد و حجم این پرونده‌ها با توجه به وقت و اشتغالات دیگری که رئیس قوه قضاییه دارد، چندان بالا نیست؛ بنابراین باید بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی از جمله دادسرای انتظامی قضات، به موضوع رسیدگی‌های دقیق و سریع در مراجع قضایی عنایت داشته باشند و پیگیری این موضوع را به صورت سازمان‌یافته همواره در دستور کار قرار دهند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از شنیدن گزارش رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره روند خرید تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز قوه قضاییه از میان کالاهای تولید ملی که منجر به صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی شده است، خطاب به رئیس این مرکز تصریح کرد که در فرایند مربوط به خرید تجهیزات مورد نیاز بخش‌ها و واحدهای مختلف قضایی، دو مقوله «کیفیت مطلوب» و «قیمت به صرفه» حتما لحاظ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، از پیگیری دستور هفته گذشته رئیس قوه قضاییه درباره آراء صادره از سوی این دیوان برای مجموعه ساختمانی ناایمن در شهرستان اسکو خبر داد و گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، مشخص گردید که پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر بر تخریب پنج طبقه اضافه بنای ساختمان و ورود پرونده به دیوان عدالت اداری، به دلیل آنکه در رأی صادره از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰، نظر کارشناس دریافت نشده بود، دیوان عدالت اداری اقدام به نقض رأی و بازگرداندن آن به کمیسیون کرد تا کمیسیون با دریافت نظر کارشناس، رای مجدد خود را صادر کند؛ در این حین، مسئولان ذی‌ربط در شهرستان اسکو حدود یک سال به سازنده ساختمان فرصت دادند تا اقدامات ناظر بر ایمن‌سازی را انجام دهد که پس از گذشت این مدت و عدم انجام اقدامات مربوط به ایمن‌سازی، مجدد پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن دریافت نظر کارشناسی رای تخریب اضافه بنا صادر شد؛ این رأی در دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفت و اکنون در مرحله اجراست. به عبارت دیگر، دیوان عدالت اداری به جز مورد توضیح داده شده هیچ گونه دستور موقتی که منجر به ادامه روند تخلفات در احداث اضافه بنای این ساختمان شده باشد را صادر نکرده است.
دستگیری اعضای باند جعل اسناد قضایی در استان فارس
حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری اعضای باند جعل اسناد قضایی در استان فارس خبر داد و گفت: اعضای این باند از طریق جعل مکاتبات قضایی و دادنامه از شعبی که وجود خارجی نداشتند، اقدام به جعل احکام و سوءاستفاده از آنها می‌کردند.
وی همچنین در این جلسه از دستگیری سه نفر از وکلای مرتبط با یک باند ارتشاء در یکی از استان‌های جنوب شرق کشور و بازداشت سردسته باند شاهدان دروغین در گرگان خبر داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان در زمینه سند دار کردن واحدهای صنعتی سراسر کشور، اظهار کرد: بر اساس پایش‌های صورت گرفته مشخص شده که مشکل اصلی ۴۴ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال در سطح، مشکل کمبود نقدینگی است؛ همچنین تعداد قابل توجهی از این واحدهای صنعتی غیرفعال، فاقد سند رسمی بوده و تنها دارای برگه واگذاری هستند که این موضوع، عملا امکان دریافت تسهیلات بانکی را برای آنها ناممکن می‌کند.
حسن بابایی صدور اسناد رسمی برای واحدهای صنعتی فاقد سند رسمی را گام موثری در راستای حل مشکلات نقدینگی و دریافت تسهیلات از سوی آنها عنوان کرد و گفت: پس از صدور قریب به ۶ هزار سند رسمی برای واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی در اوایل ماه جاری، هفته گذشته نیز سند رسمی ۴۳۸ واحد صنعتی در قم، به تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تحویل داده شد.
وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، امیدواریم تا پایان سال جاری، آن دسته از واحدهای صنعتی که فاقد معارض هستند و دارای برگه واگذاری هستند، دارای سند رسمی شوند.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه، با اشاره به برخی اقدامات اخیر صورت گرفته از سوی دادستانی تهران در راستای حفظ و ارتقاء امنیت روانی جامعه و برخورد با مخلان این حوزه، اظهار داشت : با عنایت به موارد طرح شده ناظر بر قتل یکی از کارگردانان سینمای کشور، مدیران رسانه‌های «اعتماد» و «فراز» و همچنین برخی انسان‌رسانه‌ها که مطالبی را در رابطه با این موضوع منتشر کرده بودند، فراخوانده شدند و تذکرات، توجیهات و ارشادهای لازم در این زمینه به آنها انجام شد.