به گزارش خبرنگار معارف ایرنا همزمان با برگزاری دومین نشست معاونان و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی در مجلس شورای اسلامی، تارنمای بنیاد ملی عفاف و حجاب با حضور آیت الله اختری، حجت الاسلام جلیل محبی عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان لایحه عفاف و حجاب، حجت الاسلام میثم امرودی مشاور امور فرهنگی وزیر امور خارجه و مشاوران امور زنان نهادهای اجرایی رونمایی شد.
این وبگاه جدیدترین اخبار و گزارش های مربوط به حوزه زنان را منتشر می کند و فعالان عرصه حجاب می توانند اخبار خود را برای انتشار در این تارنما ارائه کنند. مطالب این وبگاه شامل اخبار ویژه، معارف حجاب، حجاب در جهان، اخبار استان ها، اندیشه ورزی، رویش ها و پژوهشگاه است.
آیت الله اختری با اشاره به مقاومت مردم فلسطین در برابر ظلم و شقاوت رژیم صهیونیستی از وظایف مسلمانان جهان برای یاری نیروی مقاومت سخن گفت و با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج برخی از وظایف مدیران و حاکمان جامعه اسلامی را برای برپاداشتن نماز و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برشمرد.
وی با اشاره به تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی گفت: داشتن قانون بد بهتر از قانون نداشتن است و باید قانونی داشته باشیم که همه موظف به اجرای آن باشیم.
طهورا نوروزی مدیر عامل عفاف و حجاب گفت: این بنیاد وظیفه مطالبه گری برای عفاف و حجاب دارد که محور فعالیت در این زمینه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مطالبه امروز ما لایحه عفاف و حجاب است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
وی اضافه کرد: این بنیاد تکمیل کننده عملکرد سازمان ها و نهادها در حوزه مطالبه گری عفاف و حجاب است و مشاوران و معاونان امور زنان و خانواده دستگاه ها نیز در این زمینه فعالیت می کنند.
نوروزی درباره شورای اندیشه ورزی زنان گفت: مشاوران امور زنان پیگیر موضوع عفاف و حجاب هستند و نهادهای مردم‌نهاد نیز فعالیت هایی در این زمینه دارند که می توان از این نهادها برای شوراهای اندیشه ورز بهره جست، به ویژه با توجه به این که بسیاری از این نهادها به صورت تخصصی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: در حوزه پوشش کارکنان مشکلی وجود دارد و آن تنوع دستورالعمل های سازمان ها و وزارتخانه هاست و اگر یک دستورالعمل مشخص برای پوشش کارکنان از سوی حراست کل تهیه شود، مشکلات این حوزه حل می شود.
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب افزود: تا قبل از ۹۲ ستادهای صیانت از عفاف و حجاب فعالیت می کردند ولی اکنون مسئول حجاب در نهادها و سازمان ها به صورت دقیق مشخص نیست و جای چنین جایگاهی خالی است. البته هر وزیری رییس ستاد صیانت در وزارتخانه خود بود و مصوبات شورای عالی پیگیری می شد. البته در لایحه عفاف و حجاب، نظارت بر حجاب دستگاه ها با وزارت کشور است و حراست فقط در حوزه پوشش کارکنان دستگاه‌ها مسئولیت دارد و در زمینه عفاف و حجاب مسئولی وجود ندارد.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و رییس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی نکاتی را درباره نحوه تصویب لایحه عفاف و حجاب بیان کرد و حجت الاسلام محبی با اشاره به روند تصویب این لایحه گفت: وقتی لایحه اعلام وصول شد، یک لایحه کیفری بود که دولت با موافقت قوه قضاییه آن را اصلاح کرد و بعد با قید دوفوریت مطرح شد که یک فوریت آن تصویب شد و در نهایت به کمیسیون قضایی مجلس رفت.
وی افزود: ما در این لایحه تمام وظایف دستگاه ها در مسأله حجاب را پیش بینی کرده بودیم ولی حذف شد. قسمت دوم لایحه نیز کیفری بود و به جرات می گویم در ۱۷ سالی که مسئول بودم، هیچ مصوبه ای به این اندازه با اختلاف نظر ندیده بودم. این اختلاف نظرها را می توان در چند دسته تقسیم بندی کرد. برخی معقتد بودند که هیچ قانونی لازم نیست و ضمانت اجرایی هم نمی خواهیم و فقط باید کار فرهنگی کنیم.
دبیر اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: برخی دیگر عقیده داشتند باید یک لایحه بسیار سختگیرانه تصویب شود و حتی در آن مجازات شلاق در ملا عام نیز قید شود. گروهی دیگر می گفتند باید محرومیت از حقوق اجتماعی مثل جلوگیری از ورود به مترو و بانک در آن دیده شود که نمایندگانی از وزارت ارشاد و کشور با این نظر موافق بودند. در این میان برخی گفتند مجازات نقدی اندک از صد هزار تومان تا یک میلیون تومان درنظر گرفته شود و این مجازات توسط پلیس صورت گیرد.
محبی با اشاره به ایرادهای این اختلاف نظرها گفت: همان گونه که رهبر انقلاب تاکید دارند این مساله باید با رفق و مدارا همراه باشد که ما نیز این موضوع را در لایحه قید کردیم که امر به معروف باید با احترام باشد و نباید با توهین و افترا همراه باشد در غیر این صورت برای هر دو طرف ضمانت اجرا درنظر گرفته شده است. امیدوارم این لایحه در عرصه اجرا با تدبیر و یک فکر منسجم و بدون احساساتی شدن به نتیجه برسد.
در این نشست برخی از معاونان و مشاوران وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای اجرایی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه حجاب نهادهای خود پرداختند.