به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه (۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در بررسی ماده(۶۵) بندهای الحاقی(۲) و (۳) به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
بر اساس بند الحاقی (۲) که به تصویب نمایندگان رسید، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مخالفت با بندالحاقی (۲) گفت: سپردن این بخش مهم طبق بندالحاقی (۲) به بخش غیردولتی بسیار موضوع خطیری است و سبب نفوذ بیگانگان در کشور خواهد شد. و در عمل اختیاراتی برای بخش غیردولتی ایجاد می کنیم که خلاف سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.
احمددنیا مالی نماینده مردم بندر انزلی در موافقت با بندالحاقی (۲) گفت: در حال از دست دادن افزایش ترانزیت در حوزه ارتباطات هستیم و بهتر است از ظرفیت بخش خصوصی برای استفاده از این ظرفیت و بهبود موقعیت کشور در منطقه استفاده کنیم تا پلی بین آسیا و آسیای میانه باشیم و با رای مثبت نمایندگان این فرصت ایجاد می‌شود.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده دولت در موافقت با بندالحاقی (۲) اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های خدادای که کشور ما از آن بهره مند است، موقعیت بسیار ویژه و استراتژیکی است که از آن برای ترانزیت در همه بخش‌ها می‌توانیم استفاده کنیم و از ابتدای دولت ظرفیت ترانزیت ۲ برابر شده ولی امکان ۱۰ برابر شدن آن هم وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این افزایش ظرفیت فقط توسط بخش دولتی امکان پذیر نیست و به دلیل محدودیت‌ها دولت به تنهایی نمی‌تواند به صورت کامل این موضوع را محقق کند. اما این ظرفیت اگر در اختیار سایر بخش های خصوصی قرار بگیرد، از این فرصت برای توسعه فعالیت های بین المللی می توانیم استفاده کنیم.
همچنین بندالحاقی (۳) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف ۶ ماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
همچنین بندهای الحاقی (۴)، (۵)، (۶) و (۷) ماده (۶۵) طبق نظر عبدالرضا مصری که ریاست صحن را بر عهده داشت، قابل طرح ندانست. چرا که پیشتر در مواد قبلی مطرح شده است.