به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، همایش ملی تحلیل ابعاد مختلف رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران توسط مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با مشارکت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با حضور اساتید و دانشجویان از دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها در تالار شیخ مرتضی انصاری آن دانشکده برگزار شد.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به بعضی اموال ایران در دهم فروردین ۱۴۰۲ (۳۰ مارس ۲۰۲۳) صادر شد. در این رای دیوان، فارغ از اعلام عدم صلاحیت درخصوص رسیدگی به موضوع بانک مرکزی، دولت ایالات متحده را در مورد نقض تعهدات ناشی از مواد ۳ (بند ۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و ۲) و ماده ۱۰ (بند ۱) معاهده مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مصوب ۱۹۵۵ متخلف شناخت. مرکز امور حقوقی بین‌المللی نیز در راستای بهره گیری از اندیشه های حقوقدانان ایرانی و توسعه دانش حقوقی بین‌المللی اقدام به برگزاری همایش ملی تحلیل این رأی کرد.
در بخش آغازین این برنامه، احمدرضا توحیدی، دبیرعلمی همایش ضمن بیان پیشینه صدور رای و تلاش‌های مستمر دولت ایران برای اثبات حقوق ملت ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، به وظایف نهادهای بین‌المللی بویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران های بین‌المللی اشاره کرد که از جمله این بحران‌ها، فاجعه انسانی در حال وقوع در غزه است.
با توجه به انفعال نهادهای بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر و بشردوستانه در فلسطین، حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در راستای اعمال حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اقدام پیش‌دستانه ای را علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام داد که در مقابل رژیم صهیونیستی با حملات هوایی گسترده تر و وحشیانه‌تر از هر زمان دیگری در گذشته، محله ها و مناطق مسکونی غزه را نابود، سیستم درمانی را فلج و هزاران نفر را آواره کرده است.
در نتیجه این جنگ، تاکنون بیش از هزاران نفر کشته و مجروح شده اند و وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، محاصره کامل غزه را اعلام کرده و دسترسی مردم به برق، غذا، آب و گاز و حتی اینترنت در غزه قطع کرده‌اند. مجدداً دنیا شاهد مجازات دسته‌جمعی ملت فلسطین توسط رژیم اشغالگر است. صحنه‌های جنایات ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی وحشتناک و فاجعه‌آمیز است.
اکنون بیش از هر زمان دیگر باید چشم انتظار صدور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تعهدات اشغالگر بود. همچنین، با توجه به عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی، این دیوان از صلاحیت لازم برای تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان این جنایات برخوردار است و دادستان دیوان نیز اعلام کرده که در ادامه تحقیقاتی که از سال ۲۰۲۱ در مورد جنایات جنگی اسراییل در سرزمین فلسطین انجام شده، به تحقیقات لازم را در خصوص جنایات ارتکابی کنونی نیز انجام خواهد داد.
در ادامه همایش، اساتید برجسته حقوق بین الملل به تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون رای دیوان بین‌المللی دادگستری و دستاوردهای آن برای دولت ایران پرداختند. لازم به ذکر است که مجموعه مقالات دریافتی از استادان و حقوقدانان متعاقبا در شماره ویژه «مجله حقوقی بین المللی» به چاپ خواهد رسید.
در حاشیه این همایش توکل حبیب‌زاده رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیرامون رأی دیوان بین‌المللی در پرونده بعضی اموال ایران اظهار داشت: «این رأی از نظر اعلام موارد متعدد نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ توسط دولت ایالات متحده امریکا رأی بسیار برجسته‌ای است که توسط اساتید ارائه کننده مقاله در همایش نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفت.
اگر چه دیوان در مورد ضبط و مصادره اوراق قرضه بانک مرکزی ایران از سوی دولت امریکا عدم صلاحیت خود را اعلام کرد؛ اما از آنجا که دیوان در همین موضوع نیز بر مصونیت و بعد حاکمیتی اموال بانک مرکزی تاکید کرد، خود این اعلام مصونیت برای استناد در پرونده‌های دیگر مرتبط با اموال آن بانک حائز اهمیت است.»
وی افزود: «در مجموع همان‌طور که اساتید و نخبگان دانشگاهی در این نشست علمی اشاره کردند، این رأی یکی از آرای مهم دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های جمهوری اسلامی ایران است. امید است بتوانیم همین مسیر را در پرونده نقض معاهده مودت نیز دنبال کنیم.»
رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به موفقیت و دستاورد این مرکز در خصوص الزام دولت آمریکا به اجرای رأی شماره ۶۰۴ در پرونده الف - ۱۵، نزد دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا، اظهار داشت: «با اجرای این رأی مبلغ ۴۳ میلیون دلار بابت اصل و سود محکوم‌به به حساب جمهوری اسلامی ایران در بانک هلندی واریز شد».
حبیب‌زاده ادامه داد: «موضوع این پرونده نقض تعهدات دولت آمریکا مبنی بر ترتیب انتقال اقلام غیرنظامی ایران مطابق با بیانیه کلی الجزایر است که در حدود بیش از سه سال گذشته، با وجود صدور رأی الزام‌آور توسط دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا، دولت آمریکا به بهانه‌های مختلف از اجرای رأی سرباز می‌زد. با پیگیری‌های مستمر این مرکز از طریق دیوان داوری لاهه، بالاخره آمریکایی‌ها ناچار شدند مبلغ ۴۳ میلیون دلار را به حساب ایران واریز کنند. این موضوع دستاورد ارزشمندی از زحمات همکاران مرکز در شعبه لاهه است.»