به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.
در اختیار داشتن تامین دستکم ۴۲ درصد از برنج مورد نیاز کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی در کنار تولید قالب محصولات دیگری مانند مرکبات و انواع آبزیان و فرصت کشت ۲ یا چند باره هر قطعه زمین در مناطق جلگه ای، این مزیت را برای مازندران در پی داشته تا بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و نقش برجسته ای در امنیت غذایی ایران داشته باشد.
با این وصف، کمبود زمین در مقابل تقاضای زیاد برای آن از سراسر کشور در استانی که از آب و هوای معتدل خزری برخوردار است و مواهب خدادادی بی نظیری مانند جنگل های هیرکانی و بیشترین میزان سواحل دریای خزر را در خود جای داده، سبب شده است تا طی چند دهه گذشته گرفتار پدیده ناهنجار و امنیت شکنی به نام «تغییر کاربری غیرمجاز اراضی» مواجه شود.
به باور کارشناسان تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در مازندران به طور قطع با توجه به ارزش زمین هایش در مقابل پیشنهادات وسوسه انگیز از سوی سودجویان پایانی ندارد و نخواهد داشت و تنها راهکار برای مقابله با آن، ایجاد دست اندازهای مختلف در کنار آگاهی بخشی به مردم است.
این نوع رفتار در خصوص اراضی حاصلخیز مازندران با هدف ساخت و ساز برای خوش نشینی یا خویش نشینی در حال انجام است. به طوریکه هر بار در هر گوشه ای از دل عرصه های جنگلی استان خبرهایی مبنی بر تغییر کاربری به گوش می رسد و همواره دیر شناسایی اقدام این افراد به عنوان اصلی ترین عامل در بروز چنین وضعیتی اعلام می شود.
در این پیوند اداره کل دادگستری مازندران برای اینکه بتواند به‌موقع این تغییرکاربری اراضی را شناسایی کند دست به کار شده و با راه اندازی سامانه ای که مجهز به ابزار و وسایل دقیق شناسایی است توانسته در این زمینه اقدام موثر و عملی انجام دهد
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با راه اندازی سامانه "پنجره واحد مدیریت زمین" این امکان فراهم شده تا هر گونه تحرکات در اراضی جنگلی و کشاورزی مازندران رصد و پیگیری شود.
وی ادامه داد: با در اختیار داشتن نرم افزاهای هوشمند به محض انجام هرگونه تغییرات در حد و حدود اراضی کشاورزی و جنگلی، این تغییرات از مرکز به دادگستری مازندران گزارش داده می شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: ظرفیت و توانایی این سامانه به گونه ای است که ماهانه میزان و محدوده تغییر کاربری در آنها صورت گرفته را نشان می دهد و به دادگستری مازندران ارائه می کند.
وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع تغییرکاربری اراضی کشاورزی و ملی در مازندران، هرگونه تغییرات در نقشه به رنگ قرمز نشان داده می شود تا مشخص شود این میزان اراضی مورد تجاوز و تصرف قرار گرفته است.