به گزارش ایرنا؛ به واسطه این بخشنامه، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
برخی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بر این اعتقاد هستند که سامانه نیما در کنار برخی مزیت ها، صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را محدود می‌کند و عملاً تعهد ارزی ایجاد نمی‌کند.
از طرفی کشمش از آن دسته محصولات صادراتی غیرنفتی است که ارز آوری خوبی برای کشور دارد و با ورود «سامانه نیما» صادرکنندگان این محصول با چالش جدی مواجه شده‌اند، در حالی که مقصد اصلی صادراتی این محصول کشورهایی همچون عراق و افغانستان است و معاملات با پول رایج به صورت ریالی انجام می‌شود و ارزی وجود ندارد که به کشور بازگردد.
مسئولان امر، نمایندگان مجلس در کنار صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه کشمش از هیچ تلاشی دریغ نکردند تا شاید تصمیم بانک مرکزی در دولت قبل را در اتخاذ این مصوبه عوض کنند، مطابق با تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از رفع تعهد ارزی معاف شدند؛ خبری که در حد حرف باقی ماند و ضرب‌آهنگ تجارت این محصول راهبردی را کُند کرده است.
ایران جزو سه کشور اول دنیا در تولید کشمش است و محصول تولیدی خود را به بیش از ۱۰۰ کشور جهاد صادر می‌کند، طبق آمار ایران طی سال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تُن کشمش را به کشورهای هدف صادر کرده است که در این زمینه بازارهای رقابتی خوبی را در اختیار دارد.
در این میان شهرستان ملایر با دارا بودن بیش از ۱۲ هزار هکتار باغ انگور و تولید سالانه بیش از ۲۵۰ هزار تُن انگور و تولید بیش از ۵۰ هزار تُن کشمش، یکی از تولیدکنندگان عمده کشور به شمار می‌رود، به گونه‌ای که سهم شهر جهانی انگور از میزان صادرات کشمش ایران، بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تُن است و ۲۵ درصد ارزش دلاری و ۲۸ درصد حجم صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
سنگینی سایه ارز نیمایی چالشی بزرگ پیش‌روی صنعت کشمش است که صادرات این محصول را در ملایر شهر و سایر نقاط کشور با تهدید مواجه کرده است.حدود ۷۰ واحد فرآوری و بسته‌بندی کشمش با ظرفیت تولید بیش از ۸۰ هزار تُن در شهر جهانی انگور فعال است که در فراز و نشیب‌های فراوان، توانسته‌اند تاکنون نام ملایر را در صادرات حفظ و برند کشمش را به بیش از ۲۰ کشور دنیا صادر کنند، برندی که امروز بسیاری از رقبای کشمش برای ورود در بازارهای رقابتی جهان و صادرات از نام ملایر روی کالاهای خود استفاده می‌کنند، اما سنگینی سایه ارز نیمایی چالشی بزرگ پیش‌روی صنعت کشمش است که صادرات این محصول را در ملایر شهر و سایر نقاط کشور با تهدید مواجه کرده است.
امروز اما چشم امید ده‌ها و صدها باغدار، تولیدکننده، صادرکننده و فعال اقتصادی به نگاه عدالت‌محور دولت آیت‌الله رئیسی است تا مانع محکمی را که به واسطه یک تصمیم اشتباه در دولت قبل اتخاذ شد، اصلاح کند و همان جهش صادراتی غیرنقتی که رئیس دولت سیزدهم وعده داد و امروز شاهد آن هستیم، با رفع تعهد ارزی برای محصولات بخش کشاورزی به ویژه کشمش شاهد باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است: کشمش یکی از اقلام مهم صادرات غیر نفتی کشور است و از همه تصمیماتی که در حوزه صادرات غیرنفتی گرفته می‌شود تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
«منوچهر رضایی» با بیان اینکه علی‌رغم پنج سال پیگیری در ملایر، همدان و تهران و دو بار حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و انجام اقدامات خوب، مشکل تعهد ارزی هنوز حل نشده است، افزود: پیگیری‌های دوباره‌ای را شروع کردیم تا بتوانیم این تصمیم که به اشتباه گرفته شد و تبعات آن برای صنعت، تولید، کشاورزی، تجارت و صادرات است، اصلاح و برداشته شود یا حداقل برای بخش کشاورزی حذف شود.
بخش کشاورزی از شمول تعهد ارزی مستثنی شود
وی با تاکید بر اینکه نگران بخش کشاورزی هستم و این بخش در حال آسیب دیدن است، اظهار داشت: امسال سرمازدگی باغ‌های انگور را داشتیم و تولید آنها از نصف هم کمتر شده و به دلیل فیلتری که در مسیر صادرات غیرنفتی گذاشته شده است، تولیدکنندگان نمی‌توانند صادرات داشته باشند و پیرو آن باغدار انگیزه‌اش را از دست می‌دهد.
این فعال اقتصادی گفت: با توجه به اینکه ما مازاد محصولات بخش کشاورزی را صادر می‌کنیم، چنانچه مانع برای آن ایجاد و این محصول صادر نشود، روی دست باغدار و صادرکننده می‌ماند و به بازار داخل را هم آسیب وارد می‌کند.
به گفته رضایی؛ اگر فرمول اقتصادی باغدار و کشاورز از بین برود، دیگر برای کشاورز هزینه نگهداری و پرداخت پول کارگر توجیه ندارد و در نتیجه کشاورزی را رها کرده و حاشیه‌نشین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برای حفظ بخش کشاورزی و پیشگیری از آسیب دیدن جدی بخش کشاورزی، صادرات محصولات بخش کشاورزی باید از شمول تعهد ارزی مستثنی شود، خاطرنشان کرد: در دولت قبلی بانک مرکزی با تحلیل غلط و نگاه مغرضانه به صادرات این تصمیم اشتباه را گرفت، من با استدلال می‌گویم این تصمیم اشتباه بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان ادامه داد: ورود و خروج ارز به دلیل تحریم‌ها ممنوع است و یک صادرکننده جزء با تمام مشکلات و به صورت غیرمستقفیم درآمد حاصل از صادرات را برمی‌گرداند و به تعهد خود عمل می‌کند، اما ادامه روند تعهد ارزی صادرکننده شناسنامه‌دار را از گردونه صادرات خارج می‌کند.
رضایی با تاکید بر اینکه به خاطر یک تصمیم اشتباه کار از مسیر شفافیت و قانون خارج خواهد و وارد حوزه قاچاق می‌شود، تصریح کرد: تحریم و مشکلات اقتصادی نتوانست ما را از میدان بدرکند، اما تحریم داخلی صادرکننده شناسنامه‌دار را از پای درآورده است.
رئیس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ادامه داد: پنج سال است بخش خصوصی از تریبون‌های مختلف مشکل تعهد ارزی را مطرح می‌کند و آخرین اقدام ما این بود که با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را قانع کردیم که این تصمیم غلط است و حتی نامه‌ای به «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور نوشتیم و وی نیز پذیرفت اما در مسیرهای بعدی متوقف شده که نیازمند توجه دولت است.
نگاه حمایتی دولت ضامن حیات بخش کشاورزی است
رضایی خاطرنشان کرد: اگر در این شرایط تنگنای اقتصادی، کشور بخواهد نجات پیدا کند ما باید این گره‌ها را باز کنیم و فیلترهایی که با تحلیل‌های غلط اتخاذ شده برداشته شود، باید به کمک و حمایت بخش خصوصی بیاییم، کشاورز و تولیدات کشاورزی باید حمایت شود و برای آنها بازار فروش پیدا کنیم.
وی یادآور شد: براساس مطالعات میدانی بیش از ۵۰ درصد باغ‌های انگور کشور از جمله ملایر به دلیل سرمازدگی و وجود «زنجره مو» محصول‌شان از بین رفته، به همین دلیل شرایطی هم به لحاظ جو روانی در بازار ایجاد می‌شود که عده‌ای از باغداران به دلیل اینکه احساس می‌کنند قیمت در ماه‌های آینده ممکن است بالا برود، تمایلی برای فروش محصول خود ندارد و چون این اتفاق افتاده و عرضه خیلی کمتر از واقعیت امروز شده، استنباط بر این است که بیش از دوسوم محصول از بین رفته و کمتر از یک‌سوم آن موجود است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همدان گفت: نتیجه مطالعات میدانی و ۲۹ سال تجربه، می‌گوید وضع ما بهتر از یک‌سوم است، اما سرمازدگی بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.
زنجره مو؛ بلای جان باغ‌های انگور
سه عامل مهم تعلیق کارت‌های بازرگانی به خاطر تعهد ارزی، حضور اکثر صادرکنندگان به گمرکات مرزی و قوانین سخت‌گیرانه استاندارد موجب کاهش صادرات کشمش از گمرک ملایر شده است.
رضایی در عین حال تاکید کرد: رفع آفت زنجره مو موضوعی جدی است که باید دولت برای حل آن از باغدار حمایت کند، چراکه «زنجره مو» آفتی است که کنترل و اداره آن از دست یک کشاورز خارج است و احتیاج به یک تدابیر علمی و حتی کمک‌های مالی دارد، نه یک شخص بلکه یک صنعت امروز نیاز به حمایت جدی دارد.
وی بیان کرد: در این راستا هفته گذشته موضوع شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار همدان را به موضوع انگور و باغات ملایر اختصاص دادیم که چند باغدار نمونه که درد را شناخته و مشکل را پیدا کرده‌اند، اما توان انجام آن را ندارند در آن به طرح مساله پرداختند، جهاد کشاورزی باید دست این باغداران را بگیرد و از نگرانی‌ها و خطرات بیشتر در آینده پیشگیری کند.
عضو هیات نمایندگان و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران از نگاه حمایتی و همراهی «علیرضا قاسمی‌فرزاد» استاندار همدان و «سلمان اسماعیلی» فرماندار ویژه ملایر و حجت الاسلام آزدیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس و همچنین دستگاه‌هایی که با تعامل با هم توانستیم صادرات غیرنفتی استان را از صفر به بیش از یک میلیارد دلار برسانیم، قدردانی کرد و گفت: به طور قطع روند صادرات استان با نگاه حمایتی دولت، از این به بعد بهتر هم خواهد شد.
رضایی با اشاره به اینکه این تصمیم «تعهد ارزی» در عرصه ملی گرفته شده و ما در استان مشکلی نداریم، درخواست کرد: استاندار همدان می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و از طرف بخش خصوصی صدای مردم را منکعس کند تا بتوانیم با کمک هم این تصمیم غلط را اصلاح کنیم.
وی در پایان گفت: سال گذشته به ویژه در نیمه نخست سال، به لحاظ استاندارد کالا به ویژه کشمش یک سال سخت را پشت سر گذاشتیم که با همراهی و حمایت استاندار همدان، فرماندار و نماینده ملایر، آزمایشگاه استاندارد کشمش در ملایر رفع تعلیق و در نهایت تصمیم درست گرفته شد و به روال قبل بازگشت.
طبق اعلام گمرک؛ در نیمه نخست امسال انواع کشمش در شهرستان ملایر به وزن یک‌هزار و ۵۵۷ تُن به ارزش دلاری سه میلیون و ۳۷ هزار دلار و ارزش ریالی یک‌هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال به حدود هفت کشور جهان صادر شد که در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است و براساس ارزیابی‌ها سه عامل مهم تعلیق کارت‌های بازرگانی به خاطر تعهد ارزی، حضور اکثر صادرکنندگان به گمرکات مرزی و قوانین سخت‌گیرانه استاندارد موجب کاهش صادرات کشمش از گمرک ملایر شده است.
به گفته مدیر اداره جهاد کشاورزی ملایر؛ استاندارد سخت‌گیری‌های خاص خود را دارد، نمونه‌گیری‌هایی که انجام می‌شود، در ملایر حداقل ۱۰ روز طول می‌کشد اما در گمرکات دیگر یک روزه اعلام می‌شود و این سخت‌گیری در صدور مجوز کیفیت و گواهینامه استاندارد، روی صادرات کشمش از گمرک ملایر اثر منفی می‌گذارد.
تنها یک‌پنجم کشمش از گمرکات استان صادر می‌شود
«یوسف کاکاوند» ادامه داد: تنها یک پنجم صادرات از گمرک استان و شهرستان انجام می‌شود و به گونه‌ای که سال گذشته از ۵۰ هزار تُن کشمش، فقط ۱۰ هزار تُن از گمرک ملایر به کشورهای هدف صادر شد.
وی با اشاره به سرمازدگی باغ‌های انگور طی ۲ مرحله در زمستان و بهاره، اظهار کرد: میزان تولید کشمش امسال ۳۰ درصد پارسال است و ۵۵ واحد فرآوری و بسته‌بندی کشمش ملایر مجبورند با ۳۰ درصد ظرفیت کار کنند و از طرفی برای جبران این کمبود، کشمشی که از سایر استان‌ها برای فرآوری به این شهرستان می‌آید، کیفیت کشمش ملایر را ندارد و در بازار هدف به برند کشمش ملایر آسیب می‌زند.
مدیر اداره جهاد کشاورزی ملایر مشکل عمده در حوزه کشمش را تعهد ارزی برای بخش کشاورزی عنوان و بیان کرد: کارت‌های بازرگانی اکثر تجار و صادرکنندگان کشمش ملایر مسدود شده و نمی‌توانند صادرات انجام دهند و این امر موجب ورود افراد سودجو و دلال به عرصه صادرات کشمش این شهرستان شده است.
به گفته کاکاوند؛ ۴۰ درصد صادرات کشمش ملایر از طریق اوکراین وارد بازارهای اروپا می‌شد که به واسطه جنگ در این کشور، عملا این بازار را از دست دادیم و باید به فکر بازارهای جدید صادراتی طبق سلیقه مشتریان باشیم و منطبق با بازار جدید حرکت کنیم.
وی محدود شدن منابع آبی و ایجاد تنش در باغ‌های انگور، خزنده بودن باغ‌ها و قرار گرفتن در معرض سرمازدگی، بیماری و آفات، روند کُند اجرای آبیاری تلفیقی و طرح فراز، تک محصولی بودن کشمش ملایر(بی‌دانه سفید)، بیماری زنجره مو و سرطان مو، عدم توجه باغداران به مبارزه بیولوژیک، استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و کافی نبودن حمایت بیمه از کشاورزان را از عمده مشکلات کشمش برشمرد.
صنعت کشمش نیازمند صنایع تبدیلی و قیمت واحد است
سه عامل مهم تعلیق کارت‌های بازرگانی به خاطر تعهد ارزی، حضور اکثر صادرکنندگان به گمرکات مرزی و قوانین سخت‌گیرانه استاندارد موجب کاهش صادرات کشمش از گمرک ملایر شده است.
مدیرعامل اتحادیه باغداران ملایر نیز کم‌آبی و محدودیت منابع آب زیرزمینی را عمده‌ترین مشکل و چالش پیش‌روی کشمش و انگور این شهرستان عنوان کرد و افزود: با وجود کم‌آبی و تغییر اقلیم، بیماری زنجره مو، سرطان مو و آفات دیگر در باغ‌ها طغیان می‌کند.
«احمد قیاسوند» با بیان اینکه با وجود این مشکلات، باغدار حرفه باغداری را رها و به سمت حرفه‌ای دیگر می‌رود، بیان کرد: از طرفی سم‌فروشی‌ها در حق کشاورز ظلم می‌کنند و باغدار ما مبارزه بیولوژیکی را کنار گذاشته و به سمت استفاده از کودهای شیمیایی برای مقابله با بیماری مو رفته است.
وی عدم ثبات قیمت کشمش را از دیگر مشکلات کشمش برشمرد و افزود: برای حل این مشکل از جهاد کشاورزی و انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش درخواست کردیم یکی ۲ ماه قبل از برداشت محصول، قیمت کارشناسی شده را برای کشمش تعیین کنند تا در حق باغدار اجحاف نشود و کارخانه‌دار نیز متضرر نشود.
مدیرعامل تعاونی باغداران ملایر نبود انبار برای نگهداری کشمش، نبود صنایع تبدیلی انگور و کشمش در ملایر؛ تک رقمی بودن انگور، نبود بازار تازه‌خوری، مشکل تهیه نهاده، تعهدات ارزی، طولانی بودن بروکراسی اداری، نبود سرمایه‌گذار و صادرات کشمش سایر نقاط به اسم ملایر را از دیگر مشکلات این صنعت عنوان کرد و خواستار حمایت جدی دولت برای رفع این مشکلات شد.
به گزارش ایرنا، طبق اعلام تعاونی باغداران؛ در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار بهره‌بردار در حوزه باغداری در شهرستان ملایر فعال است و بیش از ۸۰ درصد مردم این منطقه به حرفه باغداری مشغولند و سهم ویژه‌ای در ایجاد اشتغال، تولید و اقتصاد این شهرستان دارد.
طبق پیگیری‌ها و رایزنی‌های مستمر نمایندگان از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس، رفع مشکل تعهدات ارزی و معافیت بخش کشاورزی از شمول آن، در دست اقدام است.
رهاورد:
به نظر می رسد باید با پیگیری ویژه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق و همچنین مسوولان ذیربط تدابیر ویژه ای به ترتیب اولویت از جمله در مساله تعهدات ارزی، مقابله با آفت زنجره مو و حل بورکراسی های موجود در گمرک برای حل موانع صادرات کشمش اندیشیده شود تا صادرات این محصول ارزآور در مسیر رشد و تقویت قرار بگیرد.