به گزارش خبرنگار ایرنا، در حالی که بسته یک کیلوگرمی پنیر پیتزای رنده شده را مقابل دوربین موبایلش باز میکرد، مقادیر قابلتوجهی از پنیر با رنگ زرد را نشان میداد و از درج نشدن علامت استاندارد برروی محصول، بوی نامطبوع و طعم ترش آن سخن میگفت و در پایان هم به مخاطبانش توصیه کرد که از خرید این محصول پرهیز کنند.
اما این تنها فیلمی نیست که با این نوع محتوا در شبکههای اجتماعی منتشر شده؛ سالهاست که ویدیوهای مختلفی از آلودگی مواد غذایی یا تقلبی و غیراستاندارد بودن برخی محصولات در فضای مجازی دست به دست میچرخد و به اشتراک گذاشته میشود؛ گویا قصه تکراری خرید و فروش مواد غذایی ناسالم پایانی ندارد.
این در حالیست که هر ساله آمار قابلتوجهی از مرگ و میر در جهان بر اثر مصرف غذای ناسالم ارائه میشود.
مرگ سالانه ۴۲۰ هزار نفر در جهان بر اثر غذای ناسالم
معاون بهداشت وزارت بهداشت خرداد ماه سال جاری اعلام کرد: مسمومیتهای ناشی از مصرف غذای ناسالم در کشور طی سال گذشته حدود چهار هزار مورد گزارش شده و سالانه ۴۲۰ هزار مرگ در جهان بر اثر مصرف غذاهای ناسالم رخ میدهد.
به گفته او مسمومیتهای ناشی از مصرف غذای ناسالم در کشور طی سال گذشته حدود چهار هزار مورد گزارش شده که سه هزار و ۷۰۰مورد از آب و غذا و بیش از ۲ هزار مورد آن ناشی از مصرف غذای ناسالم بوده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت که معتقد است هماکنون ۲۷۵ دفتر خدمات سلامت در کشور فعال هستند که میتوانند به افزایش خوداظهاریهای مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی کمک کنند، گفت: سال گذشته ۹۰ هزار تن روغن خوراکی وارداتی در جهت تضمین سلامت مردم برگشت خورد و وارد بازار نشد؛ بنابراین با وجود برخی انتقادات، وزارت بهداشت نظارت کافی بر عرضه مواد غذایی در جامعه داشته و در این جهت با احدی تعارف ندارد.
وی همچنین تأکید کرد غذای ناسالم میتواند موجب ۲۰۰ نوع بیماری از اسهال تا انواع سرطانها شود و سالانه ۴۲۰ هزار مرگ در جهان ناشی از مصرف همین غذاهاست که ۴۰ درصد از این مرگها هم در کودکان زیر پنج سال رخ میدهد.
به گفته این مقام مسئول در کشورهای کمدرآمد یا دارای درآمد متوسط، سالانه بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار هزینه مراقبتهای بهداشتی ناشی از غذاهای نامطلوب میشود اما همکاری خوب بین دولتها، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در رعایت استانداردها میتواند به مهار این وضعیت بسیار کمک کند.
امحای کالاهای غیرمجاز،؛ راهکاری برای حفظ امنیت غذایی
یکی از اقدامات برای جلوگیری از پخش محصولات ناسالم، کشف و شناسایی شرکتهای توزیع کننده و امحای محصولات این شرکتهاست.
همین پنجم مهرماه ۱۴۰۲ بود که رئیس مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز از معدومسازی بیش از ۱۹ تن کالای غیر مجاز سلامت محور کشف شده خبر داد و به رسانهها گفت: ۱۹ هزار و ۵۸۶ کیلوگرم کالای سلامت محور کشف شده شامل انواع ترشیجات و شوریجات، رب گوجه فرنگی، آبلیمو، کیک، پاستیل، آبمیوه، نوشیدنیهای گازدار و مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته با دستور مقام قضایی و با حضور نمایندگان اداره مالیات و شرکت توزیع کننده و نماینده مرکز بهداشت، با رعایت ضوابط و دستورالعمل های زیست محیطی در سایت دفن بهداشتی زباله شیراز معدومسازی شد.
کارشناس بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت شهدای والفجر نیز در مورد شرایط تولید و نگهداری مواد غذایی گفت: برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها از مواد افزودنی در غذا استفاده میشود که به مرور زمان و در شرایط نگهداری غیر بهداشتی از اثر این مواد کاسته شده و زمینه مناسب برای رشد میکرو ارگانیسم های خطرناک در مواد غذایی فراهم میشود، بنابراین استفاده از مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و نزدیک به تاریخ انقضای محصول، می تواند باعث تهدید سلامت مصرف کنندگان شود.
او از صاحبان شرکت های پخش و همچنین اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی خواست با رعایت اصول نگهداری و انبارداری صحیح از فساد مواد غذایی جلوگیری کرده و به تأمین امنیت غذایی که نتیجه تلاش تولیدکنندگان است، کمک کنند.
ضرورت استانداردسازی محصولات
هرچند امحای مواد غذایی ناسالم نقش مهمی در ایجاد شرایط مطلوب برای حفظ امنیت غذایی ایفا میکند اما نیاز است که راهکارهای اساسیتری برای حل این مشکل تا پیش از ورود این محصولات به بازار و استفاده از آنها توسط مردم صورت بگیرد.
در واقع به هنگام خرید محصولات غذایی ضرورت دارد که مصرفکنندگان از سالم بودن ماده غذایی اطمینان حاصل کنند و محصول خریداری شده توسط آنها منطبق با اطلاعات درج شده بر روی برچسب آن باشد؛ اینجاست که نقش و اهمیت استانداردها در صنایع غذایی بیش از پیش نمایان میشود.
در حقیقت سازمان ملی استاندارد به عنوان یکی از متولیان در رعایت استانداردها رسالت سنگینی در حفظ امنیت غذایی مردم بر عهده دارد.
تدوین ۸۰ استاندارد بینالمللی
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص فعالیتهای انجام شده در این سازمان در طول ۲سال گذشته گفت: در حدود ۲۲ ماه از عمر دولت سیزدهم با اقدامات تخصصی و فنی سعی کردیم تا جایگاه نظام استاندارد کشور را در سطح بینالمللی و منطقهای ارتقا دهیم و با پرهیز از هرگونه انفعال، رویکردی آیندهنگر و پیش فعال داشته باشیم.
وی ادامهداد: بر این اساس، رتبه سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان جهانی استاندارد در بین ۱۶۸ کشور چهار رتبه صعود کرد، همچنین با نقشآفرینی در تدوین استانداردها در سطح بینالمللی و منطقهای از طریق عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در ۶۰۰ کمیته فنی متناظر، منجر به مشارکت مؤثر در تدوین ۸۰ استاندارد بینالمللی شد.
به گفته رییس سازمان ملی استاندارد رشد ۵۰ درصدی انعقاد تفاهمنامههای فنی و تخصصی و برنامههای اجرایی و عملیاتی زیربنایی در تجارت خارجی به ۶۰ کشور از دیگر اقدامات این دولت در ۲سال گذشته است.
همچنین در طول این مدت برای نخستینبار تفاهمنامههای استاندارد و تجارت محصولات حلال با کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان دارای سهم بازار از جمله روسیه، مالزی، اندونزی، ترکیه، تایلند و ازبکستان منعقد و مدل بومی به نام مدل کیفیت جهان اسلام طراحی و تصویب شده است.
استانداردسازی محصولات دانشبنیان نیز از اقدامات ارزشمندی است که رییس سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که در دولت سیزدهم دستورالعملهای صدور نشان دانش نماد برای محصولات دانشبنیان و نانو نماد برای محصولات فناوری ناو و ارگانیک برای نخستین بار تدوین و ابلاغ شده است.
وضعیت استانداردسازی در فارس
ارائه خدمات استانداردسازی به مردم، صنایع و کسب و کارهای فارس نیز در اولویت متولیان امر قرار دارد.
استاندار فارس معتقد است در جهان امروز استانداردها جزو لاینفک زندگی و پیش نیاز توسعه اقتصادی در هر کشوری هستند و رفاه، آسایش و آرامش مردم در سایه آن میسر میشود.
محمدهادی ایمانیه نگاه ملی و بینالمللی به مقوله استاندارد را امری ضروری و حیاتی میداند و بر این باور است که استانداردها زبان مشترک در تعامل با دنیا هستند.
مقبولیت کالای ایرانی در گرو استانداردسازی
به گفته استاندار فارس افزایش تولید ملی رونق و توسعه اقتصادی در میادین ملی و بین المللی، مقابله با تحریمها و رسیدن به خودکفایی و افزایش مقبولیت کالای ایرانی در سایه ارتقاء کیفیت و استانداردسازی خدمات و کالاهای ساخت داخل امکانپذیر است.
آن طور که ایمانیه میگوید رقابتهای فنی ایجاد شده بر پایه استانداردها دامنه انتخاب مشتریان را گسترش داده و آنان را از آثار رقابت ایجاد شده بین تولیدکنندگان و افزایش کیفیت محصولات بهرهمند میسازد.
استاندار فارس خط قرمز استاندارد را سلامت مردم میداند و اعتقاد دارد که استاندارد میتواند موجبات رشد و ارتقای کشور را فراهم کند و البته در این عرصه نباید موازیکاری صورت بگیرد.
بررسی و کنترل۲۳۵ محصول؛ معرفی واحدهای متخلف به تعزیرات
مدیرکل استاندارد فارس هم که معتقد است سازمان ملی استاندارد ایران، نماینده مردم در حصول اطمینان از ایمنی کیفیت و سلامت کالا و خدمات است گفته؛ در سالی که به نام «مهار تورم رشد تولید» مزین شده است تمام تلاش خود را برای ارائه خدمت صادقانه در دولت مردمی به کار گرفتهایم تا مطابق با پیام امسال روز جهانی استاندارد «استاندارد مردمی؛ اطمینانبخش کیفیت و امیدآفرین» با رویکردی جهادی، اقتصاد محور، تسهیلگر، فرصتساز، مولد، دانشبنیان بتوانیم برنامههای کاربردی و عملیاتی در این زمینه را محقق کنیم.
محمد مهدی رزمجو ابراز کرد امیدواریم که با تلاش در استقرار مؤثر نظام استاندارد و افزایش انطباق کالا و خدمات با استانداردها موجبات ارتقای کیفیت افزایش رفاه و امیدآفرینی عمومی و کاهش اثرات تورمی را فراهم کنیم.
رزمجو از مهمترین اقدامات این ادارهکل را مقابله با کم فروشی عنوان کرد و افزود: طی چهارماه آخر سال گذشته به صورت جدی به این موضوع ورود کردیم و در طول این مدت ۲۳۵ محصول مورد بررسی و کنترل قرار گرفت که از این تعداد ۷۰ درصد دارای شرایط انطباق بوده و ۳۰درصد کم فروشی مشاهده شد که واحدهای متخلف به تعزیرات معرفی شدند.
استاندارد الزامات برچسبگذاری
بدین ترتیب تقلبهای متعدد رخ داده در صنعت محصولات غذایی و ابهام در کیفیت و سلامت آنها موجب شده تا نهادهای نظارتی با هدف تضمین سلامت این محصولات قوانینی را برای حفاظت از مصرفکنندگان وضع کنند.
این قوانین به مرور زمان به عنوان استانداردهای غذایی شناخته شدهاند که توسط تولید کنندگان و صنعتگران حوزه غذایی رعایت میشوند.
کارشناس اداره اوزان و مقیاسها اداره کل استاندارد فارس در رابطه با برخی از این قوانین گفت: استاندارد الزامات برچسبگذاری پیش بستهبندیها با اهداف تعیین هویت فرآورده، اظهار مسئولیتپذیری برای یک پیش بستهبندی و کمیت فرآورده در پیش بستهبندی در اجلاسیه کمیته ملی استاندارد تصویب و در شورای عالی استاندارد اجباری شد.
راضیه شیردل بر لزوم برچسبگذاری پیش بستهبندیها تأکید کرد و افزود: بستهبندی باید بیانگر هویت فرآورده باشد؛ در واقع نام فرآورده بایستی به صورت کاملا مشخص و بدون ابهام ذکر شود، همچنین نام و نشانی کامل فیزیکی تولیدکننده، بستهبندی کننده، توزیع کننده، وارد کننده و صادرکننده یا فروشنده مسئول در ارتباط با بستهبندی باید به گونهای باشد که اظهار موقعیت آن به آسانی قابل خواندن و فهم باشد.
شیردل اضافه کرد: برچسب روی یک پیش بستهبندی نباید دربردارنده هرگونه اطلاعات یا عبارتهای ابهامآمیر احتمالی برای گمراه کردن یک خریدار باشد و سطح پر کردن فرآوردهها در یک پیش بستهبندی نبایدبه گونهای باشد که خریدار در مورد کمیت فرآورده دچار اشتباه شود.
بنابراین وجود استانداردهای غذایی به مصرف کنندگان در مورد سلامت کیفیت و اصالت آنچه که مصرف میکنند اطمینان میدهد و همچنین دریچههای جدیدی را به روی تجارت جهانی باز میکند از همین رو است که اغلب ما مطمئن هستیم که یک لیتر روغن آفتاب گردان به راستی روغن آفتاب گردان است یا آناناس خریداری شده عاری از باقی مانده آفتکشهاست.
با این حال برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند برای حفظ و در امان ماندن سلامتی مردم، افزایش آگاهی در خصوص دفاع غذایی ضرورت دارد.
افزایش آگاهی در خصوص دفاع غذایی
یک مدیر کنترل کیفیت در این باره گفت: امروزه حوادث مربوط به آلودگی عمدی محصولات غذایی یکی از بزرگترین مشکلات در کل زنجیره تأمین مواد غذایی است، بنابراین افزایش آگاهی در خصوص دفاع غذایی در هر سطح از این زنجیره امری ضروری و لازم بشمار می رود.
سحر بحرانی در گفت و گو با ایرنا افزود: افزایش آگاهی در رابطه با دفاع غذایی، تأثیر مستقیم بر کاهش خطر احتمال آلودگی عمدی تقلب در مواد غذایی و در نتیجه سلامت انسان، رونق اقتصادی و تجارت دارد.
وی ادامه داد: حلقه ابتدایی زنجیره دفاع غذایی، شرکتهای تولید کننده هستند و آخرین حلقه زنجیره را خردهفروشان تشکیل میدهند؛ به منظور افزایش و تقویت ایمنی این سیستم توجه به تک تک حلقههای زنجیر، ضروری و اجتنابناپذیر است.
بحرانی اضافه کرد: دفاع غذایی مفهومی جدید در صنعت غذا محسوب میشود که در سالهای اخیر با هدف محافظت غذایی در برابر بیوتروریسم و به صورت خاص جلوگیری از آلودگی یا تقلب عمدی موادغذایی مورد توجه قرار گرفته است.
او یادآور شد: در واقع مهمترین تفاوت بین مفهوم دفاع غذایی و ایمنی غذایی، عمدی بودن آلودگی در مباحث دفاع غذایی است در حالی که در ایمنی مواد غذایی آلودگی غیر عمدی مطرح است.
جدی گرفتن تهدید و تقلب غذایی
وی از مهمترین اقدامات عمدی علیه غذا را تقلب با انگیزه اقتصادی، آلودگی خرابکارانه، نشر اطلاعات محرمانه، کپیبرداری غیر مجاز و جرایم سایبری دانست و گفت: مبحث دفاع غذایی مقولهای جدید در صنعت غذا به شمار میرود بنابراین به منظور به دست آوردن یک عملکرد جامع از دفاع غذایی، آموزش در جهت افزایش آگاهی و ادغام فرآیندهای طرحریزی شده با روشهای مدیریت ریسک ضروری است.
بحرانی که معتقد است تهدید و تقلب غذایی باید جدی گرفته شود، ادامه داد: دانش دفاع غذایی در سراسر جهان یکسان نیست لذا ضروری است که افزون بر اقدامات داخل سازمانی برنامهریزی دفاع غذایی در سطح ملی تعریف شود و مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت بومیسازی استاندارد موادغذایی
هرچند که با رونق تجارت مواد غذایی بین کشورها و ظهور استانداردهای غذایی متعدد تدوین شده نیاز مبرمی به بحث و تبادل نظر بین نهادهای نظارتی مواد غذایی در کشورهای مختلف وجود دارد اما متولیان صنعت غذایی باید بکوشند دانش و تجهیزات بومیسازی استاندارد موادغذایی را تقویت و تدابیر لازم را به منظور هماهنگی هر چه بیشتر استانداردهای غذایی اتخاذ کنند.