به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر روز شنبه افزود: در راستای پیگیری مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضا مبنی بر «تأمین آزادی‌های مشروع» و تاکیدهای ریاست قوه قضاییه در این حوزه، شعب رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اختصاص می‌یابد.
مطابق ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، تصریح شده است: «در تهران، سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، شعبی از دادسرهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های جزایی عمومی، دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرم‌های موضوع این قانون تعیین میکنند و رسیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعبه انجام میشود.»
وی ادامه داد: یک شعبه در دادگاه کیفری یک استان تهران، یک شعبه در دادگاه کیفری دو استان تهران، یک شعبه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دو شعبه در دادسرا و دادگاه نظامی استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی اختصاص پیدا کرده است.
القاصی‌مهر با اشاره به برخی از مصادیق مهم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تاکید کرد: همه مراجع قضایی و ضابطان در انجام وظایف خود مکلف به رعایت و اجرای دقیق قانون هستند.