به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عباس علی‌آبادی» امروز (شنبه) در بیست و هفتمین روز ملی صادرات با ابراز تالم نسبت به اقدامات سفاکانه رژیم اشغالگر قدس در حمله به غزه و کشتار زنان و کودکان، اظهار داشت: در سفر اخیر به بلاروس در معیت «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری که «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز حضور داشت، اتفاق مبارکی رقم خورد که آن، میسر شدن امکان تهاتر کالا بین دو کشور است به نحوی که متمایز با فعالیت های سابق باشد.
به گزارش ایرنا، پیشتر «مهدی ضیغمی» رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از رایزنی برای افزایش تجارت ایران و بلاروس و توسعه همکاری‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی دو کشور خبر داد و گفت: بر اساس توافقات انجام شده، حجم تجاری دو کشور تا دو سال آینده به ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
رشد صادرات محور به‌جای جایگزینی واردات
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات محور در مقابل جایگزینی واردات است، تصریح‌کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه شده خلق ثروت، اشتغال زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است.
علی آبادی گفت: این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و در نهایت کاهش اثرگذاری تحریم ها خواهد شد.
وی افزود: در مقابل این رویکرد، جهتگیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد، اما بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد.
وزیر صمت با بیان اینکه رویکرد جایگزینی واردات در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امتحان شد و در همه کشورها شکست خورد، تاکید کرد: کشورهایی که رشد صادرات محور را زودتر دنبال کردند، جزو نمونه‌های موفق کشورهای اخیر هستند.
صادرات، موتور رشد تجارت با کشورها و پیشرفت اقتصاد
وی با بیان اینکه صادرات، موتور رشد تجارت با کشورها و پیشرفت اقتصاد به سمت دستیابی به رفاه و پیشرفت مردم است، گفت: در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد کشور است، اما به‌منظور رسیدن به هدف صادرات پایدار و توسعه صنعتی باید زمینه لازم را فراهم کرد که یکی از مهمترین رویکردها برای رسیدن به این هدف افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و فناوری و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌ای است.
وی افزود: برای دستیابی به تجارت پایدار، باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود.
علی آبادی خاطرنشان‌کرد: جایگاه صادرات در اسناد فرادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عبارت از موارد مهمی نظیر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق سیاست‌هایی مانند گسترش مشوق‌های لازم و گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و خدمات مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادرات محور در داخل کشور است.
وی ادامه‌داد: همچنین برنامه‌ریزی در تولیدات ملی متناسب با نیازهای صادراتی کشورها هدف، شکل‌گیری بازارهای جدید، تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار تهاتری و استفاده از ارزهای ملی، برای تسریع مبادلات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای کشورهای هدف خواهد بود.
برخی الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی
وزیر صمت با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد متوسط اقتصادی هشت درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور الزاماتی دارد، تاکید کرد: برخی از این الزامات عبارت است از رسیدن به رشد حدود ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی که خود نیازمند سالیانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه است.
وی با بیان اینکه ظرفیت سازی در تولید محصولات رقابت پذیر صادراتی و حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند تعریف و شناسایی پروژه‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا است، گفت: بدیهی است که برای ظرفیت سازی نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکنولوژی و دانش فنی هستیم و برای این منظور باید روابط اقتصادی و سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور با جهان به ویژه با کشورهای همسایه بهبود باید و تنش زدایی از عرصه روابط میان کشورها انجام شود.