در ماه‌های اخیر، شواهد از افزایش حضور اتباع افغانستانی در ایران حکایت دارد؛ پدیده‌ای که با گذشت مدتی از حاکمیت طالبان در افغانستان و مشکلات ایجادشده برای مردم این کشور، پررنگ‌تر از گذشته شده و برخی از هموطنان را نگران کرده است.
در همین راستا دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در نشستی با حضور دکتر «مصطفی جهانبخش» کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، «پیمان حقیقت‌طلب» مدیر پژوهش انجمن دیاران و «سیدمحمد موسی کاظمی» پژوهشگر مسائل اجتماعی به بررسی چالش‌های افزایش حضور مهاجران افغانستانی در ایران پرداخته است.
پیش از این بخش اول میزگرد از منظر شما گذشت و اکنون بخش دوم پیش روی شماست:
از نیمه دوم دهه ۹۰، به جای بازگشت، سیاست ساماندهی دنبال شد
نکته دیگری که مطرح است، این است که آیا در مقطع فعلی سیاست دولت در پذیرش افغانستانی‌ها تغییری پیدا کرده است؟
حقیقت‌طلب: سیاست نظام در مورد مهاجران افغانستانی در دهه ۶۰ به دلایل مختلف مبتنی بر شعارهای انقلاب اسلامی، پذیرش بوده است. از اواخر دهه ۶۰ شکایات علیه مهاجران افغانستانی زیاد می‌شود و از دهه ۷۰ قرار بر این می‌شود که مهاجران افغانستانی به کشورشان بازگردند. یعنی سیاست نظام، سیاست بازگشت می‌شود که برخی قوانین و نحوه اجرای قوانین ریشه در همین سیاست دارد.
در دوره‌های مختلف هم تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است. در اوایل دهه ۸۰ حتی حق تحصیل کودکان مهاجر را وجود نداشت و چندی پیش این حق با دستور رهبری داده شد؛ با این توجیه که خانواده‌های افغانستانی دستاویزی برای حضور در ایران نداشته باشند و به کشورشان بازگردند.
از اوایل دهه ۹۰ کم‌کم شکست خورده بودن این سیاست بروز پیدا کرد، اما همچنان ادامه پیدا کرده است. اواخر به خصوص در چند سال اخیر، از نیمه دوم دهه ۹۰ شاهد این بودیم که در سیاست بازگشت تشکیک شده است. یعنی یک سری اتفاقات افتاد که سیاست ساماندهی در پیش گرفته شد.
من حس می‌کنم سیاست نظام تغییر پیدا کرده است، اما تاخیر در سیاست اجرا هم هست. سیستم هنوز نتوانسته در مورد مهاجران افغانستانی تولید داده داشته باشد؛ این یک نقطه ضعف است که سبب شده سیاست ساماندهی هنوز اجرایی نشود و سیاست بازگشت روی میز بماند. بتازگی هم سازمان ملی مهاجرت طرح کارت هوشمند برای مهاجران را مطرح کرده که یک قدم بسیار مثبت از سوی دولت است؛ هر چند باید خیلی سال پیش این اتفاق می‌افتاد.
برخی معتقدند یک سوم کسانی که از بیم جان به ایران آمده‌اند، از نظامی ها هستند؛ این فرق می‌کند با کارگر یک واحد تولیدی. زمانی که خبر مرگ مرحوم مهرجویی منتشر شد، اولین تصوری که جلب توجه کرد، این بود که یک غیرایرانی این کار را انجام داده استبرداشت شما از سیاست فعلی نظام چیست؟ افزایش حضور افغانستانی‌ها چه چالش‌هایی را از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند؟
کاظمی: اصولا زمانی که می‌خواهیم در حوزه‌ای سیاستگذاری داشته باشیم، نیازمند داده و اطلاعات در مورد آن هستیم. وقتی اطلاعی نسبت به چیزی نداشته باشیم، سیاستگذاری حول آن سخت خواهد بود و اتفاقا اگر به روند تحولات سیاسی توجه داشته باشید، چنین امری یک سری ابهامات جدی برای مردم ایجاد خواهد کرد.
تکلیف یک میلیون افغانستانی فاقد مدرک هویتی چیست؟
در مورد حضور مهاجران افغانستانی در ایران، بحث اول، شناسایی است. همانطور که گفته شد حدود ۶ تا ۷ میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند که تنها ۴ میلیون آنها دارای سند و مدرک هویتی یا برگه سرشماری هستند. حتی اگر آمار ۵ میلیونی وزیر کشور را درنظر بگیریم، تکلیف آن ۱ میلیون نفر یا دو سه میلیون نفر چه خواهد بود؟ اگر تخلفی از آنها سر زد، کجا می‌توانیم آنها را پیدا کنیم؟ نه هویت آنها مشخص است و نه معلوم است که کجا زندگی می‌کنند و نه حتی می‌توان آنها را پیدا کرد و امکاناتی در اختیارشان قرار داد. پس اول باید مشخص شود همه کسانی که آمده‌اند، چه رابطه حقوقی با کشور ما دارند و بعد تعیین کنیم که با آنها چه کار باید کنیم.
به نظر من، ما از نظر سیاستی در خصوص افغانستانی‌ها بد عمل کرده‌ایم. دیروز یک همه پرسی در مورد حقوق بومیان استرالیا انجام شد. ۶۰ درصد از رای دهندگان اعلام کردند: ما حاضر نیستیم حقوق برابری به بومیان بدهیم. آمار بسیار تامل برانگیزی آن هم در یک کشور غربی با استانداردهای حقوق بشری بود. در حالی که ما در کشورمان شاهد رهاشدگی مساله هستیم.
حتی در پاکستان مسئولان بر این نظر هستند که ۱.۷ میلیون نفر از افغانستانی‌ها را باید برگردانند. حداقل می‌دانند یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مهاجران را مورد شناسایی قرار داده‌اند و حتی اگر قرار است برنگردند، به هر حال تصمیمی بگیرند. در حالی که در کشور ما اگر همین یک میلیون نفر را حساب کنیم، جمعیت بسیار زیادی است که در بزنگاه‌های اجتماعی ممکن است، منشا اتفاقاتی شود که جمع کردن آن سخت باشد.
وضعیت رهاشدگی، افغانستانی‌های قانونی را هم زیر تیغ می‌برد
کسانی مطالعاتی در مورد ابعاد و تبعات مهاجران انجام داده‌اند و معتقدند یک سوم از کسانی که از بیم جان به ایران آمده‌اند، از نظامیان افغانستانی هستند. این بسیار فرق می‌کند با کارگری که در یک واحد تولیدی کار می‌کند. وحشت عمومی زمانی فراگیر می‌شود که یک سری اخبار منتشر می‌شود.
برای مثال زمانی که خبر مرگ مرحوم مهرجویی و همسرش منتشر شد، اولین چیزی که توجهات را به سمت خود جلب می‌کرد، این بود که یک غیرایرانی این کار را انجام داده است. یعنی سریعا اذهان به سمت مهاجران افغانستانی می‌رود. اگر بخواهیم حتی ایرانیان را هم فاکتور بگیریم، ظلم مضاعفی در حق افغانستانی‌هایی است که در اینجا به دنیا آمده و زندگی می‌کنند.
وضعیت رهاشدگی هم یک ترس و وحشت عمومی ایجاد می‌کند و هم خود افغانستانی‌هایی که قانونی در ایران هستند، وضعیت خود را زیر تیغ می‌بینند. به نظر من این وضعیت رهاشدگی باید به نوعی تمام شود. اول شناسایی صورت بگیرد و بعد تعیین تکلیف انجام شود.
به عنوان پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی به موضع قوانین داشته باشید و بگویید در مقطع فعلی آیا رویکرد جدیدی در قبال این پدیده داریم؟
جهانبخش: مساله جامعه انسانی مساله پیچیده‌ای است. یعنی صرفا از یک نگاه فرصتی یا تهدیدی نمی‌توان این مساله را ارزیابی کرد. در مورد سیاست‌ها، ابتدای انقلاب سیاست پذیرش را بر مبنای منویات رهبر انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی داشتیم. هر چند اوایل انقلاب هم کشور به شدت درگیر جنگ با عراق و بعد توطئه منافقین بود.
پس مساله اتباع خارجی در حاشیه مسائل مهمتری چون حفظ نظام قرار داشت. همه جای دنیا هم حفظ نظام در اولویت است. بعد از سال ۱۳۶۸ که این مسائل حل شد، مسائل اجتماعی ظهور و بروز پیدا کرد. سیاست بازگشت در دستور کار قرار گرفت. افغانستانی‌ها به عنوان مهمانانی در نظر گرفته شدند که باید بازمی‌گشتند. سیاست بازگشت هم پیش زمینه سیاست‌های بعدی ما شد.
یعنی ما از برنامه چهارم، سیاست ساماندهی را آغاز کردیم که به طور عموم، این سیاست‌ها در ادامه راهبرد بازگشت مهاجران بوده است. این روند ادامه پیدا کرده و اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که سیاست بازگشت با توجه به شرایط اجتماعی خود به خود تقویت هم می‌شود.
ایران در منطقه خاکستری جغرافیای جهان قرار دارد
موفقیت یا فقدان موفقیت سیاست‌هایی که در طی این ۴۰ سال داشتیم، بحث دیگری است که البته به نظرم زیاد موفق هم نبودند. کشور ما چند مشخصه خاص دارد و دو کشور به صورت عمده ورود مهاجر به کشور ما داشتند که یکی افغانستان و دیگری عراق بوده است. ایران در منطقه خاصی از جغرافیای جهانی قرار دارد که به آن منطقه خاکستری می‌گویند.
منطقه‌ای پر از تنش که علت اصلی‌اش مداخلات گسترده دولتهای خارجی و ابرقدرت‌هاست. اتفاقا مهاجرت‌های عظیمی که در این منطقه شکل گرفته به دلیل مداخلات گسترده بوده است. منطقه ما منطقه خاصی است، ادبیات خاصی دارد و سیاست‌های خاصی را می‌طلبد. دوم اینکه وقتی سیل مهاجرتی پیش می‌آید، مدیریت به چالش کشیده می‌شود و در همه جای دنیا به همین صورت است.
برای مثال وقتی سیل مهاجرتی سوریه به اروپا را ببینید، هنوز بحث مدیریت مهاجرت به اروپا را به چالش می‌کشند. یا سیاستی که ترکیه در قبال اتحادیه اروپا ایجاد کرد. اینها نشان می‌دهد وقتی سیل مهاجرتی اتفاق می‌افتد، بسیاری از قواعد به هم می‌خورد و طبیعی هم هست. وقتی یک میلیون و پانصدهزار نفر وارد کشور می‌شوند، چالشی برای کشور ایجاد می‌شود. به خاطر همین موضوع، سیاست در حوزه مهاجرت بسیار موضوع پیچیده ای است که به نسبت منطقه، کشور و شرایط زمانی باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد. وقتی هم سیل مهاجرتی صورت می‌گیرد، خود به خود سیاست بازگشت تقویت می‌شود. برای مثال، سوری‌ها و افغانستانی‌ها برای ورود به آلمان چند کشور را ردکرده و بالاخره به آلمان رسیده و در کمپ‌ها قرار می‌گرفتند. یعنی آلمان با مدیریت چند کشور واسط مواجه بود. با وجود این، باز در کشورهای مهاجرپذیر هستند، مهاجران غیرمجاز وجود دارند.
بر اساس سیاست‌هایی که در دنیا وجود دارد و بر اساس تجاربمان، سیاست ما در حوزه مهاجرت با تغییرات عمده‌ای مواجه خواهد شد. اولین و مهمترین آن این است که در عصر جدید ما به سراغ قانون رفتیم. زیرا اساس مدیریت، قانون است. در کشورهای مردم پایه مانند جمهوری اسلامی ایران، قانون مبنای اصلی و اساسی است.
زیرا قانون هم برای اتباع و هم برای دستگاه‌ها و هم برای سایر جامعه اساس است. تبعه خارجی باید بداند چه مقدوراتی دارد، چه معذوراتی و چه اختیاراتی دارد و از چه حقوقی برخوردار است. تابعیت یک موضوع سیاسی حقوقی است. ما به افغانستانی‌ها تابعیت ندادیم جز در موارد محدودی. پس قانون اصل اول هم برای هماهنگ ساختن دستگاه‌ها و هم اتباع است.
ما از برنامه چهارم، سیاست ساماندهی را آغاز کردیم که ادامه راهبرد بازگشت مهاجران است. اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که سیاست بازگشت با توجه به شرایط اجتماعی تقویت هم می‌شوددنیا برای مدیریت مهاجران به سمت ایجاد سازمان مهاجرتی رفته
دوم اینکه چیزی که در قانون دیدیم، ایجاد یک ساختار منسجم است. ما از برنامه چهارم توسعه که شورای هماهنگی و بعد کمیسیون ساماندهی را ایجاد کردیم، اذعان داشتیم که دستگاه‌های متعددی در این حوزه فعال هستند. پس باید شورای هماهنگی ساماندهی ایجاد شود.
براساس تحقیقات تطبیقی که انجام دادیم، در دنیا به سمت ایجاد یک سازمان مهاجرتی رفته‌اند که مهاجران را از زمان ورود یا تولد تا زمان مرگ مدیریت کند. یکی دیگر از ارکان طرح تدوین شده، سازمان ملی مهاجرت است. رکن دیگر تغییر رویکرد است. یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه اتباع خارجی، این است که نه تنها نگاه‌های مردم عوض شده بلکه هزینه‌های مالی و اقتصادی هم که اتباع جدید بر اتباع قدیمی وارد کردند، بسیار سخت شده است.
بنابراین ما تغییر رویکرد دادیم از این منظر که رویکردهایمان از کوتاه مدت به بلندمدت تبدیل شود. زیرا تبعه خارجی که وارد کشور می‌شود، باید آینده‌ای برای خود متصور باشد. اگر آینده‌ای متصور نباشد علاقه‌ای به جامعه مقصد نخواهد داشت. در زمان کنونی برای اتباع افغانستانی هنوز آن علاقه به معنای واقعی شکل نگرفته است. زیرا اگر علاقه شکل بگیرد پایبندی به قانون و رعایت هنجارهای اجتماعی بیشتر می‌شود.
مورد دیگر ساماندهی واحد اطلاعاتی است که سازمان ملی مهاجرت این کار را انجام می‌دهد و سامانه ایجاد کرده و اگر این قانون مصوب و کارهایش در مجلس انجام شود، با پیوست قانونی این کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
مورد چهارم بهره گیری از دولت الکترونیک است. ما اکنون امکاناتی در زمینه دولت الکترونیک در کشور ایجاد کرده‌ایم و این قانون، زمینه و بستر را برای سازمان ایجاد می‌کند تا از دولت الکترونیک استفاده کند. به روز رسانی قوانین مورد دیگر بود. مهمترین قانون ما برای سال ۱۳۱۰ است. که آن موقع اتباع خارجی زیر ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بود. این در حالی است که مسایل اتباع خارجی تغییر کرده است و در نتیجه بازدارندگی قانون هم کاهش پیدا کرده است. قوانین باید بازدارندگی داشته باشند. قوانین ما در حوزه اتباع خارجی بازدارنده نیست و از این رو اثرگذاری اش کاهش یافته است.
مورد دیگر بهره‌گیری از موسسات و اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت اتباع خارجی است. مدیریت جمعیت مهاجران نیازمند مشارکت مجامع علمی، مردمی و انجمن‌هاست تا کارها دقیق‌تر و نیز لطیف‌تر انجام شود. البته تقویت روابط با کشورهای جهان و سازمان‌های بین المللی هم دیده شده است.
باید هزینه زیست مهاجر مجاز و غیرمجاز متفاوت باشد
همان طور که اشاره کردم، مهاجرت یک پدیده بین المللی شده است. باید با مبدا، مقصد، مهاجر و سازمان‌های بین المللی مدیریت شوند.هدف از این قانون، ایجاد تفاوت میان اتباع قانونی و غیرقانونی است.
ما منابع محدودی داریم و متاسفانه به دلیل فقدان ساماندهی دقیق، اتباع غیرمجاز هم از این منابع استفاده می‌کنند. هدف از این طرح این است که با استفاده از دولت الکترونیک و سامانه‌هایی که برای اطلاعات وجود دارد، اتباع قانونی از امکاناتی برخودار باشند که اتباع غیرقانونی برخوردار نیستند. یعنی هزینه زیست تبعه خارجی مجاز و غیرمجاز متفاوت باشد.
اکنون یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که هیچ مزیتی برای قانونی کردن حضور تبعه خارجی در ایران وجود ندارد. به خاطر همین بسیاری از آنها به صورت غیرمجاز زندگی می‌کنند.
افغانستان کشور دوری نیست و بعد از اخراج دسته جمعی، اینطور نیست که آنها برای همیشه بمانند. دوباره در فاصله زمانی کوتاهی به کشور ما بازمی‌گردند. چرخه منحوسی از ورود غیرقانونی شکل گرفته که دارای منافع اقتصادی است
وقتی ما منابع کافی نداریم، اساسا سیاست بازگشت یا اخراج چه مشکلی دارد؟ راهکارهای مدیریتی که در این زمینه موثر هستند، کدامها هستند؟
حقیقت‌طلب: وقتی صحبت از اخراج یا بازگشت می‌کنیم، خیلی تحت تاثیر بازنمایی رسانه‌ای از کشورهای اروپایی هستیم. برای مثال، کشور انگلیس می‌گوید امروز ۲۰۰ نفر از اتباع افغانستانی را اخراج و به کشورشان بازگرداندم. وقتی این کشورها از بازگشت صحبت می‌کنند، واقعا بازگشت و اخراج است و دیگر مهاجر به آن کشور بازنمی‌گردد در حالیکه ژئوپلتیک ایران و افغانستان بسیار متفاوت با سایر کشورهای جهان است.
مهاجران اخراجی در فاصله کوتاهی، به ایران بازمی‌گردند
افغانستان کشور دور از کشور ما نیست و وقتی از اخراج دسته جمعی صحبت می‌کنیم، اینطور نیست که آنها برای همیشه بازگردند. آنها دوباره در فاصله زمانی بسیار نزدیکی از اخراج، به کشور ما بازمی‌گردند. زیرا یک چرخه منحوسی از ورود غیرقانونی شکل گرفته است و سازوکارش دارای منافع اقتصادی است.
مهاجر افغانستانی دو راه برای ورود به ایران دارد: یا به کنسولگری ایران در هرات و یا به کابل برود و درخواست ویزا بدهد که حداقل ۱۰۰۰ دلار باید هزینه کند.
این را هم بگویم که افغانستان یک کشور بسیار عقب مانده است که حتی خودش هم نمی‌داند جمعیتش چند نفر است. وقتی حاکمیت کشوری نمی‌داند جمعیتش چند نفر است، این انتظار که ما خودمان بدانیم این افراد چند نفرند و در کجا هستند، سخت است. حداقل این است که ما باید هزینه دو برابری برای در نظر بگیریم. چند سالی است این تصور هست که اگر افغانستانی‌ها را به کشورشان بازگردانیم، خود دولت افغانستان طبق وظیفه یک سری اقدامات را انجام می‌دهد.این پیش فرض اشتباه بوده و تا کنون صورت نگرفته است. زیرا دولت مرکزی قوی در این کشور وجود نداشته است. چشم‌اندازی هم از طالبان فعلی وجود ندارد که بتواند دولت قوی را شکل دهد که حداقل بداند چند نفر تبعه افغانستان دارد! هنوز در شهری مانند کابل بسیاری از خانه‌ها پلاک ندارند، چه برسد به کد پستی.
خیلی از افغانستانی‌ها به صورت قانونی وارد شده اند اما نمی‌دانم چرا سفارت، این نکته را نمی‌گوید؟ برای مثال ویزای توریستی ۹۰ روزه می‌دهد. یعنی قانونی می‌آیند اما بعد از آن حضورشان در ایران غیرقانونی می‌شودسررشته باندهای انتقال افاغنه، کارفرمایان ایرانی هستند
البته این را هم بگویم که خیلی از افغانستانی‌ها به صورت قانونی وارد شده اند، اما نمی‌دانم چرا سفارت، این نکته را نمی‌گوید؟ برای مثال ویزای توریستی ۹۰ روزه می‌دهد. یعنی قانونی می‌آیند، ولی بعد از آن حضورشان در ایران غیرقانونی می‌شود. راه حل دیگر این است که به نیمروز میروند و در آنجا پولی می‌دهند و یک سری قاچاق‌بر آنها را به پاکستان می‌برند.
از نگاه اینها مهاجر دیگر انسان نیست، بلکه کالاست. گویی ۲۰ ، ۳۰ کالا قاچاق می‌شود. از پاکستان هم به ایران می‌آیند و دوباره در ایران دست به دست می‌شوند یعنی «پژوهایی» که در زاهدان هستند تا جاهایی به کرمان یا یزد می‌برند و بعد جاهای دیگر و جالب این است که سررشته‌های اصلی این کار، کارفرمایان ایرانی هستند.
وقتی چنین چرخه‌ای وجود دارد و ما اخراج می‌کنیم، زیرا نه دولت قوی در افغانستان وجود دارد و نه اقتصاد قوی، گرسنگی بیداد می‌کند. بنابراین گزینه‌ای که پیش رویش می‌ماند دوباره پناه آوردن به ورود غیرقانونی است. بنابراین اخراج دسته جمعی دیگر جواب نمی‌دهد.
ادامه دارد...