به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی امروز شنبه ۲۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل فرهنگ و رسانه پرداختند.
محدحسن آصفری در مخالفت با بند «خ» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم، آن را تبعیض دانست و گفت: باید ابهام های این بند برطرف شود ضمن اینکه مشخص شود کدام پروژه های فرهنگی و ورزشی اگر از سوی خیرین تکمیل شود، به عنوان بدهی های مالیاتی لحاظ می شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با این بند اظهار کرد: استفاده از خیرین اقدام بسیار خوبی است چون آنها هم انتظار دارند که مورد حمایت دولت قرار گیرند. البته معتقدم باید به کمیسیون برگردد که آیا این اقدامی که خیرین انجام می دهند، به عنوان سرمایه گذاری خودشان لحاظ می شود یا قرار است در اختیار دستگاه های دولتی قرار گیرد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره اظهار کرد: هدف این حکم، استفاده از ابزار مالیاتی برای -پروژه های فرهنگی و ورزشی است که باید در مناطق کم برخوردار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است در خیلی از مناطق دولت باید خودش این پروژه ها را بسازد، ولی با توجه به محدودیت منابع دولت، این امکان نیست؛ هفته گذشته در استان یزد بودم که دو مدرسه و دو بیمارستان خیرساز را افتتاح کردیم ولی قرار نیست به ورزشگاه یا باشگاه ورزشی ساخته شده معافیت مالیاتی داده شود بلکه بناست که ساختمان این پروژه احداث شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان معاون رئیس جمهور گفت: یک نکته این جا هست که ساخت را هم شما اضافه کرده اید. سپس منظور پاسخ داد: با تأیید وزارت خانه های ارشاد و ورزش و گردشگری است و جایی که آنها احساس نیاز کنند، ساخته می شود. در نهایت قالیباف تصریح کرد: بنابراین با شرط رعایت نظر استانی و تأیید مرکز این ساختمان ها احداث می شود.
این بند (بند «خ» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم) با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید که به شرح زیر است:
خ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور ایجاد مشوق های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی و مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کم برخوردار را با هماهنگی و تأیید وزارتخانه های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح های نیمه تمام به صورت ۱۰۰ درصد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی کند.
در ادامه، بندهای الحاقی یک، ۲ و ۳ این لایحه با نظر رئیس مجلس به دلیل برنامه ای نبودن حذف شدند.
بند الحاقی ۴ نیز به گفته قالیباف بحث بیمه هنرمندان موضوع مهمی است که مراعا باقی ماند تا با توجه به اینکه ماده ۲۹ این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شده، در صورت تصویب در کمیسیون، این بند نیز بررسی خواهد شد.
بر اساس بند الحاقی -۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی، با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور، نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم های فرهنگی کشور اقدام کنند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی ۵ پرداختند که صدیف بدری در مخالفت با آن اعلام کرد این حکم الزام آور نیست و باید به کمیسیون تلفیق برگردد تا الزاماتی برای این موضوع در نظر بگیرد؛ این حکم برنامه ای نیست.
وی سپس در تذکری خواستار تبدیل مدیریت اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل از سرپرستی که ۱۵ ماه است در این پست قرار داد به مدیرکلی شد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز نیز در موافقت با این بند الحاقی اظهار کرد: باید از ظرفیت های مفاخر ملی به عنوان گردشگری بهره برد.
نماینده دولت گفت: زیرساخت های اقلیم فرهنگی کشور برای ما روشن نیست آیا قرار است شبیه مناطق آزاد و ویژه رفتار شوند؟ این حکم کاملا مبهم است و نمی توان با آن برخورد کرد و مشخصات اقلیم های فرهنگی واضح نیست. آیا قرار است معافیت های مالیاتی داشته باشند یا خیر؟
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه مجلس بیان کرد: اقلیم های فرهنگی منظور مجموعه ای مناطق ویژه فرهنگی است که به جذب سرمایه گذار در بخش فرهنگی یا فرهنگ بلوچ در سواحل مکران می تواند جذب گردشگر داشته باشد یا اقلیم فرهنگی بختیاری در ۵ استان با محوریت مبارزه با استعمار انگلیس از آیت الله دهکردی تا شهیده بی بی مریم را شامل می شود لذا دولت باید به مطالبه اقلیم های فرهنگی های مناسب به رابطه معناداری برای تنوع فرهنگ ها بینجامد.
قالیباف رئیس مجلس در این باره اظهار کرد: بخش ایجاد این اقلیم ها، اصل ۷۵ قانون اساسی است و تنها راهی که می توانیم آن را به رأی بگذاریم این است که ایجاد را حذف کنیم و فقط بخش مطالعاتی آن باقی بماند.
در نهایت این بند الحاقی با حذف عبارت «و ایجاد»، به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.