امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در واکنش به نوع نگاه مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت اظهار داشت: اینکه چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت نگاه اقتصادی دارند و با عینک اقتصادی به این حوزه نگاه می‌کنند، باید خود آنها پاسخ دهند اما آنچه ما می‌دانیم این است که حرفه وکالت در همه دنیا یک بال اجرای عدالت شناخته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه استقلال وکیل و قاضی لازمه اجرای عدالت است، افزود: قاضی و وکیل اگر هدفشان اجرای عدالت و احقاق حق باشد، با یکدیگر باید این مهم را محقق کنند. چنین هدفی مستلزم این است که هر دوی این مشاغل از استقلال برخوردار باشند. یعنی قاضی علاوه بر شرایط خاصی که باید داشته باشد مانند صلاحیت‌های عمومی و علمی باید از استقلال کامل برخوردار باشد و وکیل هم باید در چارچوب مقررات از استقلال کامل برخوردار باشد تا بتواند از موکل خود برای احقاق حق دفاع کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته وکیل هم‌تراز با قاضی دانسته می‌شود، تصریح کرد: چنین فلسفه‌ای برای استقلال وکیل شأن و جایگاه بسیار بالایی در تمام دنیا نسبت به این حرفه ایجاد کرده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته غربی جایگاه و شأن وکیل هم‌تراز با قاضی تلقی می‌شود البته در کشور ما نیز در قوانین خود چنین شأنی برای وکلا قائل شده‌ایم.
مقررات در تضاد با استقلال وکیل به اجرای عدالت لطمه می‌زند
رحیمی افزود: هر مقرره‌ای که این شأن را تنزل دهد؛ به نظر می‌رسد به یکی از دو بال احقاق حق و اجرای عدالت لطمه وارد می‌کند. معتقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر تصمیم خود راجع به حرفه وکالت این مهم را لحاظ کنند؛ شاید بتوان گفت در برخی تصمیم‌ها (مصوبات اخیر مجلس راجع به نهاد وکالت) این مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
تعامل با مجلس برای حل و فصل مشکلات نهاد وکالت
وزیر دادگستری با بیان اینکه در تعامل با مجلس هستیم تا این مسائل را حل و فصل کنیم، افزود: دغدغه اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مصوبات اخیر تجلی یافته؛ موضوع اشتغال است. نمایندگان عنوان می‌کنند که هر فارغ‌التحصیل حقوق باید وارد بازار کار شود و پروانه وکالت به راحتی دریافت کند اما باید به این مساله توجه شود که وکیل به سبب اینکه هم‌تراز قاضی و به همراه قاضی باید در یک پرونده نظر بدهد تا احقاق صورت گیرد حتماً مستلزم سطح علمی حداقلی است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: از سوی دیگر نهادهای وکالت در گذشته سخت‌گیری‌های بسیار زیادی نسبت به پذیرش وکیل و صدور پروانه وکالت وجود داشته است و البته این رویه ادامه هم دارد و ظرفیت عددی سبب می‌شد برخی هم که سطح علمی لازم را داشتند نتوانند به این حرفه ورود پیدا کنند.
افزایش بدون ضابطه وکیل معضل وکلای بی‌درآمد را ایجاد می‌کند
رحیمی خاطرنشان کرد: همچنین برخی از وکلا درآمدهای زیادی دارند که عموماً تصور نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که همه وکلا از چنین شرایطی برخوردار هستند؛ در صورتی که واقعیت ماجرا این نیست و اگر بدون ضابطه تعداد وکلا افزایش یابد، قطعاً از فارغ‌التحصیلان حقوق بیکار به وکلای فاقد درآمد تبدیل می‌شوند.
وی با بیان اینکه ما نه فرهنگ استفاده از وکیل داریم و نه قوانین متناسب در این خصوص، افزود: الزام به حضور وکیل در محاکم نیاز به مصوبه مجلس دارد اما باید هزینه استفاده از وکیل را هم برای مردم لحاظ کنیم تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود؛ در این وضعیت به اعتقاد من الزام به حضور وکیل برای مردم فوائد بسیار زیادی دارد اما مشکل این است که بسیاری از افراد نمی‌توانند هزینه‌های وکیل را تأمین کنند.
قوه قضاییه در حال بررسی لایحه جامع وکالت
وزیر دادگستری ادامه داد: وکالت صرفاً برای طرح دعوی و دفاع در محاکم نیست بلکه در همه اموری که مردم اطلاعات حقوقی لازم را ندارند می‌توانند از وکلا بهره ببرند. در کشورهای توسعه یافته غربی عموم کارهای حقوقی مانند انعقاد قراردادها با حضور وکیل صورت می‌گیرد و به همین دلیل طرح دعوی در این شرایط به حداقل ممکن می‌رسد. ما در برنامه‌های خود الزام به حضور وکیل در محاکم را داریم اما فعلاً طرحی در این زمینه آماده نکرده‌ایم. قوه قضاییه در حال بررسی لایحه‌ای جامع در این زمینه است.
رحیمی گفت: کانون‌های وکلای دادگستری در این زمینه مطالبات و پیشنهادهای زیادی ارائه کرده‌اند و متعاقب آن معاونت حقوقی قوه قضاییه به بررسی این موضوعات پرداخته است تا لایحه جامعی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود البته هنوز به نتیجه نرسیده است.