به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت از سازمان بازرسی کشور با موضوع ابطال شرط معدل از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تاریخ پنجم بهمن ۱۴۰۱ و ابطال شرط نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را ابطال کرد.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهر ۱۳۶۰ که مقرر داشته است: «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارمندان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام کند» و با عنایت به اینکه شرط مربوط به معدل که در فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت واقع شده، برای تامین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و برمبنای قسمت اخیر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است، بنابراین لازم بوده است که فرایند استخدامی برمبنای رعایت همه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد و پیش‌بینی شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) علاوه بر اینکه تبعیض آمیز است، به منزله توسعه حکم مقنّن به شرح مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در ادامه این رأی آمده است: همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۵۴ تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ را ابطال کرده که یکی از دلایل آن پیش‌بینی شرط حداقل معدل در فراخوان مزبور بوده است.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: پیش‌بینی شرط معدل در آزمون‌های استخدامی باعث می‌شود افرادی که حائز شرط مزبور نیستند، از حقوق قانونی خود (امکان شرکت در آزمون مربوط) محروم شوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۶۴ تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ شرط معدل را در آزمون های استخدامی ابطال کرده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
براساس این گزارش، این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب دهم اردیبهشت ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.