به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که از ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه آغاز شد، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (ت) و (ج) ماده (۸۵) موافقت کردند.
همچنین بند (چ) ماده ۸۵ لایحه طبق نظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، غیرقابل طرح عنوان شد.
بر اساس بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) مکلف است در راستای سیاستگذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به صورت سالانه تدوین و دراختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط قرار دهد.
طبق بند (ج) که تصویب شد،توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این باره گرفت: اورژانس‌های اجتماعی از ساختار مناسب برخوردار نیستند و در برنامه هفتم توسعه قرار است ساختار مناسبی ایجاد کنیم و این بند بر همین اساس تدوین شده است.
تبصره- دولت مجاز است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اقدام نماید.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با تبصره بند (ج) اظهار داشت: مشکل این تبصره این است که بار مالی زیادی به دولت تحمیل می‌کند و مغایر اصل ۷۵ قانون است و دولت با این تبصره مخالف است. مگر اینکه عبارت مکلف به مجاز تغییر کند که در نهایت با اصلاح مورد نظر نمایندگان با این تبصره موافقت کردند.