به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی،حجت‌الاسلام «سیدعبدالمهدی موسوی» افزود: با اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه فعالیت معادن به خصوص شهرستان محلات، مشخص شد، عدم نظارت دقیق دستگاه‌های دولتی بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن این شهرستان، موجب تضییع حقوق عمومی شده است.
وی بیان کرد: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره‌برداران معادن شهرستان (موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان برنامه‌ریزی و تدوین و از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی شد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار گیرد، دستگاه قضایی، ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند، گفت: شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدید ناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه باشد.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: بهره‌برداران مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهره‌بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره‌برداری طبق چهارچوب و ضوابط مشخصی دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیشترین بهره‌وری و کمترین زیان را داشته باشد.
وی بیان کرد: طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساخت‌های آن شهرستان کنند که این اقدام حق قانونی مردم است که به درستی انجام نمی‌شود، بنابراین مسولان باید با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفاء و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.
۶۱۹ معدن دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت استخراج ۲۷ میلیون ۷۰۰ هزار تن و ذخیره قطعی یک میلیون ۳۵۲ هزار تن با میزان سرمایه‌گذاری هشت‌هزار و ۱۷ میلیارد ریال در استان مرکزی فعال است و حدود پنج هزار نفر نیز در این بخش اشتغال دارند.