به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ روزنامه تعادل با عنوان «مسکن هزار میلیاردی» توضیح داد: در خصوص واریز منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس؛ ذکر این نکته ضروری است که در مورد اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت برای حمایت از بورس قبلاً مسیر نادرستی وجود داشت و ایده دولت سیزدهم این بود که دیگر صندوق صرفا منابع تزریق نکند و بر این اساس در این دولت این مدل عوض شد و صندوق دیگر فقط پول نمی‌دهد بلکه شریک هم می‌شود، یعنی منابع صندوق از دست نمی‌رود.
در همین حال موضع دولت سیزدهم تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه با منابع جدید است. در کنار آن دولت سیزدهم به حمایت پایدار از بورس یعنی حذف قیمت‌های دستوری، منابع درون‌زا برای صندوق تثبیت، اصلاح رفتار ناظر بازار، حذف دستکاری قیمتی، شفافیت ریزداده‌ها، رفع انحصار مجوزها، اصلاح فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه سازمان بورس در دولت معتقد است.اما بازار سرمایه کشورمان هنوز میراث‌دار شرایط به وجود آمده در دولت‌های گذشته است و کسانی که از سال ۹۹ آسیب دیده بودند؛ هنوز شرایط آنها تغییر نکرده است.
دولت سیزدهم به خوبی این موضوع را درک کرده است که مسئله بورس مسئله کل اقتصاد است و با تغییرات در سطح مدیریتی سامان نخواهد یافت. برای حل این مشکلات دولت اقداماتی را با تصویب سه مصوبه و اجرای آنها انجام داد؛ در بهمن ۱۴۰۰ نخستین مصوبه دولت در زمینه بازار سرمایه اجرا شد و در آن زمان شاهد بودیم که تمام قیمت‌ها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین بود و مشاهده شد که با مصوبه نخست چند ماهی بازار سرمایه واکنش مثبت نشان داد.
در آبان ماه ۱۴۰۱ نیز مصوبه دولت در مورد بیمه کسانی که شرایط نامناسبی داشتند، اجرا شد و بیش از نیم میلیون نفر از مصوبه بیمه استفاده کردند و مصوبه سوم نیز اوایل امسال در مورد نرخ خوراک و سوخت بود.