به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، عباس علی‌آبادی روز یکشنبه پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی عنوان کرد: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. «دفتر دولت به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند ممکن است قدیمی باشند و باید «استانداردها را پاس بکنند» تا مقرراتی بر آنها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است.
وزیر صمت ادامه داد: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای وادارات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.
علی آبادی در پاسخ به سوالی درباره بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان گفت: در جریان این موضوع نیستم و نمی‌دانم که تعزیرات حکومتی چه چیزی را تایید کرده است اما اگر احتکاری را تایید کرده باشد قاعدتاً باید با آن برخورد قضایی کند.
وزیر صمت افزود: اما آن چیزی که مسلم است این است که ما روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید می‌کنیم. یعنی فقط دو خودروساز بزرگ روزانه حدود ۴۳۰۰ خودرو تولید می‌کنند لذا تولید یک هفته این خودروسازان عدد بزرگی می‌شود.
وی ادامه داد: آنها بعضا با مشکلات تاییدیه‌های استاندارد مواجه می‌شوند و ممکن است کسری‌هایی داشته باشند. به نظرم من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها تحویل مردم می‌شوند.
وزیر صمت در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن بحثی درباره عدم موافقت وزارت صمت با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار دو موضوع هستند. معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد.
علی‌آبادی افزود: افراد اقتصادی نظرات متفاوتی دارند. شخصاً معتقد هستم که باید میزان دخالت دولت در بازار را کاهش دهیم و بیشتر به سمت حکمرانی و حاکمیت و اعمال نظارت برویم. این سیاستی است که در وزارت صمت دنبال می‌کنم و برای اینکه انحصارات شکسته شود زمان زیادی طول خواهد کشید اما در آن صورت نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری فردای جلسه هیات عالی نظارت در مورد صلاحیت صلاح‌ورزی گفت: هیات عالی نظارت باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
وزیر صمت در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت برای تطبیق استانداردها در اجناس و تولیدات داخلی گفت: استاندارد در هر گوشه دنیا تعریف خود را دارد ما نیز استانداردهای ملی داریم. اتفاقاً ممکن است درزمینه استاندارد با سایر کشورها موضوعات مشترک داشته باشیم اما استاندارد تابع شرایط هر محل و منطقه و سیاست‌هایی است که در آنجا دنبال می‌شود بنابراین تلاش می‌کنیم که تولیدات خود را در سطح استاندارد و در خور شان مردم ارتقا دهیم.
علی آبادی در زمینه استاندارد محصولات صادراتی هم عنوان کرد: محصولات خود را هر جا صادر کنیم استاندارد کشور مبدا را باید در نظر بگیریم به عنوان مثال اگر کالایی بخواهد به روسیه صادر شود باید روسیه و گمرک این کشور استانداردهای خود را در زمینه اعمال کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌توانیم در آن بازارها حضور داشته باشیم لذا با در نظر گرفتن این موضوع تلاش می‌کنیم که کیفیت محصولاتمان را ارتقا دهیم. ضمن اینکه کیفیت و استاندارد دو مفهوم متفاوت هستند ما باید همان باشیم که ادعا می‌کنیم و اگر می‌گوییم کیفیت فلان کالا این است کیفیت باید همان باشد.
علی‌آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر شیوه نظارت بر کالاها و عدم دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان برخی کالاها بیان کرد: ما در بعضی کالاها قیمت‌گذاری نداریم و اصطلاحا می‌گوییم قیمت‌ها به شکل پسینی کنترل می‌شوند و برخی کالاها نیز پیشینی کنترل می‌شوند.
وی گفت: معتقدم برای رشد تولید باید به سمت اقتصاد بازار برویم. قیمت‌ها با رقابت تعیین می‌شود بنابراین تلاش می‌کنیم که انحصار را برداریم تا این رقابت به نحو مناسبی شکل بگیرد.
وزیر صمت در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامک‌های ارسالی سامانه یکپارچه خودرو مبنی بر واریز مبالغی برای ثبت‌نام کنندگان خودرو ظرف مدت ۳ روز گفت: ما برای این قضیه مقررات داریم. طبق مقررات، متقاضیان خودرو موظف به پرداخت هستند. و گرنه همه در صف می‌ایستند بدون اینکه تعهدی برای دریافت خودرو داشته باشند.
علی‌آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف برخی از ثبت‌نام کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه به دلیل عدم پرداخت به موقع مبالغ تعیین شده گفت: پیامک‌ها را برای من بفرستید تا بررسی کنم. اگر احیانا مورد مشخصی خلاف قانون بود برای من بفرستید تا شخصا رسیدگی کنم.
وی گفت: پاسخگویی مستقیم مسئولان دولت ابتکار بسیار ارزنده‌ای است که توسط دولت سیزدهم دنبال می‌شود. اگرچه زمان بیشتری لازم است تا بتوانیم به طور مناسب با شناسایی نیازها و مشکلات مردم پاسخگوی آن باشیم بدهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز به همراه معاونان وزارت صمت در زمینه خودرو، شهرک‌های صنعتی، مشکلات معدن و... سوالاتی مطرح شد که به آن پاسخ دادیم. برخی از موارد را هم قرار شد بررسی و رسیدگی کنیم.