به گزارش خبرنگار ایرنا، مرتضی ذاکریان عصر یکشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد افزود: یکی از مصوبات کارگروه زیربنایی این بوده که تمامی پیمانکارانی که در مناقصات دستگاه‌های اجرایی شرکت می‌کنند باید در بانک‌های استان حساب داشته باشند یا از بانک مورد تایید کارفرما باید ضمانت نامه تهیه کند.
وی اظهار کرد: گرچه طبق قانون، حساب‌های بانکی باید در استان محل فعالیت هر شرکت تولیدی باشد اما این موضوع به‌رغم تاکیدات فراوان به راهکار مشخصی نرسیده چون دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه صنایع بزرگ خراسان جنوبی انگشت شمار بوده و می‌توان آنها را مکلف کرد که گردش اولیه وجوه در استان باشد یادآور شد: این امر به گردش منابع و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها کمک می‌کند که در چارچوب مقررات و ضوابط انجام شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی هم با اشاره به الزام قانونی انتقال پرونده‌های مالیاتی مودیان به داخل استان گفت: آن دسته از مودیانی که فعالیت عمده در استان دارند پرونده‌های مالیاتی آنها در حال انتقال به استان است لذا از ۸۱ پرونده شناسایی شده در حوزه معدن تاکنون ۴۳ مورد موافقت ، ۲۹ مورد عدم موافقت و ۹ مورد در انتظار موافقت هستند.
علی کریمدادی افزود: آن دسته از واحدهایی که مدعی هستند معادن غیر فعال در استان دارند، ۴۹ مورد شناسایی شده که ۱۴ مورد تعیین تکلیف شده اند.
وی اظهار کرد: تیرماه امسال هم ۲۱ معدن جدید شناسایی شده است؛ همچنین از سامانه اطلاعات قراردادهای کشور ۲۱ قرارداد مشخص شده که پیگیر سهم عوارض و انتقال حساب آنها به استان هستیم.
رئیس کمیسیون امور بانکی، تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: نیاز واقعی استان در بخش جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی بیش از ۱۰ تا ۱۲ همت معادل ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد ریال است و با این ارقام می توان مشکلات بخش اقتصادی استان را حل کرد و باید این رقم در بودجه سال آینده پیش بینی شود.
محمود رضا یوسفی با بیان اینکه کمبود منابع و اعتبارات مهمترین چالش واحدهای تولید است که نفس آنها را به شمارش انداخته است عنوان کرد: این مسئله ناشی از سیاست انقباضی بانک مرکزی بوده و کمبود بانک مالی در بانک های استان هم در این خصوص تاثیرگذار است.
وی ادامه داد:در کوتاه مدت حداقل کار ممکن که تا پایان سال می توان عملیاتی کرد انعقاد تفاهم نامه با صندوق حمایت بخش کشاورزی است که در قالب آن ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار فعلی حوزه صمت را می توان به چهار هزار میلیارد ریال رساند تا بین واحدهای تولیدی تزریق شود چرا که اقدام مشابه آن در استان‌هایی همچون کرمان نیز انجام شده است.
رئیس کمیسیون امور بانکی، تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: در میان مدت هم با تخصیص اعتباراتی که نزد دستگاه های متولی است و واگذاری عاملیت به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌توان این مشکل را مدیریت کرد.
یوسفی افزود: پیشنهاد بلند مدت هم این است که باید صندوق سرمایه گذاری در حوزه صمت ایجاد شود تا بتوان برای تامین اعتبار و تخصیص منابع برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی استفاده کرد.
وی یادآور شد: حوزه صمت استان در سال ۱۴۰۱ از محل کمک های تبصره ۱۸ فقط ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار داشته که هنوز با بانک های عامل قرارداد منعقد نشده است اما بعد از انعقاد قرارداد به سه برابر معادل هزار و ۸۰ میلیارد ریال می رسد .
رئیس کمیسیون امور بانکی، تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند ادامه داد: از این میزان اعتبار ۵۰ درصد آن در قالب سرمایه در گردش با نرخ ۱۷ و ۱۹ درصد و ۵۰ درصد به عنوان سرمایه ثابت با نرخ ۱۹ و ۲۳ درصد می توان پرداخت کرد.
وی گفت:در حوزه کشاورزی ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار سال گذشته بوده که سه برابر آن به ۵۴۰ میلیارد ریال می رسد اما اعتبارات امسال از محل تبصره ۱۸ هنوز ابلاغ نشده است. ضمن اینکه پنج هزار میلیارد ریال برای منابع بانک کشاورزی هم باید از مرکز پیگیری شود .
یوسفی بیان کرد: در حوزه دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری هم سال گذشته اعتبارات تبصره ۱۸ تخصیص پیدا کرده و حدود ۱۰ میلیارد ریال برای امسال قطعی شده اما هنوز ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه در نهضت احیای واحدهای راکد و نیمه فعال هم ۳۰۰ میلیارد ریال منابع موجود بوده که قابل افزایش است عنوان کرد: در مجموع نیاز بخش صنعت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است که در حوزه معدن ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار ، در حوزه انرژی ۲ هزار میلیارد ریال نیاز است که اگر بخواهیم گشایشی در حوزه اقتصادی داشته باشیم باید تامین شود.