به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و تبصره های (۱) و (۲) بند (چ) ماده (۸۸) با نظر رییس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
طبق تبصره (۱) که برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، وزارت آموزش و پرورش مکلف است باهمکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان در جهت کاهش تصدی گری و بنگاه‌داری صندوق ذخیره فرهنگیان، دارایی‌های صندوق را تجدید ارزیابی کند. دارایی‌های تجدید ارزیابی شده معاف از پرداخت مالیات می‌باشند و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. سهم هریک از فرهنگیان پس از تجدید ارزیابی با قابلیت واگذاری در بازار سرمایه مشخص می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره (۲) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و وزارت آموزش و پرورش مکلف است ۶ ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده به طوری که درپایان برنامه ۸۰ درصد ازبنگاه‌های صندوق، واگذار وصندوق از طریق سهام غیرمدیریتی دارایی‌های افراد را مدیریت نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس در مخالفت با تبصره (۱) بند (چ) گفت: افزایش سرمایه اگر متعلق به صندوق باشد امکان اینکه در این باره حکم بیاریم مشکلی نیست. ولی گاهی فقط ۲۰ درصد سهم صندوق برای فرهنگیان است و ۸۰ درصد برای غیرفرهنگیان و بخش خصوصی است و در عمل تبصره (۱) به نتیجه نمی‌رسد و خلاف اصل ۳ قانون اساسی است و نیاز به اصلاح دارد.
فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس در موافقت با تبصره (۱) اظهار داشت: شفافیت در صندوق فرهنگیان یک ضرورت در شرایط امروز است و در جهت رفع مشکلات این قشر از کشور است. اما فلسفه این صندوق در جهت کمک به امورات فرهنگیان و سودرسانی به آنها است.
وی افزود: باید نفع این صندوق را به جامعه فرهنگیان بازگردانیم و در این سال‌ها هیچگاه ساز و کار این صندوق به درستی تبیین نشده و امیدواریم شفافیت در این صندوق ایجاد شود.
محسن نجفی خواه نماینده دولت تاکید کرد که تبصره (۱) نیاز به اصلاح دارد.
محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه در این باره توضیح داد: صندوق ذخیره فرهنگیان هر ماه درصدی از حقوق فرهنگیان را به حساب صندوق واریز می‌کند و مبلغی هم دولت اختصاص می‌دهد تا این صندوق در جهت انجام کارهای اقتصادی فعالیت کند.
وی افزود: در تبصره (۱) وزارت آموزش و پرورش مکلف به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق شده و در حقیقت ترازنامه را اصلاح می‌کند که در این صورت تمام اموال و دارایی‌های غیرمنقول بعد از ارزیابی شدن، این امکان را دارند که سهم هر فرهنگی بر اساس آن میزان ارزیابی شده، مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: بر اساس تبصره (۱)، هر فرهنگی عضو صندوق می‌تواند سهم خود را در قالب اوراقی که قابلیت واگذاری در بازار سرمایه دارد، به دست بیاورد. چرا که خیلی وقت‌ها در این صندوق بسیاری از فرهنگیان سرمایه‌گذاری کردند ولی از دنیا رفتند و هیچ سودی برای او نداشته است.
زنگنه تاکید کرد: نکته دوم اینکه یکی از مشکلات صندوق‌ها، تصدی گری آنهاست و در تبصره (۲) تلاش شده که صندوق از تصدی گری فاصله گرفته و شفافیت لازم ایجاد شود و تصدی گری ۸۰ درصد از بنگاه‌های صندوق واگذار شود.
محمدباقر قالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت در این باره گفت: در این تبصره‌ها درباره موسسه‌ای بحث می‌کنیم که این موسسه از نظر حقوقی تکلفیش مشخص نیست. به عبارتی آیا این یک موسسه عمومی غیردولتی است یا نهادعمومی غیردولتی است. از طرفی وقتی موسسه‌ای اساسنامه ندارد، چگونه می‌خواهند آن را در بورس مطرح کنند.
وی افزود: در تبصره (۱) گفته شده که معافیت از مالیات شامل حالش نمی‌شود. وقتی تجدید ارزیابی می‌کند باید مقدار زیادی هزینه خواهد کرد ولی بخشی از این صندوق برای بخش خصوصی است و امکان تکلیف کردن برای بخش خصوصی وجود ندارد.
قالیباف خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در اصلاح این تبصره‌ها فقط باید یک پیشنهاد ارائه دهد و اینکه باید دولت را مکلف کند ظرف ۶ ماه اساسنامه صندوق را به مجلس ارائه دهد تا تصویب شود و سایر بندهای و تبصره‌ها بعد از آن انجام شود.