تهران - ایرنا - نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با واگذاری اختیارات اداری و مالی آموزش و پرورش به استان ها مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی نوبت شب امروز یکشنبه ۳۰ مهر ماه به بررسی موادی از گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل زیرفصل «نظام مدیریتی» از فصل ۱۹ این لایحه با عنوان «ارتقای نظام آموزشی» پرداختند.

در این راستا نمایندگان با بند الحاقی یک بند «الف» ماده ۹۱ لایحه برنامه پرداختند و آن را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:

بند الحاقی ۱- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه‌یار و واقفان آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری

سپس به بررسی بند الحاقی ۲ پرداختند که با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نرسید.

سپس حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد حذف بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه برنامه را مطرح کرد.

جبار کوچکی نژاد با این پیشنهاد مخالفت و امان الله حسین پور نماینده مردم اسفراین در مجلس با این پیشنهاد موافقت کرد که در نهایت به تصویب مجلس رسید و بند الحاقی ۲ بند «الف» ماده ۹۱ از لایحه برنامه هفتم حذف شد.

این بند درباره واگذاری اختیارات مالی و اداری به ادارت کل آموزش و پرورش استان ها بود که با مخالفت مجلس روبه رو شد و تمرکز مدیریت اداری و مالی این وزارت خانه در اختیار وزیر مربوطه باقی ماند.