به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت دوم و عصر دوشنبه (اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندهای (پ) و (ت) ماده (۹۶) به تصویب نمایندگان رسید و بند (ث) این ماده به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد.
بر اساس بند (پ) ماده (۹۶)، بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تأیید هیأت امناء و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.
طبق بند(ت) نیز که به تصویب نمایندگان رسید، با هدف بهره‌گیری از تمام توان مجموعه مدیریتی دانشگاه‌ها در راستای فعالیت‌های علمی و پژوهشی و کاهش تصدی‌گری در دانشگاه‌ها و ارتقاء بهره وری در عملکرد آنها، تا پایان برنامه خدمات رفاهی دانشجویی از طریق خرید خدمات از جمله تأمین غذای دانشجویی صورت می‌گیرد.
تبصره - شیوه توزیع کمک هزینه غذای دانشجویی با لحاظ دانشجوی بومی و غیربومی، به شیوه توزیع مستقیم به ذینفع نهایی اصلاح می‌شود.
همچنین بند (ث) که برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز و در راستای بهره گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت کیفیت آموزش و مصوبات و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو دررشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی و یا خصوصی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پیش از رای گیری سید جلیل میرمحمدی در مخالفت با بند (ث) اظهار داشت: در سیتسم دولتی، ظرفیت های خوبی را تعریف کردیم که بر اساس آن می توانند به صورت شهریه پرداز با استفاده از توانایی و پتانسیل های خود در رشته های علوم پزشکی تخصص هایی لازم را تربیت کنیم. اما در بند (ث) گفته شده که این موضوع به بخش خصوصی واگذار شود.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس افزود: به عبارتی با بند (ث) مدرک فروشی می‌کنید و از نمایندگان می خواهیم رای منفی به این بند داده بدهند.
محمدتقی نقدعلی در موافقت با بند (ث) اظهار داشت: کشور از نظر رشد و توسعه آموزشی در جایگاه دهم کشورهای برتر دنیا قرار دارد و بند (ث) می‌خواهد از ظرفیت لازم برای ارتقای این ظرفیت استفاده کند. به عبارتی طبق بند (ث) می‌خواهیم به جای اینکه ارز از کشور خارج شود، از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقاء بخش‌های پزشکی کشور استفاده کنیم.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (ث) عنوان کرد: این بند در لایحه دولت دیده شده و هدف این حکم افزایش میزان ظرفیت رشته‌های پزشکی است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم دارد و در جلسه سران قوا این موضوع تصمیم گیری شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: بر خلاف آنچه در وزارت علوم تصور شده، در این بند گفته نشده که دانشگاه غیردولتی ایجاد شود. بلکه گفته شده که وزارت بهداشت، با انعقاد قرارداد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و دوره‌های پزشکی را برگزار کند.
وی تاکید کرد: بخش غیردولتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ظرفیت بسیار زیادی دارند و این مراکز درمانی برای آموزش رشته‌های پزشکی مناسب هستند. بنابراین از ظرفیت دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه آزاد و دانشگاه غیرانتفاعی و از ظرفیت بیمارستان‌های غیردولتی، طبق این حکم استفاده خواهد شد و اجازه داده شده که از این ظرفیت استفاده کند. ولی تربیت دانشجو به عهده خود وزارت علوم است.
نجفی خواه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از مقاصد حضور دانشجویان خارجی در حوزه بهداشت و درمان است و نیاز است از ظرفیت های مختلف برای پرورش دانشجویان داخلی و خارجی استفاده کنیم.
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز با بند (ث) موافق بود ولی با رای نمایندگان بند (ث) به تصویب نرسید تا این بند برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.