به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه اول آبان وارد رسیدگی به ماده ۹۷ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «مرجعیت علمی» از فصل ۲۰ این لایحه با عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» شدند.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در موافقت با ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم اظهار داشت: این حکم در راستای نظام مند کردن فعالیت های جامعه دانشگاهی است و بر اساس این حکم برون داد هدفمند برای نظام آموزش عالی مد نظر است و امیدواریم نماینگان به آن رأی دهند.
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه مرجعیت علمی شدن کشورمان جزء موارد اتفاق نظر همه سیاست گذاران نظام اسلامی است اظهار کرد: موضوع آیین نامه ارتقای دانشگاهیان ما را به سمت مرجعیت علمی شدن هدایت می کند به جای اینکه مقاله محوری اصل باشد، مسأله محوری، اکتشاف، اختراع، خلاقیت و ... را موضوعیت قرار می دهیم. در دنیا دانشگاه ها به سمت نسل ۵ حرکت کرده اند و ما هنوز در نسل ۲ دانشگاه های دنیا هستیم.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس درباره ماده ۹۷ لایحه برنامه بیان کرد: این متن ابهام دارد؛ اختیارات اگر از هیأت امنای دانشگاه ها گرفته شود، به چه کسی داده می شود و مرجع ذی صلاح چه فردی است؟
زاهدی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پاسخ داد: در مواردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جایی وزارت علوم یا بهداشت هستند و در برخی موارد شورای گسترش است اختیارات هیأت امنا در چارچوب خود باقی می ماند.
نظام ارزیابی اعضای هیأت علمی اصلاح می‌شود
در نهایت ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم به همراه تبصره یک آن به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
ماده ۹۷- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش های مأموریت گرا و مسأله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، شاخصهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء، ترفیع و آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، «نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» را بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگردپروری و استادمحوری در سال اول برنامه، اصلاح کرده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.
تبصره ۱- با هدف اصلاح ماموریت ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت های علمی هر یک از زیرنظامهای آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از تصویب برنامه، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با ماموریت گرایی و مساله محوری و برنامه محوری هر یک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و بر حسب گروه های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته ای به شکلی اصلاح و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند که از ابتدای سال سوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه های علمی از آیین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.
در ادامه نمایندگان به بررسی تبصره ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند که حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت و حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در موافقت با این تبصره اظهار نظر کردند.
حسینی کیا همچنین در خصوص عدم اعطای تسهیلات خُرد ازدواج و فرزندآوری از سوی برخی بانک ها تذکر داد. نخود و لوبیای تولیدی هم روی دست کشاورزان غرب کشور مانده است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس درباره این تبصره گفت: آیا باید اسنادی که وزارت علوم و بهداشت تهیه می کنند، باید در مرجعی تصویب شود یا نه؟ ثانیا آیا می توانیم به رتبه های برتر دانشگاهی دنیا برسیم؟
محمد علی زلفی گل وزیر علوم به نمایندگی از دولت تصریح کرد: علوم پایه و علوم انسانی مورد توجه نبوده اند اما در این دولت مرکز علوم انسانی وزارت علوم تأسیس شده است در این حکم قرار است وزارت علوم برای علوم پایه و نیز علوم انسانی با همکاری حوزه های علمیه سند مربوطه را تأیید کند مرجع تأیید آن هم شورای عالی انقلاب فرهنگی است سندی که تهیه می رسد به تصویب شورای مذکور خواهد رسید؛ علت اینکه درصد تحقق آن ۱۰ درصد تعین شده، با توجه به زیرساخت ها و اعتبارات موجود است؛ علوم پایه و انسانی ما در سال های گذشته مظلوم مانده اند لذا با این حکم به رشد این علوم کمک کنید.
روح الله متفکر آزاد به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: به دلیل نگاه درآمدی به دانشگاه ها، علوم پایه مغفول مانده بود علوم انسانی هم در این بند مورد توجه قرار گرفته است لذا با این تبصره به جامعه این پیام داده می شود که دو حوزه علمی پایه و انسانی مورد توجه مجلس است؛ وزارت خانه های علوم و بهداشت هم قرار است سند مربوطه را تهیه کنند اجرای آن هم بر اساس اقتضائات و مقدورات خواهد بود؛ وزارت علوم هم مسئول اجرای سند توسعه علوم پایه و انسانی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تأیید می کند.
مصری گفت: بنابراین باید این تبصره با این اصلاح که «به تصویب مراجع ذی صلاح برساند» به رأی گذاشته می‌شود.
تبصره ۲ ماده ۹۷ لایحه برنامه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید که به شرح زیر است:
تبصره ۲- با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری حوزه های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوطه را به صورت سالانه ۱۰ درصد اجرایی نماید به گونه ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوطه اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقاء یابد.
در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۳ ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم پرداختند.
سید جلیل میرمحمدی در مخالفت و محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با تبصره ۳ ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار نظر کردند.
مصری درباره این تبصره گفت: دولت مشخص کند مرکز تحقیقات شورای نگهیان، مجلس، نفت، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، هوا و فضا و ... هم آیا باید برای اجرای وظایف ذاتی خود از شورای عالی مذکور در این تبصره مجوز بگیرند؟
محمد علی زلفی گل وزیر علوم این حکم یک موضوع محوری بررای هم راستا کردن اعتبارات پژوهشی دستگاه ها و نیز نیازسنجی تحقیقات کشور است؛ شورای عتف یک شورای فرابخشی است و همه دستگاه ها در آن عضو هستند اعتباراتی که از این بخش در اختیار صندوق پژوهش در نظر گرفته می شود برای همه دستگاه ها هماهنک سازی می شود ۶۰ درصد اعتبارات پژوهشی شرکت ها و دستگاه های اجرایی در صندوق عالی علوم و تحقیقات واریز می شود و اعتبارات این دستگاه ها در این صندوق هدفمند شده و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی استفاده می شود ۲۵ درصد آن هم به پایان نامه های کارشناسی و ارشد و دکتری تخصیص می‌یابد.
مصری نایب رئیس مجلس در این باره گفت: آیا سایر قوا هم مشمول این شورای عالی می شوند؟ چون در قانون دستگاه اجرایی هم به دولتی ها عنوان شده و هم به سایر قوا؛ ۲ عبارت «کلیه طرح های پژوهشی» و نیز «دستگاه های اجرایی» در این تبصره ابهام دارند. لذا به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.
تبصره ۳ ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم که به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد به شرح زیر است:
تبصره ۳- کلیه مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی موضوع ماده یک این قانون به استثنای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کلیه طرح های پژوهشی خود را بر اساس ١٧١ مأموریت ها و اولویت های آن دستگاه و معطوف به تحقیقات کاربردی در حوزه تخصصی خود که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، انجام دهند.
در ادامه تبصره ۴ ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به همراه ۲ جزء آن مورد بررسی قرار گرفت.
محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره این تبصره بیان کرد: هدف این حکم این است که دستگاه های اجرای دارای مراکز پژوهشی و دانشگاهی، نحوه ارتقای اعضای هیأت علمی آنها با آیین نامه مرسوم در ارتقای هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های تابعه وزاترت علوم متفاوت باشد؛ همچنین مالیات پلکانی بر قراردادهای پژوهشی سبب بروز مشکل در قراردادهای پژوهشی با مراکز صنعتی شد و باید ۵ درصد به آن مالیات تعلق بگیرد؛ لذا این مبلغ مالیات مندرج در این حکم را به تصویب برسانید.
تبصره مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع شد که به شرح زیر است:
تبصره ۴- آیین نامه اجرائی این بند ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۱. آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی تمامی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی متناسب با ماموریت های همان دستگاه با تمرکز بر مسأله محوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد، به نحوی که حداقل ۷۰ درصد امتیازات ارتقا مرتبه از مسیر پژوهش های مسأله محور باشد. موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی حسب مورد از آیین نامه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت می کنند.
۲. موسسات و مراکز پژوهشی موضوع این بند، موظفند تا پایان برنامه حداقل ۲۵ درصد ظرفیت اولویت های پژوهشی سالانه خود را از طریق پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به انجام برسانند.
سپس نمایندگان وارد بررسی تبصره ۵ ماده ۹۷ لایحه برنامه توسعه شدند.
مصری نایب رئیس مجلس در این زمینه گفت: تبصره ۵ ماده ۹۷ عین قانون دائمی است و دیگر نیازی نیست قانون جدید درباره آن تصویب شود؛ نمی شود قانون جدید بنویسیم که تأکید کنیم قانون موجود حتما اجرا شود. اگر سازمان امور مالیاتی قانون را اجرا نمی کند، که دولت باید آن متقاعد کند.
محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره گفت: قانون ۵ درصد مالیات قراردادهای پژوهشی برای قانون بودجه امسال است و از سال آینده در لایحه بودجه نمی آید.
مصری پاسخ داد: تبصره ۵ ماده ۹۷ لایحه برنامه قابل طرح نیست.