به گزارش خبرنگارایرنا، صادرات و ارزآوری محرک تولید و شکوفایی اقتصادی است و هموار کردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. جوامعی که به دنبال رونق سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و در ورای آن افزایش رفاه اجتماعی هستند این کار را از کانال صادرات و توسعه این بخش دنبال می کنند.
به باور صاحبنظران، صادر کنندگان مازندرانی برای حضور در بازارهای جهانی و موفقیت در رقابت سخت تصاحب بازارها باید بتوانند در مقابل سایر رقبای قدرتمند حرفی برای گفتن داشته باشند و با تلاطم هایی که به دلایل مختلف در بازارها ایجاد می‌شود دچار مشکل و زیان نشوند.
علاوه بر لزوم مناسب بودن شرایط و ثبات در بازارهای جهانی، فراهم بودن شرایط در داخل کشور نیز می تواند به صادر کنندگان ما کمک کند که بتوانند در عرصه بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشند.
کاهش کاغذبازی های اداری، وضع قوانین تسهیل کننده و اصلاح و حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش موازی کاری در حوزه های مرتبط با صادرات، تعیین مجموعه و دستگاه متولی امر صادرات و استفاده از نظرات کارشناسی و تجربی صادر کنندگان در زمان اتخاذ تصمیمات و حتی وضع قوانین می‌تواند کمک قابل توجهی به بهبود فضای صادرات کشور و مازندران کند.
روند مطلوب صادرات کالا از مازندران
با این حال "برای رونق صادرات در مازندران در دولت سیزدهم اقداماتی انجام شد که اکنون شاهد توسعه این بخش هستیم" این جمله بخشی از سخنان استاندار مازندران در جلسه صادرات استان است.
سیدمحمود حسینی‌پور در این نشست گفت: امروز با توجه به گسترش دیپلماتیک ایران با محوریت مازندران با کشورهای منطقه به خصوص روسیه، تفکر فضای باز صادرات محصولات بی کیفیت به کشورهای منطقه منسوخ و بسته شده است.
وی، صادرات محصولات کشاورزی را بزرگترین ظرفیت برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان دانست و افزود: با وجود سه بندر مهم به خصوص بندر امیر آباد و قرار گرفتن در مرکز کریدور شمال به جنوب، مازندران محل رجوع کل صادر کنندگان خواهد شد.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان این که، تلاش همه مسوولان طی سال های پس از انقلاب برای پیشرفت این خطه بوده است، گفت: اگر به مرحله ای از عقب ماندگی رسیده ایم، به این دلیل است که به منطقه دریای خزر با محوریت شمال اصلا توجه نشده است.
وی، وضعیت کنونی قرار گرفتن مازندران به عنوان هاب صادرات بین کشورهای حاشیه دریای خزر را فرصت بی نظیری که دولت سیزدهم زمینه آن را فراهم کرده توصیف کرد و بیان داشت: بدانید برای رسیدن به هدف در جنگ اقتصادی قرار داریم، صادرات از مبدا مازندران باید طبق مقولات دانش بنیان به خصوص الکترونیکی شدن توسعه صادرات گسترش بیابد.
حسینی پور با بیان این که، همه سرمایه‌گذاران در حوزه صادرات مورد حمایت دولت هستند، گفت: هر شرکت و فردی که آمادگی دارد تا همانند شرکت روماک گستر کار کند، مورد حمایت ویژه استانداری مازندران است.
صادرات ۱۵۰ میلیون دلاری
همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران روز سه شنبه با ارائه گزارشی در خصوص صادرات انجام شده از این استان در نیمه نخست امسال اعلام کرد : در این مدت صادرات ۱۵۰ میلیون دلاری کالا از این استان انجام شده است.
نادعلی کهنسال اضافه کرد: میزان صادرات کالاهای مازندران در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه با رشد حدود پنج درصدی مواجه بود.
وی اظهار داشت: وزن کالاهای صادراتی مازندران در این مدت ۷۴۴ هزار تن بود که نسبت به بازه زمانی مشابه ۳۵ درصد رشد داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: اقلام صادر شده از مازندران شامل فرآورده های لبنی، فرآورده های خوراکی، بستنی، خوراک آبزیان، سیمان، کاغذ، محصولات شیمیایی و اجزا و قطعات خودرو است.
این مقام مسوول، مقاصد کالاهای صادراتی مازندران به کشورهای عراق، روسیه، پاکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ایتالیا، ترکیه، افغانستان است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیاء شود.
رییس جمهوری هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.