جلیل کاربخش روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه جمعی از اعضای اتاق بازرگانی به انتخابات هیات رییسه دوره دهم اعتراض داشتند و منتظر تصمیم عالی شورای نظارت در خصوص تعیین تکلیف سلاح‌ورزی بودند، اظهار داشت: تصمیم شورای عالی نظارت نه اینکه فقط ابطال انتخابات ریاست اتاق ایران باشد، بلکه تخلفات عدیده و فراوانی در انتخابات و فرآیند آن روی داده است و بر همین اساس بخش خصوصی منتظر بود تا این شورا که بخشی از اختیارات خود را به انجمن تفویض کرده باید شورا به این تخلفات رسیدگی کند.
وی با اشاره به تعویق افتادن این جلسات گفت: با تغییر وزیر صمت منتظر برگزاری جلسه از سوی علی آبادی بودیم که دیروز این اتفاق افتاد ولی آنچه که مطالبه بخش خصوصی است، عدم تاییدصلاحیت ورزی نبوده و در کنار آن رسیدگی به تخلفات بزرگ و عدیده‌ای در برخی از این اتاق‌ها صورت گرفته نیز باید بررسی شود.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه دوم یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (روز سه‌شنبه) در نشست خبری خود در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صادرات هستند، بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه مسائل شخصی، این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، افزود: نفع همه ما و اقتصاد، عمل به قانون است و مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که سایر افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد و بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت فرد مورد نظر قابل تایید نیست؛ بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت همان بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می کردند.
خاندوزی گفت: دیروز مصوبه نوشته شد و من و رییس سازمان استاندارد هم امضا کردیم منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند و به محض نهایی شدن، وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.